الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في الجزائر

Abstract

Summary: The National Peasant Land Office is a body that exercises the functions of the public service because it is charged with regulating and exactly farming land and implementing the State's peasant land policy, especially as it is a subsidiary and self-employed instrument. It is mandated by Executive Decree No.: 87/96 of 1996/02/24, amended, completed and established, and Law 03/10 of: 15/08/2010, specifying the conditions for the exercise of public service functions, as acting on behalf of the granting State, reflecting the peasant policy established by Law 16/08 of: 2008/08/03, containing the agricultural directive, through the identification and guidance of national farming for food security. As the State instrument for the implementation of the National Peasant Land Policy, it works in coordination with the State Property Administration under a mandate and seeks to take all appropriate measures that will preserve the harmony and economic viability of the peasant investor. Decree No. 87/96, as amended and supplemented above, confers on this Office - as a State instrument acting on its behalf - extensive powers of lease, sale and exercise of the right of payment. and even the direct exploitation of peasant land, as well as a priority task of excellence over all peasant land belonging to the private property of the State And he can also acquire any agricultural investor, peasant land or peasant character, by contracting, but must thereafter be waived in the State's interest. However, every activity carried out by the Office in the framework of its implementation of the State's peasant policy must contribute to the optimal exploitation and preservation of peasant property ............................. ملخص : يعد الديوان الوطني للأراضي الفلاحية هيئة تمارس مهام الخدمة العمومية لأنه مكلف بالتنظيم و بالضبط العقاري الفلاحي وبتنفيذ السياسة العقارية الفلاحية للدولة ،لا سيما أنه أداة تابعة لها ويتصرف لحسابها ، و قد أوكلت له بموجب المرسوم التنفيذي رقم ،: 87/96 المؤرخ في : 1996/02/24، المعدل والمتمم والمتضمن إنشائه، و القانون 03/10 المؤرخ في : 15 /08/ 2010 ، ّ المحدد لشروط ممارسة مهام الخدمة العمومية ، بإعتباره متصرف لحساب الدولة مانحة الإمتياز، مجسدا السياسة الفلاحية التي رسمها القانون 16/08 المؤرخ في : 2008/08/03 ،المتضمن التوجيه الفلاحي ، وذلك من خلال تحديد وتوجيه الفلاحة الوطنية من أجل تحقيق الأمن الغذائي. و بإعتباره أداة الدولة لتطبيق السياسة الوطنية العقارية الفلاحية، فهو يعمل بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة بموجب تفويض و يسعى إلى إتخاذ كل التدابير الملائمة التي من شأنها أن تحافظ على إنسجام المستثمرة الفلاحية وعلى قابليتها الإقتصادية. وقد أعطى المرسوم 87/96 المعدل و المتمم المذكور أعلاه لهذا الديوان ـ بإعتباره أداة تابعة للدولة ويتصرف لحسابها ـ صلاحيات واسعة تتعلق بالتأجير والبيع وممارسة حق الشفعة ، وحتى الإستغلال المباشر للأراضي الفلاحية ، بالإضافة إلى مهمة ذات أولوية إمتيازعلى مجمل الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، و بإمكانه أيضا أن يقتني أي مستثمرة فلاحية أو أرض فلاحية أو ذات طابع فلاحي، عن طريق التعاقد، مع وجوب أن يتنازل عنها بعد ذلك لصالح الدولة. على أن كل نشاط يقوم به الديوان في إطار تنفيذه للسياسة الفلاحية للدولة يجب أن يساهم في الإستغلال الأمثل للأملاك العقارية الفلاحية والحفاظ عليها ............................

Résumé : L’Office national des terres paysannes est un organisme qui exerce les fonctions de service public parce qu’il est chargé de réglementer et de cultiver exactement les terres et de mettre en œuvre la politique foncière paysanne de l’État, d’autant plus qu’il s’agit d’un instrument subsidiaire et indépendant. Il est mandaté par le décret exécutif nº 87/96 du 24/02/1996, modifié, achevé et établi, et la loi 03/10 du 15/08/2010, précisant les conditions d’exercice des fonctions de service public, agissant pour le compte de l’État d’octroi, reflétant la politique paysanne établie par la loi 16/08 de 2008/08/03, contenant la directive agricole, à travers l’identification et l’orientation de l’agriculture nationale pour la sécurité alimentaire. En tant qu’instrument d’État pour la mise en œuvre de la politique nationale des terres paysannes, il travaille en coordination avec l’Administration des biens de l’État dans le cadre d’un mandat et cherche à prendre toutes les mesures appropriées pour préserver l’harmonie et la viabilité économique de l’investisseur paysan. Le décret no 87/96, tel que modifié et complété ci-dessus, confère à cet Office - en tant qu’instrument d’État agissant pour son compte - des pouvoirs étendus de location, de vente et d’exercice du droit de paiement. et même l’exploitation directe des terres paysannes, ainsi qu’une tâche prioritaire d’excellence sur toutes les terres paysannes appartenant à la propriété privée de l’État et il peut également acquérir tout investisseur agricole, terre paysanne ou caractère paysan, en contractant, mais doit ensuite être renoncé dans l’intérêt de l’État. Cependant, toute activité menée par l’Office dans le cadre de sa mise en œuvre de la politique paysanne de l’État doit contribuer à l’exploitation et à la préservation optimales de la propriété paysanne