حماية الخصوصية الرقمية للأشخاص في ضوء احكام القانون الدولي

Abstract

Abstract: Societies are now facing a noticeable modernization in the field of digitization and the borrowing world, as collecting and storing personal data and then changing or modifying it has become electronic, and so-called digital privacy has emerged with the crystallization of the scientific revolution. Digital privacy for people is a set of automated procedures carried out via a computer, and this technology has witnessed development that has gone through several stages. These stages were characterized by speed, flexibility, and a trend towards ease and comfort using technology, but the digitization coin has two sides: a side of development and speed, and a side of risks that threaten the security of personal data, as The digital world requires the protection of this data, represented by a person's photo, email, etc. It was decided to put in place legislation to ensure the protection of people's digital privacy from the risks it faces, such as piracy and tampering with an individual's data, and most countries relied on this system, as several agreements were drafted, including the American Convention for the Protection of Human Rights and the Budapest Convention, and several conferences were held, in addition to Strengthening these systems by establishing internal laws to protect people's digital privacy. Algeria, like other countries that have given importance to data of personal interest, issued Law No. 18/07 of June 10, 2018 in accordance with the constitutional amendment issued in 2016 followed by the 2020 amendment. .............................. ملخص الدراسة: تواجه المجتمعات الآن تحديثا ملحوظا في مجال الرقمنة والعالم الاقتراضي، حيث أن جمع البيانات الشخصية وتخزينها ثم تغييرها أو إجراء تعديل عليها ، أصبح إلكترونيا، فظهر ما يسمى بالخصوصية الرقمية بتبلور الثورة العلمية. فالخصوصية الرقمية للأشخاص هي مجموعة إجراءات آلية تتم عبر الحاسوب، وهذه التقنية شهدت تطورا مر بعدة مراحل، تميزت هذه المراحل بالسرعة والمرونة والاتجاه نحو السهولة والأريحية باستخدام التكنولوجيا، لكن عملة الرقمنة لها وجهان وجه للتطور والسرعة، ووجه للمخاطر التي تهدد أمن البيانات الشخصية، إذ يستوجب العالم الرقمي حماية هذه المعطيات المتمثلة في صورة الشخص، بريده الإلكتروني، ... إلخ. إذ تقرر وضع تشريعات تسهر على حماية الخصوصية الرقمية للأشخاص من المخاطر التي تواجهها مثل القرصنة والتلاعب بالمعطيات الخاصة بالفرد واعتمدت معظم الدول على هذا النظام، إذ تم صياغة عدة اتفاقيات من بينها الاتفاقية الأمريكية لمحاية حقوق الإنسان، واتفاقية بودابيست، وانعقدت عدة مؤتمرات، إضافة إلى تدعيم هذه الأنظمة بوضع قوانين داخلية خاصة بحماية الخصوصية الرقمية للإنسان، والجزائر كغيرها من الدول التي أولت أهمية للمعطيات ذات الطاب الشخصي، وأصدرت القانون رقم 07/18 المؤرخ في 10 جوان 2018 عملًا بالتعديل الدستوري الصادر سنة 2016 المتبوع بتعديل.2020 ........................... Résumé : Les sociétés sont désormais confrontées à une modernisation notable dans le domaine de la numérisation et du monde de l’emprunt, car la collecte et le stockage de données personnelles, puis leur changement ou modification sont devenus électroniques, et ce que l’on appelle la confidentialité numérique a émergé avec la cristallisation de la révolution scientifique. La confidentialité numérique des personnes est un ensemble de procédures automatisées effectuées via un ordinateur, et cette technologie a connu un développement qui a traversé plusieurs étapes. Ces étapes ont été caractérisées par la rapidité, la flexibilité et une tendance vers la facilité et le confort d'utilisation de la technologie, mais la médaille de la numérisation a deux faces : une face de développement et de rapidité, et une face de risques qui menacent la sécurité des données personnelles, comme le montre le numérique. Le monde exige la protection de ces données, représentées par la photo, l'e-mail, etc. d'une personne. Il a été décidé de mettre en place une législation pour garantir la protection de la vie privée numérique des personnes contre les risques auxquels elle est confrontée, tels que le piratage et la falsification des données personnelles, et la plupart des pays se sont appuyés sur ce système, car plusieurs accords ont été rédigés, dont la Convention américaine. pour la protection des droits de l'homme et la Convention de Budapest, et plusieurs conférences ont eu lieu, en plus de renforcer ces systèmes en établissant des lois internes pour protéger la vie privée numérique des personnes. L'Algérie, à l'instar d'autres pays ayant accordé de l'importance aux données d'intérêt personnel, a promulgué la loi n°18/07 du 10 juin 2018 conformément à l'amendement constitutionnel publié en 2016 suivi de l'amendement de 2020.