الرقابة القانونية على نفقات الحملة الإنتخابية في التشريع الجزائري

Abstract

Summary: Legal control over electoral campaign expenses is a fundamental pillar for ensuring fairness and transparency in the Algerian electoral process. This oversight aims to prevent the misuse of political money, ensure equal opportunities among candidates, and limit electoral corruption. The Algerian legislator has established several key regulations, including: Setting a legal ceiling for campaign expenses, and Requiring candidates to open a dedicated bank account for campaign funds, Submitting a detailed report on sources of funding and expenditure and Imposing legal sanctions in case of violations or illicit funding. Despite this legal framework, practical implementation faces challenges such as weak enforcement mechanisms, lack of transparency in funding, and difficulty in tracking actual spending. .......................... الملخص تعد الرقابة القانونية على نفقات الحملة الانتخابية من الركائز الأساسية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في الجزائر. تهدف هذه الرقابة إلى منع استغلال المال السياسي، وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، والحد من الفساد الانتخابي. إذ نجد أن المشرع الجزائري قد حدد مجموعة من الضوابط، أهمها: وضع سقف قانوني للنفقات الانتخابية، بالإضافة إلى إلزام المترشحين بفتح حساب بنكي خاص بالحملة، مع تقديم تقرير مفصل عن مصادر التمويل وأوجه الصرف، ناهيك عن العقوبات القانونية المفروضة في حال وجود تجاوزات أو تمويلات غير مشروعة. إلا أنه ورغم وجود هذا الإطار القانوني، فإن التطبيق العملي لا يخلو من التحديات، مثل ضعف آليات الرقابة، ونقص الشفافية في التمويل، وصعوبة تتبع الأموال المستعملة فعليًا. ........................... Résumé : Le contrôle légal des dépenses de campagne électorale est l’un des piliers fondamentaux pour garantir l’intégrité et la transparence du processus électoral en Algérie. Cette surveillance vise à prévenir l’exploitation de l’argent politique, assurer l’égalité des chances entre les candidats et réduire la corruption électorale. Nous constatons que le législateur algérien a mis en place un ensemble de contrôles dont les plus importants sont : la fixation d’un plafond légal pour les dépenses électorales, en plus d’obliger les candidats à ouvrir un compte bancaire pour la campagne, tout en soumettant un rapport détaillé sur les sources de financement et de décaissements, sans oublier les sanctions légales imposées en cas d’infractions ou de financement illégal. Cependant, malgré l’existence de ce cadre juridique, son application pratique n’est pas sans défis, tels que la faiblesse des mécanismes de contrôle, le manque de transparence dans le financement et la difficulté à suivre les fonds réellement utilisés.