جريمة التجمهر غير مرخص بين الحق في التعبير و متطلبات النظام العام

Abstract

Summary: The difference in the concept of the right to expression according to time, place and ideological doctrines confirms to us the relative nature of these rights and freedoms, and that they do not have an absolute and fixed concept that does not change, accordingly, it is the duty of the individual if he wants to enjoy his freedom to abide by the limits, regulations, and goals set for the society in which he lives, this is what shows us the boundaries of the separation between the private interest and the public interest, absolute freedom has not had a realistic existence throughout history. It always collides with the idea of the public benefit, controls and limits for the exercise of these freedoms, and when they are violated, penalties and penalties are imposed on them in order to protect the public interest, which is represented in maintaining public order, all contemporary constitutions guarantee many rights and public freedoms for the individual and their practice within the framework of the law, and this is by enabling the executive authority to regulate how these freedoms are exercised within the framework of the law and to preserve public order, those that do not respect their conduct or time, or violate the terms of their license, or turn into acts of violence and sabotage, are considered a gathering according to the law, and this threatens public order and calls for taking the measures to restore order approved by the law, hence, it is necessary for us to draw a line separating the enjoyment of freedom of expression and the exercise of all public liberties and between protecting the public interest by maintaining public order. ............................. الملخص : إن اختلاف مفهوم الحق في التعبير حسب الزمان والمكان والمذاهب الفكرية يؤكد لنا الطابع النسبي لهذه الحقوق و الحريات ، وأنها ليس لها مفهوم مطلقا وثابتا لا يتغير، فكل حرية يتمتع بها الفرد هناك واجب يقابلها، وهو حق الدولة في فرض النظام العام الذي يكون داعما للحرية بتقرير الحماية لها ، وبناء على ذلك ، فمن واجب الفرد إذا أراد التمتع بحريته أن يلتزم بالحدود والأنظمة والأهداف المعينة للمجتمع الذي يعيش فيه ، و هذا ما يبين لنا حدود الفصل ما بين المصلحة الخاصة و المصلحة العامة ، فالحرية المطلقة لم يكن لها وجود واقعي على مر التاريخ ، فهي تصطدم دوما بفكرة المنفعة العام ، فالقانون الذي أقر بالحق في ممارسات الحريات العامة كحرية التجمع والتظاهر هو نفسه القانون الذي وضع ضوابط و حدود لممارسة هذه الحريات و عند مخالفتها فرض عليها جزاءات و عقوبات من أجل حماية المصلحة العامة التي تتمثل في المحافظة على النظام العام ، فجميع الدساتير المعاصرة ضمنة العديد من الحقوق والحريات العامة للفرد و ربطة ممارستها في إطار القانون ، و هذا بتمكين السلطة التنفيذية من تنظيم كيفية ممارسة هذه الحريات في إطار القانون و الحفاظ على النظام العام ، فالمظاهرة السلمية المرخصة تمارس دون قيد ، أما المظاهرة الغير مرخصة أو تلك التي لا تحترم مسلكها أو وقتها أو تخالف بنود رخصتها أو تتحول إلى أعمال عنف و تخريب تعتبر تجمهرا وفقا للقانون و هذا ما يهدد النظام العام و يستدعي القيام بإجراءات إعادة حفظ النظام التي أ أقرها القانون ، و من هنا يستوجب علينا وضع خط تماس يفصل مابين التمتع بحرية التعبير و ممارسة جميع الحريات العامة و ما بين حماية المصلحة العامة من خلال الحفاظ على النظام العام . ...................... Résumé: La différence de conception du droit à l'expression selon le temps, le lieu et les doctrines idéologiques nous confirme le caractère relatif de ces droits et libertés, et qu'ils n'ont pas une conception absolue et figée qui ne change pas. le devoir de l'individu s'il veut jouir de sa liberté de respecter les limites, les règles et les objectifs fixés pour la société dans laquelle il vit, c'est ce qui nous montre les limites de la séparation entre l'intérêt privé et l'intérêt public, la liberté absolue n'a pas eu d'existence réaliste à travers l'histoire, elle se heurte toujours à l'idée d'utilité publique, contrôles et limites à l'exercice de ces libertés, et lorsqu'elles sont violées, des sanctions et des peines leur sont infligées afin de protéger l'intérêt public, qui est représenté dans le maintien de l'ordre public, toutes les constitutions contemporaines garantissent de nombreux droits et libertés publiques à l'individu et leur exercice dans le cadre de la loi, et ce en permettant au pouvoir exécutif de réglementer l'exercice de ces libertés dans le cadre de la loi et de préserver l'ordre public, ceux qui ne respectent pas leur conduite ou leur temps, ou violent les termes de leur licence, ou se transforment en actes de violence et de sabotage, qui sont considérés comme un rassemblement selon la loi, et cela menace l'ordre public et appelle à prendre des mesures pour rétablir l'ordre qui sont approuvés par la loi, par conséquent, il nous est nécessaire de tracer une ligne de contact séparant la jouissance de la liberté d'expression et l'exercice de toutes les libertés publiques et entre la protection de l'intérêt public par le maintien de l'ordre public