الحماية القانونية للاجئ دراسة على ضوء قواعد القانون الدولي

Abstract

Summary : We tried through this study to give a clear picture of the legal protection of refugees, which is considered one of the most prominent humanitarian aspects that countries and international organizations, including the United Nations High Commissioner, seek to promote through the establishment of international and regional agreements and treaties, especially the 1951 Geneva Convention, which is considered the cornerstone of refugee protection, as it set clear criteria for determining refugee status, and also defined their rights, obligations, and legal status. It also sought to protect refugees through the establishment of legal principles represented in non-refoulement and non-imposition of penalties. However, these efforts still face many obstacles and challenges due to countries' refusal to receive refugees, bear responsibility, and commit to protecting their rights. As long as the wars and internal armed conflicts witnessed by the world and the Middle East region and some African countries continue, they result in a significant increase in the number of refugees in the world. But despite these challenges, these international efforts are still ongoing in order to solve this crisis, even relatively, seeking thereby to establish many institutional mechanisms, organizations, and international agencies in order to confront these challenges faced by refugees and provide them with protection under changing circumstances. ........................ ملخص الدراسة حاولنا من خلال هذه الدراسة إعطاء صورة واضحة للحماية القانونية للاجئين التي تعتبر من أبرز الجوانب الإنسانية التي تسعى الدول والمنظمات الدولية من بينها المفوضية السامية للأمم المتحدة حيث سعت إلى تعزيزها من خلال وضع إتفاقيات ومعاهدات دولية وإقليمية خاصة إتفاقية جنيف 1951 التي تعتبر الدعامة الأساسية لحماية اللاجئين، حيث وضعت معايير واضحة لتحديد وضع اللاجئ و حددت حقوقه وإلتزاماته ومركزه القانوني كما سعت إلى حماية اللاجئين من خلال وضع مبادئ قانونية تتمثل في عدم الرد وعدم توقيع الجزاءات، إلا أن هذه المجهودات مازالت تواجه العديد من العوائق والتحديات بسبب رفض الدول إستقبال اللاجئين وتحمل المسؤولية وإلتزامها بحماية حقوقهم، فمادامت الحروب والنزاعات المسلحة الداخلية التي شهدها العالم ومنطقة الشرق الأوسط وبعض دول إفريقيا ينتج عنه تزايد كبير في عدد اللاجئين في العالم لكن رغم هذه التحديات إلا أن هذه الجهود الدولية لازالت مستمرة في سبيل حل هذه الأزمة ولو بشكل نسبي ساعيتا بذلك لإنشاء العديد من الأليات المؤسساتية والمنظمات والوكالات الدولية في سبيل مواجهة هذه التحديات التي يواجهها اللاجئون وتوفير لهم حماية في ظل الظروف المتغيرة. ........................ Résumé : Nous avons essayé, à travers cette étude, de donner une image claire de la protection juridique des réfugiés, qui est considérée comme l’un des aspects humanitaires les plus importants que les États et les organisations internationales, y compris le Haut-Commissariat des Nations Unies, cherchent à promouvoir à travers la mise en place de conventions et de traités internationaux et régionaux, notamment la Convention de Genève de 1951, qui est considérée comme la base fondamentale de la protection des réfugiés. Cette convention a établi des critères clairs pour déterminer le statut du réfugié, a défini ses droits, ses obligations et son statut juridique. Elle a également cherché à protéger les réfugiés à travers l’établissement de principes juridiques tels que le non-refoulement et la non-imposition de sanctions. Cependant, ces efforts continuent de faire face à de nombreux obstacles et défis en raison du refus des États d’accueillir les réfugiés, d’assumer leurs responsabilités et de s’engager à protéger leurs droits. Tant que les guerres et les conflits armés internes qui ont marqué le monde, la région du Moyen-Orient et certains pays africains continueront, cela entraînera une augmentation significative du nombre de réfugiés dans le monde. Mais malgré ces défis, ces efforts internationaux se poursuivent pour résoudre cette crise, même partiellement, en s’efforçant de créer de nombreux mécanismes institutionnels, organisations et agences internationales afin de faire face à ces défis rencontrés par les réfugiés et de leur assurer une protection dans des conditions changeantes.