الجرائم البيئية في التشريع الجزائري

Abstract

Summary: Among the most widely used definitions of what should be considered environmental damage or crime, environmental crime is defined as human behavior that causes the destruction and degradation of the environment. On people, society and biodiversity Once the behavior is defined as a criminal act, it is necessary to respond to it by resorting to criminal prosecution, as strengthening the environmental law has become one of the cornerstones of pollution control, and it is our duty to protect the environment at an early date before it is too late to protect ourselves as well as to preserve non-human races. Referring to the Algerian legislator, we find that he seeks to provide a healthy environment that is not tainted by any harm or violations, like other researchers and scholars, where he developed a set of mechanisms and legal means, including procedural ones, which consisted in following up the perpetrators of crimes through specialized judicial bodies with the imposition of appropriate penalties. Which may reach the death penalty, but the administrative preventive measures were representedRepresented in the administrative control bodies and their role in confronting and suppressing crimes against the environment. These administrative means take several forms, including: warning, excuses, withdrawal of licenses, etc., etc., and then all of these means of all kinds have clearly contributed to reducing the risk of environmental pollution. Damage to the environment and achieving sustainable development. .................. ملخص : من بين التعريفات الأكثر استخداما لما ينبغي اعتباره ضررا بيئيا أو جريمة، تعريف الجريمة البيئية على أنها سلوك بشري يتسبب في تدمير البيئة وتدهورها، من المهم بعد ذلك تحديد الخط الرفيع بين درجة التدمير التي لا زالت تسمح للبشر بالعيش وما يجب معاقبتهم وفقا لعواقب الضرر على البشر والمجتمع والتنوع البيولوجي. فبمجرد تعريف السلوك على أنه فعل إجرامي فمن الضروري الرد عليه وذلك باللجوء الى المقاضاة الجنائية، حيث اصبح تعزيز قانون البيئة أحد الأركان الأساسية لمكافحة التلوث، فمن واجبنا حماية البيئة في وقت مبكر قبل فوات الأوان حماية لأنفسنا وكذلك الحفاظ على السلالات الغير بشرية. فالبرجوع الى المشرع الجزائري فنجده يسعى من اجل توفير بيئة صحية لا يشوبها اي ضرر او انتهاكات ، كذلك بالنسبة للباحثين والعلماء حيث قام بوضع مجموعة من الاليات والوسائل القانونية منها الاجرائية التي تمثلت في متابعة مرتكبي الجرائم عن طريق هيئات قضائية مختصة مع توقيع العقوبات المناسبة والتي قد تصل الى غاية الاعدام اما الوسائل الادارية الوقائية الردعية تمثلت في هيئات الضبط الاداري ودورها في التصدي وقمع الجرائم المرتكبة ضد البيئة وتاخذ هذه الوسائل الادارية عدة صور منها : التنبيه، الاعذار، سحب الرخصة ،....الخ ، ومن ثمة فان كل هذه الوسائل بانواعها قد ساهمت بشكل واضح في الحد من الاضرار بالبيئة وتحقيق التنمية المستدامة. ................. Résumé : Parmi les définitions les plus couramment utilisées de ce qui devrait être considéré comme un dommage ou un crime environnemental, définir la criminalité environnementale comme un comportement humain qui cause la destruction et la dégradation de l’environnement, Il est alors important de déterminer la ligne de démarcation entre le degré de destruction qui permet encore aux êtres humains de vivre et ce qui doit être puni en fonction des conséquences néfastes pour les êtres humains, la société et la biodiversité. Une fois que le comportement est défini comme une infraction criminelle, il est nécessaire d’y répondre en recourant à des poursuites pénales, où le renforcement du droit de l’environnement est devenu l’un des piliers fondamentaux du contrôle de la pollution, il est de notre devoir de protéger l’environnement tôt avant qu’il ne soit trop tard pour nous protéger ainsi que de préserver les races non humaines. Par référence à la législation algérienne, il cherche à fournir un environnement sain sans préjudice ni violation. Pour les chercheurs et les scientifiques, il a mis au point une série de mécanismes et de moyens juridiques, y compris la procédure de suivi des auteurs de crimes par le biais d’organismes judiciaires compétents avec des peines appropriées, qui peuvent équivaloir à la mort. Les moyens administratifs de prévention et de dissuasion ont été les organes de contrôle administratif et leur rôle dans la lutte et la répression des crimes contre l’environnement. Ces méthodes administratives prennent un certain nombre de formes, y compris : alerte, excuse, retrait de licence, etc., d’où tous ces moyens par leurs types ont clairement contribué à réduire les dommages environnementaux et à réaliser le développement durable.