الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري

Abstract

Summary Penal mediation is an alternative means of judicial follow-up, which violates the framework of the world's penal policy in the framework of restorative justice in order to remedy minor crimes far from punitive justice. Algerian legislation adopted penal mediation under Ordinance No. 15-02 of 23-07-2015 amending the Code of Criminal Procedure and Act No. 15-12 of 15-07-2015 on the protection of children. ", consisting of a non-punitive administrative mechanism that allows the parties to the criminal dispute to agree on a solution, The latter must be emptied in a record and signed by the parties to the dispute and the Attorney General of the Republic, for whom he is a guarantor under judicial supervision. The aim of this mechanism is to stop the consequences of the crime in exchange for reinstatement, financial compensation or any other unlawful agreement. This procedure results in the termination of the public action in exchange for the full implementation of the content of the agreement and, in the event that the public action is violated, in addition to the penalties provided for in article 147 of the Penal Code. .................... ملخص الوساطة الجزائية وسيلة بديلة للمتابعة القضائية والتي تخل ضمن السياسة الجزائية العالمية في إطار العدالة التصالحية لمعاجة الجرائم البسيطة بعيد عن العدالة العقابية . تبنى المشرع الجزائري الوساطة الجزائية بموجب الأمر 15-02 المؤرخ في 23-07-2015 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية و كذا القانون 15-12 المؤرخ في 15-07-2015 المتعلق بحماية الطفل ، وتتمثل في آلية إدارية غير عقابية تسمح لأطراف النزاع الجزائي بالاتفاق على حل ، هذا الأخير لابد أن يفرغ في محضر و يوقع من أطراف النزاع ووكيل الجمهورية الذي يعتبر ضامن له تحت طائلة المتابعة القضائية . الهدف من هذه الآلية يتمثل في وقف آثار الجريمة مقابل إعادة الحال إلى ماكانت عليه أو تعويض مالي أو كل اتفاق آخر غير مخالف للقانون . ينجر عن هذا الإجراء إنقضاء الدعوى العمومية مقابل التنفيذ الكامل لمضمون الإتفاق و في حالة الإخلال بذلك تحرك الدعوى العمومية بالإضافة إلى التعرض للعقوبات المنصوص عليها في نص المادة 147 من قانون العقوبات . .................... Résumé La médiation pénale est un moyen alternatif de suivi judiciaire, qui viole le cadre de la politique pénale mondiale dans le cadre de la justice réparatrice afin de remédier à des crimes mineurs loin de la justice punitive. La législation algérienne a adopté la médiation pénale en vertu de l’ordonnance no 15-02 du 23-07-2015 modifiant le code de procédure pénale et la loi no 15-12 du 15-07-2015 sur la protection des enfants. ", consistant en un mécanisme administratif non punitif qui permet aux parties au différend pénal de s’entendre sur une solution, Ce dernier doit être vidé dans un dossier et signé par les parties au différend et le procureur général de la République, pour qui il est garant sous contrôle judiciaire. Le but de ce mécanisme est de faire cesser les conséquences du crime en échange d’une réintégration, d’une compensation financière ou de tout autre accord illégal. Cette procédure aboutit à l’arrêt de l’action publique en échange de la pleine mise en œuvre du contenu de l’accord et, en cas de violation de l’action publique, en plus des sanctions prévues à l’article 147 du code pénal.