(الجامعة نموذجا) الرقابة الإدارية على المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني

Abstract

Abstract Control is considered one of the most effective mechanisms for achieving the objective of governance in the management of various organizational institutions. Despite differences in control policies from one country to another-whether in terms of the supervising authority, subject matter, or timing-the core objective remains the same : every country aims to uphold the principles of governance in its administration, particularly with respect to transparency, competition, and rationality, This objective can only be realized through a well- planned strategy and within the framework of financial and economic policies aligned with the requirements of sound management. Achieving sound governance in public institutions, whether profit-oriented or not, requires coordination and synergy among various stakeholdres and fundamental requirements. This begins with the establishment of a healthy political environment that reflects major challenges related to upholding the principles of democracy-both participatory and representative-as a foundation for ensuring transpsrency and accountability. It also necessitates a comprehensive legal and regulatory framework aligned with internationally recognized oversight standard, especially within the context of a global trend toward the internationalization of financial control mechanisms. Moreover, the presence of qualified human resoirces-characterized by competence, specialization, and integrity-is a key element in achieving good financial and administrative governance that serves the public interest of both individuals and the state. Although the Algerian legislator has granted public institutions of a scientific, cultural, and professional nature a degree of organic and functional autonomy-adopting service decentralization as an effective approach to organizing local administration-this autonomy requires close oversight and support in how these institutions are managed. Achieving the desired good governance cannot be realized without striking a balance between granting institutions the freedom to manage their affaires on the one hand, and imposing specialized financial oversight, whether administrative or judicial, on the other. This must be done through continuous legal and strategic evaluation of their performance .............................. ملخص المذكرة: تعد الرقابة من أبرز الآليات الفعالة في تحقيق هدف حوكمة تسيير مختلف مؤسسات المنظمة، ورغم تفاوت سياسات الرقابة من دولة لأخرى من حيث الجهة المشرفة، والموضوع، والتوقيت، فإن الهدف الأساسي يبقى موحدا، إذ تسعى كل دولة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة في إدارتها، خاصة فيما يتعلق باحترام متطلبات الشفافية، والمنافسة، والعقلانية. ولا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا في ظل إستراتيجية مدروسة مسبقا، وفي إطار سياسات مالية واقتصادية تتماشى مع متطلبات التسيير الرشيد. إن تحقيق التدبير الرشيد للمؤسسات العمومية سواء كانت هادفة للربح أم لا، يستوجب تكاملا وتنسيقا بين مختلف الفاعلين والمتطلبات الأساسية. ويبدأ ذلك بوجود بيئة سياسية سليمة تعكس التحديات الكبرى المرتبطة بتكريس مبادئ الديمقراطية، سواء التشاركية أو التمثيلية، باعتبارها أساسا لضمان الشفافية والمسائلة. كما يتطلب الأمر وجود ترسانة قانونية وتنظيمية متوافقة مع المعايير الرقابية المعترف بها دوليا، في سياق توجه عالمي نحو تدويل آليات الرقابة المالية، ويعد المورد البشري المؤهل، من حيث الكفاءة والتخصص والنزاهة، عنصرا محوريا لتحقيق حكامة جيدة في التدبير المالي والإداري، بما يضمن خدمة الصالح العام للأفراد والدولة على حد سواء. رغم أن المشرع الجزائري منح المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني قدرا من الاستقلالية العضوية والوظيفية، في إطار تبني اللامركزية المرفقية كخيار فعال لتنظيم الإدارة المحلية، إلا أن هذا الاستقلال يقتضي مرافقة ومراقبة دقيقة لكيفية تسيير هذه المؤسسات، إذ لا يمكن تحقيق الحكامة المنشودة دون تحقيق توازن بين منح المؤسسات حرية في التدبير من جهة، وبين فرض رقابة مالية متخصصة سواء كانت إدارية أو قضائية من جهة أخرى، وذلك من خلال تقييم قانوني واستراتيجي مستمر لأدائها. ............................

Résumé Le contrôle est considéré comme l'un des mécanismes les plus efficaces pour atteindre l'objectif de gouvernance dans la gestion de diverses institutions organisationnelles. Malgré les différences entre les politiques de contrôle d'un pays à l'autre, qu'il s'agisse de l'autorité de supervision, du sujet ou du calendrier, l'objectif principal reste le même : chaque pays vise à respecter les principes de gouvernance dans son administration, notamment en matière de transparence, de concurrence et de rationalité. Cet objectif ne peut être atteint que par une stratégie bien planifiée et dans le cadre de politiques financières et économiques conformes aux exigences d'une gestion saine. La mise en place d'une gouvernance saine dans les institutions publiques, qu'elles soient à but lucratif ou non, exige coordination et synergie entre les différentes parties prenantes et exigences fondamentales. Cela commence par l'instauration d'un environnement politique sain, reflétant les défis majeurs liés au respect des principes de démocratie, à la fois participative et représentative, comme fondement de la transparence et de la responsabilité. Cela nécessite également un cadre juridique et réglementaire complet, conforme aux normes de surveillance internationalement reconnues, notamment dans le contexte d'une tendance mondiale à l'internationalisation des mécanismes de contrôle financier. De plus, la présence de ressources humaines qualifiées, caractérisées par leur compétence, leur spécialisation et leur intégrité, est essentielle à une bonne gouvernance financière et administrative, au service de l'intérêt général, tant pour les citoyens que pour l'État.

Bien que le législateur algérien ait accordé aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel une certaine autonomie organique et fonctionnelle, adoptant la décentralisation des services comme approche efficace de l'organisation de l'administration locale, cette autonomie nécessite un suivi et un accompagnement étroits de la gestion de ces établissements. La bonne gouvernance souhaitée ne peut être atteinte sans un équilibre entre la liberté de gestion des établissements, d'une part, et l'imposition d'un contrôle financier spécialisé, qu'il soit administratif ou judiciaire, d'autre part. Cet équilibre doit se traduire par une évaluation juridique et stratégique continue de leurs performances.