الإطار القانوني لحوادث العمل في قطاع الوظيفة العمومية في الجزائر

Abstract

summary : The Algérien legislator explicitly defined the right of employées and workers, regardless of the sectors to which they belong, to benefit from monetary and in-kind compensation due to work accidents. This is conditional upon following regulatory procedures and respecting the legal deadlines specified in Law No. 83-13 related to work accidents and occupational diseases. This process begins with the declaration of the accident immediately after its occurrence and continues until the professional nature of the incident is established. The social security authority is tasked with inspecting injuries, conducting medical supervision, determining disability percentages, and setting compensation amounts. ............................. ملخص : حدد المشرع الجزائري صراحة حق الموظفين والعمال مهما كانت القطاعات التي ينتمون إليها من خلال الإستفادة من التعويضات النقدية والعينية بسبب تعرضهم لحوادث العمل، ولكن بشرط إتباع الإجراءات التنظيمية وإحترام الأجال القانونية المحددة في القانون رقم 83-13 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، بداية بمرحلة التصريح بالحادث مباشرة بعد وقوعه إلى غاية إثبات الطابع المهني له بحيث كلف مصالح هيئة الضمان الإجتماعي بمهمة معاينة الإصابات والمراقبة الطبية وتحديد نسب العجز ومبالغ التعويض . ........................... Résumé : Le législateur algérien a explicitement accordé aux employés et aux travailleurs, quels que soient les secteurs auxquels ils appartiennent, le droit de bénéficier d'indemnités en espèces et en nature en raison des accidents de travail. Cependant, cela est à condition de respecter et de suivre les procédures réglementaires et les délais légaux fixés par la loi 83-13 relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles. Cela commence par la déclaration de l'accident immédiatement après sa survenue jusqu'à la preuve de son caractère professionnel. Les services de la sécurité sociale sont chargés de constater les blessures, de surveiller médicalement, et de déterminer les taux d'incapacité ainsi que les montants des indemnités.