النظام القانوني لعقد العمل المحدد المدة في التشريع الجزائري

Abstract

Summary: Through the study on the system of fixed-term employment contracts in Algerian legislation, we conclude that the tracker of the evolution of these contracts will observe the importance and role of these contracts in economic and social life, given the position they occupy as a means of contracting in labour relations. Their role has been very specific only in some sectors, given the prevailing public policy in the area of employment, which has been based mainly on the element of permanence and systematic reforms of employment It connects workers with employers, i.e. the legislator had to keep pace with mobility by establishing legal mechanisms and rules. ............................. الملخص : من خلال الدراسة المتعلقة بنظام عقود العمل محدد المدة في التشريع الجزائري نخلص إلى أن المتتبع لتطور هذه العقود سيلاحظ أهمية ودور هذه العقود في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية وذلك بالنظر إلى المكانة التي تحتلها باعتبارها من وسائل التعاقد في مجال علاقات العمل فبعد أن كان دوره محدد جدا يقتصر على بعض القطاعات نظرا للسياسة العامة السائد في مجال الشغل و التي كانت ترتكز أساسا على عنصر الديمومة و الصبغة النظامية التي كانت تضفي علاقات العمل إلى درجة عدم التمییز بین الموظف و الإدارة العامة و العامل في المؤسسة الاقتصادية فعرفت المنظومة الاقتصادية و الاجتماعية إصلاحات تغیرت معها النظرة تماما إلى كل ما من شأنه أن يمس عالم الشغل خاصة علاقة العمل التي تشكل البنية التي تربط العمال بأرباب العمل أي أن المشرع كان لزاما عليه أن یواكب الحركية بوضع الآليات و القواعد القانونية . ............................. Résumé : Par l’étude du système des contrats de travail à durée déterminée dans la législation algérienne, nous concluons que le suivi de l’évolution de ces contrats permettra d’observer l’importance et le rôle de ces contrats dans la vie économique et sociale, étant donné la position qu’ils occupent comme moyen de conclure des contrats dans les relations de travail. Leur rôle n’a été très spécifique que dans certains secteurs, compte tenu de la politique publique prédominante en matière d’emploi, qui s’est fondée principalement sur l’élément de permanence et de réformes systématiques de l’emploi . le législateur devait suivre le rythme de la mobilité en établissant des mécanismes et des règles juridiques.