جزاء تخلف أركان عقد الشركة في التشريع الجزائري

Abstract

Summary: The company's contract is consensual, in which the general and recognized substantive elements of the other contracts must be met, as well as the special substantive elements and formal requirements established by law. The failure of any of the preceding elements of the company's contract entails a legal sanction, namely absolute invalidity and relative invalidity in accordance with the general provisions, and the fact that the company's contract is of a special nature, as well as special invalidity. The application of invalidity provisions to the company's contract after it has engaged in its activity and entered into dealings with others leads to unfair consequences, as it results in instability in legal centres and the loss of the rights of others who have dealt with the company and are not aware of its defects. In order to avoid these consequences, the judiciary recognized the existence of the company arising from the invalid contract as a de facto rather than a legal existence, thereby restricting the effects of invalidity to the future only to the past, which is known as the company's de facto theory, since its existence was not recognized in all cases of invalidity, as there were cases where the existence of such theory was recognized, and others where it was denied. Algerian legislators have taken into account the company's actual theory under the terms of article 418 of the Civil Code and article 545 of the Commercial Code. This has not been explicitly mentioned. Rather, we find it to prove its existence implicitly. The exclusion of the retroactive effect of invalidity and the realization of the company's actual theory has a number of implications for the company as a moral person, for the relationship between the partners, as well as for the company's relationship with others, thereby liquidating the actual company, terminating all work between the partners or the company and others, satisfying the rights and paying the debts to place net funds in the hands of the partners. If the actual company ceased to pay its debts after the liquidation, then it must be bankrupt, and then subject to the same procedures as other legal companies.

..................... الملخــــــــــص : إن عقد الشركة عقد رضائي، لا بد أن تتوافر فيه الأركان الموضوعية العامة والمتعارف عليها في سائر العقود، كما يشترط فيه وجود الأركان الموضوعية الخاصة والشروط الشكلية المقررة بموجب القانون. يترتب على تخلف أي ركن من الأركان السابقة في عقد الشركة جزاء قانوني، يتمثل في البطلان المطلق والبطلان النسبي وفقا للأحكام العامة، ولكون عقد الشركة ذو طبيعة خاصة، فإنه يترتب عنه كذلك البطلان من نوع خاص. إن تطبيق أحكام البطلان على عقد الشركة بعد مزاولتها لنشاطها ودخولها في تعاملات مع الغير يؤدي إلى نتائج غير عادلة، حيث يترتب عليه عدم استقرار في المراكز القانونية وضياع حقوق الغير الذي تعامل مع الشركة وهو لا يعلم بعيوبها. وتفاديا لهذه النتائج، اعترف القضاء بوجود الشركة الناشئة عن العقد الباطل وجودا فعليا لا وجودا قانونيا، ومن ثم اقتصار آثار البطلان على المستقبل فقط دون الماضي، وهو ما يعرف بنظرية الشركة الفعلية، حيث لم يعترف بوجودها في جميع حالات البطلان، إذ هناك حالات يعترف فيها بوجود هذه النظرية، وحالات أخرى ينكر فيها هذا الوجود. أخذ المشرع الجزائري بنظرية الشركة الفعلية بموجب نص المادة 418 من القانون المدني والمادة 545 من القانون التجاري ، ولم يذكر ذلك صراحة، بل نجده يثبت وجودها ضمنيا. يترتب على استبعاد تطبيق الأثر الرجعي للبطلان وإعمال نظرية الشركة الفعلية عدة آثار في مواجهة الشركة بوصفها شخصا معنويا، وعلى علاقة الشركاء فيما بينهم، وأيضا على علاقة الشركة مع الغير، ومن ثم تصفية الشركة الفعلية وإنهاء جميع الأعمال التي قامت بين الشركاء أو الشركة والغير، واستيفاء الحقوق ودفع الديون لوضع الأموال الصافية بين يدي الشركاء. أما إذا توقفت الشركة الفعلية عن سداد ديونها بعد الانتهاء من عمليات التصفية، ففي هذه الحالة وجب شهر إفلاسها، ومن ثم خضوعها لنفس الإجراءات التي تخضع لها باقي الشركات القانونية. .......................

Résumé : Le contrat de la société est consensuel, dans lequel les éléments de fond généraux et reconnus des autres contrats doivent être respectés, ainsi que les éléments de fond spéciaux et les exigences formelles établies par la loi. Le manquement à l’un des éléments précédents du contrat de la société entraîne une sanction légale, à savoir la nullité absolue et la nullité relative conformément aux dispositions générales, et le fait que le contrat de la société est de nature spéciale, ainsi qu’une invalidité spéciale. L’application des dispositions d’invalidité au contrat de la société après l’exercice de son activité et la conclusion de relations avec d’autres entraîne des conséquences injustes, comme il en résulte une instabilité dans les centres juridiques et la perte des droits d’autrui qui ont traité avec la société et ne sont pas conscients de ses défauts. Afin d’éviter ces conséquences, le pouvoir judiciaire a reconnu l’existence de la société résultant du contrat invalide comme une existence de fait plutôt que légale, limitant ainsi les effets de la nullité à l’avenir uniquement au passé, qui est connue comme la théorie de facto de la société, puisque son existence n’a pas été reconnue dans tous les cas d’invalidité, car il y avait des cas où l’existence d’une telle théorie a été reconnue, et d’autres où elle a été niée. Les législateurs algériens ont pris en compte la théorie réelle de la société aux termes de l’article 418 du Code civil et de l’article 545 du Code de commerce. Cela n’a pas été mentionné explicitement. Nous trouvons plutôt que cela prouve implicitement son existence. L’exclusion de l’effet rétroactif d’invalidité et la réalisation de la théorie réelle de la société a un certain nombre d’implications pour la société en tant que personne morale, pour la relation entre les associés, ainsi que pour la relation de la société avec les autres, liquidant ainsi la société réelle, mettant fin à tout travail entre les associés ou la société et d’autres, satisfaisant les droits et payant les dettes pour placer des fonds nets dans les mains des associés. Si la société réelle a cessé de payer ses dettes après la liquidation, elle doit être en faillite, puis soumise aux mêmes procédures que les autres sociétés juridiques.