التنظيم القضائي في الجزائر في ظل الإصلاحات المستجدة

Abstract

Abstract the constitutional amendment of2020 resulted in a comprehensive review of the Algerian judicial regulation structure, where its structure was rearranged with the aim of dedicating the principle of litigation to two degrees in the administrative article. after it was limited to the criminal article only in the constitutional amendment 2016 ,and all judicial rulings became revocable regardless of their value as the legislator sought to reform the justice sector by adopting electronic litigation ,and dedicating alternative methods to resolving disputes and added new judicial councils to match the number of states (58) .and special commercial courts were established in some judicial councils as well as a second degree, was established in the administrative court. Before the administrative court the appeal court was established that the judicial authorities, were to examine the law and the law as the law were once the law and the law as well as the law as the law. .......................... ملخص أسفر التعديل الدستوري 2020 عن مراجعة شاملة لهيكلة التنظيم القضائي الجزائري، حيث أعيد ترتيب بنيته بهدف تكريس مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية بعدا أن كان يقتصر على المادة الجزائية فقط في التعديل الدستوري 2016. وأصبحت كل الأحكام القضائية قابلة للاستئناف بغض النظر عن قيمتها. كما حرص المشرع على إصلاح قطاع العدالة من خلال اعتماد التقاضي الإلكتروني، وتكريس الطرق البديلة لحل النزاعات، و أضاف مجالس قضائية جديدة لتتناسب مع عدد الولايات (58) وتم استحداث المحاكم التجارية المتخصصة في بعض المجالس القضائية، كما تم استحداث درجة ثانية في المادة الإدارية، بتأسيس المحاكم الإدارية للاستئناف ليتساوى فيها الهيكل القضائي الإداري مع القضاء العادي والذي كان قبل هذا هيكلا مبتورا. كما أعيد النظر في الاختصاص النوعي خاصة في القضاء الإداري، وهو ما من شأنه أن يضمن مبدأ استقلالية القضاء وتحقيق دولة الحق والقانون. كما سمح القانون العضوي 22/10 بجمع هياكل القضاء العادي وهياكل القضاء الإداري في نص واحد بعدما كانت متناثرة. وأبقي على النص الخاص المتعلق بالهيكل الأعلى مجلس الدولة والمحكمة العليا . كما سمح القانون الإجراءات المدنية والإدارية 22/13 بتخصيص نصوص إدارية ولأول مرة خاصة بالمحاكم الإدارية للاستئناف . .......................... Résumé La révision constitutionnelle de 2020 abouti à une révision globale de la structure de l’organisation judicaire algérienne, en réorganisant son architecture danse le but de consacrerle principe du juge administrative de plein droit, après que l’article relatif à la juridiction administrative ait été limité dans la Constitution amendée de2016.Tout les jugements rendus par les juridiction administratives sont devenus sussceptiblesd’appel, ce qui marque une avancée significative vers une justice administrative plus complète. Le projet de la réforme a également veillé à renforcer le secteur de la justice à travers l’adoption du juge électronique et la numérisation des procédures de recours .Cela s’est fait en harmonie avec l’article58de la Constitution qui consacre le droit de recours juridictionnel. Par ailleurs, la réorganisation du Conseil d’état en tant que juridiction administrative suprême a été confirmée ,ainsi que la création d’une deuxième instance a nivou des juridiction administrative. Cette réforme s’est accompagnée de la suppression de la disposition da l’article 22 de la loi organique relative à la juridiction administrative ;laquelle conférait au Conseil d’état lacompénce d’appel.