التسوية القضائية لمنازعات الضمان الاجتماعي دراسة مقارنة بين القانون 15/18 و 08/08

Abstract

Summary: Conflicts of a general social, medical or technical nature arise in relation to social insurance relationships of a civil nature, such as claims for compensation for wrongdoing or collection of contributions, between insured persons or persons with rights and social security bodies or between persons assigned and social security bodies social security disputes ". In order to ensure that disputes are resolved by specialized committees and as soon as possible, it is mandatory before recourse to the courts. And it contributes to alleviating burdens and overcrowding at the level of the judiciary by resolving this type of recent conflict, on the other hand, However, access to justice remains open if friendly settlement mechanisms are ineffective. Law 08-08 on disputes in the new field of social security and its comparison with the content of Law 15-83 on disputes in the abolished area of social security are taken after our substantive analysis. We find it narrow from the scope of judicial control over disputes, especially in the field of medical disputes, In view of the cases of judicial expertise, the foregoing contradicts the abolitionist law as well as the exclusion of judicial control over the decisions of the Technical Committee of a medical nature, which may prejudice the treatment provider's right to access to justice, noting that the old law was subject to judicial supervision of the decisions of that Committee. could therefore be concluded that the legislator's limitation on the impossibility of conducting medical expertise for access to the judiciary was insufficient, The fact that in all cases the medical expertise performed is not complete and comprehensive, but often flawed and vague, thus denying the insured the right to seek justice as provided for in the applicable legislation. We therefore conclude that Algeria's legislature has established a special legal system to deal with and resolve various social security disputes. This is intended to protect the rights of the socially insured and those with rights, as well as to preserve the financial balances of the funds of the social security agencies. ........................ ملخص : تثور بشأن العلاقات القائمة في إطار التأمينات الاجتماعية نزاعات ذات طابع اجتماعي عامة أو طبيبة أو تقنية ، و إما ذات طابع مدني كدعاوى التعويض عن الخطأ أو تحصيل الاشتراكات، بين المؤمن لهم أو ذوي حقوقهم و هيئات الضمان الاجتماعي أو بين المكلفين و هيئات الضمان الاجتماعي، لذلك عمل المشرع الجزائري على وضع آليات مسبقة لتسوية منازعات الضمان الاجتماعي، و اعتبرها إلزامية قبل اللجوء إلى القضاء وذلك من أجل ضمان حل الخلافات من قبل لجان متخصصة وفي أقرب الآجال هذا من جهة، كما أن ذلك يساهم في تخفيف الأعباء و الاكتظاظ علي مستوى الجهات القضائية بالفصل في هذا النوع من النزاعات الأخيرة من جهة أخرى، إلا أنه يبقى ولوج باب القضاء مفتوح في حالة عدم نجاعة آليات التسوية الودية. حيث يؤخذ على المشرع بعد تحليلنا المضمون القانون 08-08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي الجديد ومقارنته مع مضمون القانون 15-83 المتضمن المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي الملغى، نجده ضيق من نطاق الرقابة القضائية على المنازعات خاصة في مجال الخلافات الطبية، وذلك بصر حالات الخبرة القضائية عكس ما كان معمول به آنفا في القانون الملغي إضافة إلى استبعاده الرقابة القضائية على قرارات اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وهو ماقد يؤدي إلى المساس بحق مقدم العلاج في اللجوء إلى القضاء مــع الإشارة إلى أن القانون القديم كان يخضع قرارات هاته اللجنة للرقابة القضائية، بالتالي ما يمكن استخلاصه في هذا الشأن أن اقتصار المشرع على حالة استحالة إجراء الخبرة الطبية لإمكانية اللجوء إلى الجهات القضائية غير كافية، لكون أن الخبرة الطبية المنجزة لا تكون في كل الحالات كاملة وشاملة بل يشوبها في غالب الأحيان النقص والغموض وبالتالي يحرم المؤمن له من اللجوء إلى القضاء الاستقاء حقوقه المنصوص عليها في التشريع المعمول به. من هنا نستخلص أن المشرع الجزائري وضع نظام قانوني خاص لمعالجة وتسوية مختلف منازعات الضمان الاجتماعي ومرد ذلك حماية حقوق المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، بالإضافة إلى حفظ التوازنات المالية لصناديق هيئات الضمان الاجتماعي. ........................... Résumé: Il existe des litiges d'ordre social, public, médical ou technique, ou de nature civile, tels que des demandes d'indemnisation ou de recouvrement de cotisations, entre les assurés ou leurs droits et les organismes de sécurité sociale ou entre les contribuables et les organismes de sécurité sociale, le législateur algérien a donc oeuvré à la mise en place de mécanismes de règlement des litiges de sécurité sociale et les a jugés impératifs avant le recours au pouvoir judiciaire afin d'assurer le règlement des litiges par les commissions spécialisées le plus tôt possible, contribuant ainsi à alléger les charges Mais en l'absence de mécanismes efficaces pour un règlement à l'amiable. Lorsque le législateur est pris après avoir analysé le contenu de la loi 08-08 sur les différends dans le domaine de la nouvelle sécurité sociale et en le comparant avec le contenu de la loi 83-15 contenant des différends dans le domaine de la sécurité sociale annulé nous trouvons l'étroitesse de la portée du contrôle judiciaire sur les différends dans le domaine des différences médicales, en limitant les cas d'expérience judiciaire contrairement à ce qui était précédemment appliqué dans la loi annulée, en plus d'exclure le contrôle judiciaire des décisions techniques de nature médicale de la Commission, qui peuvent porter atteinte au droit du fournisseur de recourir à la justice, notant que l'ancienne loi était soumise aux décisions du comité de contrôle judiciaire, par conséquent, ce que l'on peut déduire à cet égard est que le législateur a limité l'état de l'impossibilité de mener une expertise médicale à la possibilité de recours aux autorités judiciaires est insuffisant, le fait que l'expérience médicale soit complétée n'est pas toujours complet et exhaustif, mais souvent ambigu et incertain, et prive donc l'assuré du recours à la justice pour exercer les droits prévus par la législation en vigueur. Il s'ensuit que le législateur algérien a mis en place un système juridique spécial pour traiter et résoudre les différents litiges de sécurité sociale, en raison de la protection des droits sociaux des assurés et de leurs droits ainsi que de la préservation des soldes financiers des caisses de sécurité sociale.