منازعات الأملاك الشاغرة في القانون الجزائري

Abstract

Summary: The legal system of State property is different from the traditional theory of national property. It is different from public national property on the one hand and different from private national property in terms of the administration of such property. In general, the designation of State property is commensurate with the socialist reality, manifested after nationalizations and the emergence of vacant property. There is some ambiguity in the nature of the latter owing to the diversity of its legal system ratione materiae, which is governed by general law and private law, especially the particular specificity that Algeria has known after independence /66 Where its ownership came to the state with different ways of running it. On the other hand, the subject posed particular practical problems on the contentious side. The emergence coincided with the reform of the judicial system, which differed in general from the French perception, especially regarding administrative justice. The administrative courts inherited in 1965 and the most recent organic criterion of jurisdiction in 1966 through the Code of Civil Procedure abolished Order 154/66. And that makes sense because of the sensitive and flexible nature of the subject on the one hand. This led to the enactment of Law No. 16/84, which introduced the term "national property", which shocked a reality that was not ready for such a term. The Algerian legislature enacted the law 30/90 which affirms the dichotomy of public property and which returned to Law No. 14/08, despite the adoption of the national property theory of Chapter II of public property. ......................... ملخص : إن النظام القانوني لأملاك الدولة مختلف عن النظرية التقليدية للأملاك الوطنية فهو مختلف عن الأملاك الوطنية العامة من جهة الهدف و مختلف عن الأملاك الوطنية الخاصة من حيث تسيير هذه الأملاك ، عموما تتناسب تسمية أملاك الدولة مع الواقع الإشتراكي و الذي تجلى بعد التأميمات و ظهور فأة الأملاك الشاغرة و عليه نجد نوع من الغموض الذي يكتنف طبيعة هذه الأخيرة نظرا لتنوع نظامها القانوني من حيث الموضوع كونها تخضع للقانون العام و القانون الخاص لا سيما تلك الخصوصية التي عرفتها الجزائر بعد الإستقلال و المتمثلة في ترك المعمرين لأملاكهم حيث إستدعى الوضع تدخل عاجل من السلطة العمومية و من جهة أخرى نجد تبعات الموضوع في القانون المدني و قانون الأسرة و تحديدا في حالة الشغور الناتج عن الغياب أو الوفاة كما أن الأملاك الشاغرة خرجت عن النظرية التقليدية للأملاك الوطنية من خلال النصوص الكثيرة منذ بداية الستينات إلى غاية صدور الأمر 102/66حيث آلت ملكيتها إلى الدولة مع إختلاف طرق تسييرها . من جهة أخرى فإن الموضوع طرح إشكالات عملية خاصة من الجانب المنازعاتي كونه تزامن في الظهور مع اصلاح المنظومة القضائية و التي إختلفت في عمومها عن التصور الفرنسي خاصة فيما يتعلق بالقضاء الإداري حيث ألغيت المحاكم الإدارية الموروثة سنة 1965 و أحدث معيار عضوي للإختصاص سنة 1966 من خلال قانون الإجراءات المدنية الأمر 154/66 . كما توالت القونين وهذا منطقي نظرا لطبيعة الموضوع الحساسة من جهة والمرنة من جهة أخرى لذا أفضت إلى صدور القانون رقم 16/84 الذي أحدث مصطلح الأملاك الوطنية و الذي اصدم بواقع لم يكن جاهز لهكذا مصطلح لذا قام المشرع الجزائري بسن القانون 30/90 والذي يؤكد ثنائية الملكية العامة والذي عاد بالقانون رقم 14/08 على الرغم من تبني نظرية الأملاك الوطنية القائلة بالفصل الثاني للملكية العامة إلا أنه ما يمكن إستنتاجه من خلال إستقراء النصوص القانونية هو أن الفصل بين الأملاك الوطنية الخاصة و العامة كان ظاهريا و شكليا فقط حيث تظهر الأحادية جليا عند المنازعة أو قانونيا . ......................... Résumé : Le système juridique de la propriété d’État est différent de la théorie traditionnelle de la propriété nationale. Elle est différente de la propriété nationale publique d’une part et différente de la propriété nationale privée en termes d’administration de cette propriété. En général, la désignation de la propriété d’État est proportionnelle à la réalité socialiste, qui se manifeste après les nationalisations et l’émergence de la propriété vacante. Il existe une certaine ambiguïté dans la nature de ce dernier en raison de la diversité de son système juridique ratione materiae, qui est régi par le droit général et le droit privé, en particulier la spécificité particulière que l’Algérie a connue après l’indépendance /66 Où sa propriété est venue à l’État avec différentes façons de la gérer. D’autre part, le sujet posait des problèmes pratiques particuliers du côté litigieux. L’émergence coïncide avec la réforme du système judiciaire, qui diffère en général de la perception française, notamment en matière de justice administrative. Les tribunaux administratifs hérités en 1965 et le dernier critère organique de compétence en 1966 par le Code de procédure civile ont aboli l’ordonnance 154/66. Et cela a du sens en raison de la nature sensible et flexible du sujet d’une part. Cela a conduit à l’adoption de la loi n. 16/84, qui a introduit le terme "propriété nationale", qui a choqué une réalité qui n’était pas prête pour un tel terme. Le législateur algérien a promulgué la loi 30/90 qui affirme la dichotomie de la propriété publique et qui est revenue à la loi n. 14/08, malgré l’adoption de la théorie nationale de la propriété du chapitre II de la propriété publique.