سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض في دعوى المسؤولية الإدارية

Abstract

Note summary: This study dealt with the topic of the administrative judge's authority in assessing compensation in administrative responsibility', in which we dealt with the provisions of the compensation claim and we have addressed the definition of the compensation claim and its characteristics, then we went to the provisions of its acceptance, which are divided into special provisions in the form of the case and other objective ones. The study also dealt with the conditions for entitlement to compensation, and then we touched on the damage, since it is considered a penalty resulting from this lawsuit, because there is no compensation unless there is a causal relationship between the damage and the error that results from the compensation, and from here we concluded that the compensation is either in kind or in return or it is compensation Temporary or recurring fine in the form of a threatening fine. In determining the amount of compensation, the judge has standards and legal bases that he adopts to determine compensation, and the compensation approved by the judge is based on two things, firstly, the damages to people and secondly, the damages to money. Here in this case, the judge's authority to determine compensation is found to be a wide authority, but in fact, this authority has restrictions that the judge must not exceed. The compensation that the judge ruled is either provided in the national currency and is temporary compensation and benefits for the delay. And then we touched on the statute of limitations for compensation claims, which are outdated by the lapse of fifteen years. The Civil Code has separated the statute of limitations for compensation claims through its articles in which it was decided and mentioned what was not mentioned by special legal texts. Finally, the study dealt with the effect of some external considerations on the damage in estimating compensation, which is divided into two parts, part of which is related to the person causing the damage, and the other part is specific to the injured party. Finally, this study ended with a conclusion and the conclusions and recommendations we reached. ...................... ملخص المذكرة : تناولت هذه الدراسة موضوع سلطة القاضي الاداري في تقدير التعويض في المسؤولية الادارية والتي تناولنا فيها احكام دعوى التعويض و قمنا بالتطرق إلى تعريف دعوى التعويض وخصائصها، ثم ذهبنا لأحكام قبولها والتي تنقسم إلى أحكام خاصة بشكل الدعوى و أخرى موضوعية . كما تناولت الدراسة شروط استحقاق التعويض ثم تطرقنا للضرر بما انه يعتبر جزاء ناتج عن هذه الدعوى ذلك أنه لا تعويض إلا إذا كانت هناك علاقة سببية بين الضرر والخطأ الذي ينتج منه التعويض، ومن هنا استنتجنا أن التعويض إما يكون عيني و إما بمقابل أو يكون تعويض مؤقت أو ضر في شكل غرامة تهديدية. كما أن القاضي خلال تحديده لمبلغ التعويض له معايير و أسس قانونية يعتمدها لتحديد التعويض، كما أن التعويض الذي يقره القاضي يقيم على أمرين أولا الأضرار التي تلحق بالأشخاص وثانيا على الاضرار التي تلحق بالأموال. وهنا في هذه الدعوى سلطة القاضي في تحديد التعويض يتبين أنها سلطة واسعة ولكن في الحقيقة لهذه السلطة قيود يجب علي القاضي أن لا يتعداها و التعويض الذي بحكم به القاضي إما يقدم بالعملة الوطنية ويكون تعويض مؤقت وفوائد عن التأخير. وبعدها تطرقنا لتقادم دعوى التعويض والتي تتقادم بمضي خمسة عشرة سنة وقد فصل القانون المدني في تقادم دعاوي التعويض من خلال مواده التي فصل فيها وذكر ما لم تذكره نصوص قانونية خاصة . و أخيرا تناولت الدراسة تأثير بعض الاعتبارات الخارجية عن الضرر في تقدير التعويض و التي تنقسم لقسمين جزء منها خاص بالمتسبب بالضرر، والجزء الآخر خاص بالمتضرر. و أخيرا انتهت هذه الدراسة بخاتمة و ما توصلنا اليه من استنتاجات وتوصيات .................... Résumé : Cette étude portait sur la question du pouvoir du juge administratif d’évaluer l’indemnisation en matière de responsabilité administrative, dans laquelle nous avons examiné les jugements de l’action en indemnisation et abordé la définition et les caractéristiques de l’action en indemnisation, et ensuite les dispositions de son acceptation, qui sont divisées en dispositions spécifiques dans la forme du cas et d’autres dispositions de fond. L’étude a également examiné les conditions d’accès à l’indemnisation et a ensuite abordé le dommage, puisqu’il est considéré comme une pénalité résultant de cette action, étant donné qu’il n’y a pas d’indemnisation, sauf s’il existe un lien de causalité entre le dommage et l’erreur résultant de l’indemnisation. Par conséquent, nous avons conclu que l’indemnisation est soit en nature, soit en retour, ou qu’il s’agit d’une indemnisation temporaire ou d’un dommage sous forme d’amende menaçante. Pour déterminer le montant de l’indemnisation, le juge a également des critères juridiques et des motifs pour déterminer l’indemnisation, et l’indemnisation approuvée du juge est fondée sur deux ordonnances, d’abord sur les dommages à des personnes et ensuite sur les dommages à des biens. Dans ce cas, le pouvoir du juge de déterminer l’indemnisation est jugé large, mais en fait, ce pouvoir comporte des limites que le juge ne doit pas dépasser et l’indemnisation que le juge a décidé soit en monnaie nationale et est provisoire et l’intérêt du retard. Nous avons ensuite parlé de la prescription des indemnités, qui remonte à 15 ans. Le Code civil a déterminé le délai de prescription pour les demandes d’indemnisation à travers ses articles dans lesquels il a été jugé et a indiqué quels textes juridiques spéciaux ne mentionne pas. Enfin, l’étude a examiné l’impact de certaines considérations externes de dommages sur l’évaluation de l’indemnisation, qui est divisée en deux sections, dont une partie est spécifique à la victime, et une partie est spécifique à la victime. Enfin, cette étude s’est conclue par nos conclusions et recommandations.