الحماية القانونية لحقوق المواطنين الجزائريين في الخارج

Abstract

Summary: Since its signing of the International Covenants on Human Rights, Algeria has endeavoured to extend its protection to nationals abroad, especially because of their harassment. Algeria's international conventions on the protection of nationals abroad, both through the complaints system and through recourse to a special tribunal, have been implemented. Following Algeria's ratification of the Convention on the International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) to protect its nationals who invest in the territories of other States. The study dealt with this letter, the subject of which is the legal protection of Algerians living abroad. Diplomatic protection is a mechanism for the protection of the rights of individuals and nationals abroad against damage to which they may be exposed in foreign States, since they have the international competence to do so, since a State in the event that one of its nationals is subjected to any arbitrary action can bring an international responsibility action unlike an individual who does not have the international capacity to exercise this right. Such conditions were that the injured individual or difficulty should be of nationality so that a State could exercise its right to diplomatic protection. Diplomatic protection, however, also covered even stateless persons and refugees. The second was that an injured national should exhaust all local remedies in the State in which he resided so that he could claim his right at the international level. In order for States to exercise diplomatic protection, States must follow the appropriate procedures of diplomatic representation and missions, where the latter carry out several functions in order to monitor the situation of nationals, care for them and protect their interests. s interests to other States and to protect the interests of the receiving State, as well as to negotiate, monitor and finally develop friendly relations between the accredited State and the accredited State. She has. ............... الملخص : لقد سعت الجزائر منذ توقيعها على العهدين الدوليين لحقوق الإنسان إلى بسط حمايتها على الرعايا المتواجدين بالخارج خاصة لما يتعرّضون له من مضايقات. إن الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائر في مجال حماية الرعايا في الخارج، وذلك عن طريق تفعيلها سواء عبر نظام الشكاوى أو اللجوء إلى محكمة خاصة. بعد مصادقة الجزائر على اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار إلى حماية رعاياها الذين يستثمرون في أقاليم دول أخرى. تناولت الدراسة في هذه الرسالة التي يتمحور موضوعها حول الحماية القانونية للجزائريين المقيمين في الخارج، فالحماية الدبلوماسية هي آلية لحماية حقوق الأفراد والرعايا في الخارج من الأضرار التي قد يتعرضون لها في الدول الأجنبية بما أنها تتمتع بالمقومات الدولية التي تخوّلها ذلك والتي تتمثل في الأهلية الدولية حيث أن الدولة في حالة تعرّض أحد من رعاياها إلى أي إجراء تعسفي تستطيع تحريك دعوى المسؤولية الدولية على عكس الفرد الذي لا يتمتع بالأهلية الدولية لممارسة هذا الحق ومن خلال هذا الطرح يمكننا القول بأنّ الحماية الدبلوماسية هي حق للدولة تمارسه لحماية رعاياها التي تتوفر فيهم الشروط وفق قواعد القانون الدولي، حيث تتمثل هذه الشروط في أن يكون الفرد أو الزعبة المضرور متمتعا بالجنسية حتى تستطيع الدولة ممارسة حقها في الحماية الدبلوماسية غير أنه أصبحت الحماية الدبلوماسية تشمل حتى عديمي الجنسية واللاجئين كذلك ويتمثل الشرط الثاني في أن يستنفذ الرعية المتضرر جميع سبل الانتصاف المحلية في الدولة التي يقيم فيها حتى يستطيع المطالبة بحقه على المستوى الدولي إما الشرط الثالث فيتمثل في أن يكون الرعية المتضرر قد تسبب في إلحاق الضرر بنفسه أو ساهم فيه أي يجب أن يكون تصرفه سليما ليستفيد من الحماية الدبلوماسية. وحتى يتسنى للدول ممارسة الحماية الدبلوماسية يجب على الدول إتباع الإجراءات المناسبة التي تتمثل في التمثيل الدبلوماسي والبعثات الدبلوماسية حيث تقوم هذه الأخيرة بعدة وظائف وذلك لمتابعة أوضاع الرعايا ورعايتهم وحماية مصالحهم، تتمثل هذه الوظائف في تمثيل الدولة المعتمد لديها وذلك بتبليغ المواقف الرسمية ووجهات النظر ومصالح حكومته إلى الدول الأخرى وحماية مصالح الدولة المعتمد لديها وكذلك التفاوض والمراقبة وأخيرا تنمية العلاقات الودية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها. ...................... Résumé : Depuis la signature des Pactes internationaux des droits de l’homme, l’Algérie s’est efforcée d’étendre sa protection aux ressortissants étrangers, notamment en raison de leur harcèlement. Les conventions internationales de l’Algérie sur la protection des ressortissants étrangers, tant par le biais du système de plaintes que par le recours à un tribunal spécial, ont été mises en œuvre. Suite à la ratification par l’Algérie de la Convention relative au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) afin de protéger ses ressortissants qui investissent sur les territoires d’autres États. L’étude portait sur cette lettre, dont le sujet est la protection juridique des Algériens vivant à l’étranger. La protection diplomatique est un mécanisme de protection des droits des personnes et des ressortissants à l’étranger contre les dommages auxquels ils peuvent être exposés dans des États étrangers, puisqu’ils ont la compétence internationale pour le faire, puisqu’un État dans le cas où l’un de ses ressortissants est soumis à une action arbitraire peut intenter une action en responsabilité internationale contrairement à un individu qui n’a pas la capacité internationale d’exercer ce droit. Ces conditions étaient que la personne blessée ou la difficulté soit de nationalité afin qu’un État puisse exercer son droit à la protection diplomatique. La protection diplomatique, cependant, couvrait même les apatrides et les réfugiés. La seconde était qu’un ressortissant lésé devrait épuiser tous les recours locaux dans l’État où il résidait afin de pouvoir faire valoir son droit au niveau international. Pour que les États puissent exercer une protection diplomatique, ils doivent suivre les procédures appropriées de représentation diplomatique et de missions, lorsque ces dernières exercent plusieurs fonctions afin de surveiller la situation des ressortissants, de prendre soin d’eux et de protéger leurs intérêts. les intérêts de l’État d’accueil envers d’autres États et de protéger les intérêts de l’État d’accueil, ainsi que de négocier, de surveiller et enfin de développer des relations amicales entre l’État accrédité et l’État accrédité. Elle a.