الرقابة على الإختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري 2020

Abstract

Abstract : The Algerian Constitution granted the President of the Republic the power to legislate by orders, in specific cases exclusively in the text of Article 142 of the 2020 constitutionalamendment, which are three cases, represented by the vacancy of the People's National Assembly, parliamentaryrecess and the exceptional case stipulated in Article 98 of the constitutionalamendment, and Article 146 of the sameamendmentincluded a fourth case, whichis the issuance by the President of the Republic of the Finance Law by order if itis not ratified by Parliamentwithin 75 days. During the exercise of this power, the Algerian constitutionalfounderrestricted the President of the Republic to several restrictions, some of which are substantive and some of which are formal, in particularthattheseorders are subject to the control of Parliament and the Constitutional Court, in addition to takingthem in the Council of Ministers and taking the opinion of the Council of State on them. .................... الملخص: منح الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية سلطة التشريع بأوامر، في حالات محددة على سبيل الحصر في نص المادة 142 من التعديل الدستوري لسنة 2020 وهي ثلاث حالات تتمثل في شغور المجلس الشعبي الوطني، العطل البرلمانية و الحالة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 98 من التعديل الدستوري، كما تضمنت المادة 146 من نفس التعديل حالة رابعة هي إصدار رئيس الجمهورية لقانون المالية بأمر إذا لم تتم المصادقة عليه من قبل البرلمان في أجل 75 يوما. ولقد قيد المؤسس الدستوري الجزائري رئيس الجمهورية أثناء ممارسته لهذه الصلاحية بعدة قيود بعضها موضوعية وبعضها شكلية، لاسيما خضوع هذه الأوامر لرقابة البرلمان والمحكمة الدستورية، هذا فضلا عن اتخاذها في مجلس الوزراء و أخذ رأي مجلس الدولة بشأنها. ................... Résumé : La Constitution algérienne a conféré au Président de la République le pouvoir de légiférer par décrets, dans des cas spécifiques exclusivement dans le texte de l’article 142 de l’amendement constitutionnel de 2020, qui sont trois cas, représentés par la vacance de l’Assemblée populaire nationale, les vacances parlementaires et le cas exceptionnel prévu à l’article 98 de l’amendement constitutionnel, et l’article 146 du même amendement comprenait un quatrième cas, à savoir la promulgation par le Président de la République de la loi de finances par arrêté si elle n’est pas ratifiée par le Parlement dans les 75 jours. Au cours de l’exercice de ce pouvoir, le fondateur constitutionnel algérien a limité le Président de la République à plusieurs restrictions, dont certaines sont substantielles et d’autres formelles, notamment que ces ordonnances sont soumises au contrôle du Parlement et de la Cour constitutionnelle, en plus de les porter en Conseil des ministres et de prendre l’avis du Conseil d’État à leur sujet.