حماية الشهود في القانون الجزائي الجزائري

Abstract

Summary: Achieving justice and reaching the truth are the core of criminal law .this type of law includes various mechanisms and means that assist judges in uncovering the truth and implementing the law properly, without bias or injustice. Therefore, witnesses play an important role in this legal system to enhance their assistance to criminal judicial bodies in reaching the highest level of investigation. Testimony plays a prominent role in proving crimes and achieving justice. With the existence of many risks that threaten the lives and physical safety of witnesses, as well as threats to their families and relatives, it was necessary for the legislature to intervenient to provide the lnecessary protection for witnesses. The legislature distinguished between two types of protection. The first type is based on the protection provided by criminal law, through criminalizing all acts assault or threats faced by witnesses. Generally, it can be said that criminal law focuses on subsequent protection for witnesses, which is known as objective protection. Given the weak and negative role that this type of protection represent in removing the danger from the witness, it is necessary to explore alternatives that focus on prior protection for the witness. This is achieved by taking the necessary security measures to protect the witness, such as changing their identity or place of residence. This is known as procedural protection, which we will discuss in our study. ....................... ملخص المذكرة تحقيق العدالة والوصول إلى الحقيقة هو محور القانون الجنائي، ويتضمن هذا النوع من القانون العديد من الآليات والوسائل التي تساعد القضاة الكشف عن الحقيقة وتنفيذ القانون بشكل سليم دون تحييد أو ظلم، وبتالي يلعب الشهود دورا مهما في هذا النظام القانوني لتعزيز هذا الدور لمساعدة الأجهزة القضائية الجنائية في الوصول إلى أعلى مستويات التحري، حيث تلعب الشهادة دورا بارزا في إثبات الجرائم وتحقيق العدالة، ومع وجود العديد من المخاطر التي تهدد حياة الشهود وسلامتهم الجسدية، بالإضافة إلى تهديد أفراد عائلاتهم وأقاربهم فقد كان من الضروري أن يتدخل المشرع لتوفير الحماية اللازمة للشهود، حيث ميز بين نوعين من الحماية، النوع الأول يستند إلى ما يوفره قانون العقوبات من حماية، من خلال تجريم كل أفعال التعدي أو التهديد التي يتعرض لها الشاهد، عموما يمكن القول أن قانون العقوبات يركز على الحماية اللاحقة للشاهد، وهذا يعرف بالحماية الموضوعية، ونظر للدور الضعيف والسلبي الذي يمثله هذا النوع من الحماية في دفع الخطر عن الشاهد، فمن الضروري البحث عن بدائل تركز على الحماية السابقة للشاهد، ويتم ذلك من خلال اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية الشاهد، مثل تغيير هويته أو مكان إقامته، وهذا ما يعرف بالحماية الإجرائية وهذا ما تمت دراسته في هذه المذكرة. ........................... Le principe de justice et d’accès à la vérité est au cœur du droit pénal. Ce domaine du droit comprend de nombreux mécanismes et moyens qui aident les juges à découvrir la vérité et à appliquer la loi de manière équitable, sans partialité injustice. Ainsi, les témoins jouent un rôle crucial dans ce système juridique en aidant les organes judiciaires pénaux à atteindre les plus hauts niveaux d’enquête Le témoignage joue un rôle essentiel dans la preuve des crimes et la réalisation de la justice. Etant donné les nombreux risques qui menacent la vie et l’intégrité physique des témoins, ainsi que la menace pour les membres de leur famille et leurs proches, il était nécessaire que le législateur intervienne pour assurer la protection nécessaire des témoins. Le législateur a distingué deux types de protection. Le premier type repose sur la protection offerte par le droit pénal lui-même, en criminalisant toute atteinte ou menace dirigée contre le témoin. En général, on peut dire que le droit pénal se concentre sur la protection du témoin, ce qui est connu sous le nom de protection objective. Compte tenu du rôle faible et négatif joue par ce type de protection pour éloigner le danger du témoin, il est nécessaire de rechercher des alternatives qui se concentrent sur la protection préalable du témoin. Cela se fait en prenant les mesures de sécurité nécessaires pour protéger le témoin, telles que le changement d’identité ou de lieu de résidence, ce qui est connu sous le nom de protection procédurale. Cest ce qui a été étudié dans ce mémoire.