دور التسوية الودية في حل النزاعات الإدارية

Abstract

Abstract : For a short period of time The activity of the judicial authorities has become characterized by slow procedures and long litigation this has resulted in an increase in the number of cases and piling files and the negative effect on the effectiveness of the judiciary in carrying out its role and the need is born to alternative procedures its actions help the parties participate in finding solutions to resolve disputes Alternative methods of administrative disputes resolution are among the most important requirements of the times because society need it and this is what makes her adoption fall within the framework of justice it revolves around one basic idea which is the alternative to the judiciary which means methods that the parties resort to instead of the judiciary instead of judicial authorities when a dispute arises between them in order to reach a solution it is based on impartial third party before when or after a dispute arises which aims to reconcile the views of the parties so that a settlement of the dispute is reached this is done with the least effort the fastest time and the lowest costs and to achieve a result that satisfies both parties The Algerian legislator introduced law n 08/09 of civil and administrative procedure code in the fifth book of it a set of reliable methods for resolving disputes between the parties which is represented in reconciliation mediation and arbitration as a whole it constitutes a legal system alternative procedure yet the court preserves its authority of supervision and control and we find that the main goal of it is to achieve speed in resolving the conflict in the form of consensual agreement and facilitating the litigation process . .............. ملخص : منذ زمنية غير قصيرة أصبح نشاط الجهات القضائية يتميز ببطء في الإجراءات وطول في أجال التقاضي مما أدى إلى تزايد حجم القضايا و تراكم الملفات و التأثير السلبي على فعالية الجهاز القضائي في القيام بدوره وولد الحاجة إلى طرق بديلة تساعد إجراءاتها الأطراف على المشاركة في إيجاد الحلول لحسم النزاعات تعتبر الطرق البديلة لتسوية النزاعات الإدارية من بين أهم متطلبات العصر نظرا لحاجة المجتمع إليها و هذا ما يجعل تبنيها يدخل في إطار العدالة حيث تدور على فكرة أساسية واحدة و هي البديل عن القضاء أي أنها آليات يلجأ إليها الأطراف عوضا عن القضاء عند نشوء خلاف بينهم بغية التوصل لحله، تقوم على تدخل طرف ثالث محايد قبل أو عند أو بعد نشوء النزاع و التي تهدف إلى التوفيق بين أراء الطرفين بحيث يتم التوصل إلى حسم النزاع بالاتفاق على تسوية تتضمن أقل جهد، أسرع وقت و بأقل تكاليف و بتحقيق نتيجة ترضى الطرفين . إستحدث المشرع الجزائري في القانون رقم 09/08 المتضمن الإجراءات المدنية و الإدارية في الكتاب الخامس منه مجموعة وسائل يعتمد عليها في حل النزاع بين الأطراف و المتمثلة في الصلح الوساطة التحكيم و تشكل في مجموعها منظومة قانونية إجرائية بديلة، و إن كان القانون قد أبقى للقضاء سلطة الإشراف و المراقبة عليها و نجد أن الهدف الرئيسي منها هو تحقيق السرعة في فك النزاع بشكل إتفاقي رضائي و تسهيل عمليات التقاضي. ..................... Résumé : Depuis peu de temps, l’activité judiciaire se caractérise par des procédures lentes et des litiges prolongés, ce qui a entraîné une augmentation du volume des affaires, un arriéré de dossiers et une incidence négative sur l’efficacité de la magistrature dans son rôle. Des méthodes alternatives ont été générées pour aider les parties à résoudre les différends. Les autres moyens de résoudre les différends administratifs sont parmi les exigences les plus importantes de l’époque en raison de leur besoin de société. Cela rend leur adoption dans le cadre de la justice, où elle se déroule sur une seule idée de base et est l’alternative à la magistrature, c’est-à-dire qu’ils sont des mécanismes à utiliser par les parties plutôt que par la magistrature lorsqu’un différend survient entre eux afin de le résoudre. sur la base de l’intervention d’un tiers neutre avant, quand ou après la survenance du différend et visant à concilier les vues des parties afin que le règlement du différend soit conclu par un accord sur un règlement avec le moins d’effort possible, Le temps le plus rapide, le coût le plus bas et la réalisation d’un résultat mutuellement satisfaisant. Le législateur algérien, dans la loi no 09/08, qui contient des procédures civiles et administratives dans le livre V, a introduit un ensemble de moyens fiables pour résoudre le différend entre les parties, à savoir la médiation, l’arbitrage et, dans l’ensemble, un autre système juridique. Et si la loi a maintenu l’autorité judiciaire de surveillance et de contrôle, l’objectif principal est d’accélérer le déroulement. Contester sous une forme consensuelle et faciliter les processus de contentieux.