الجرائم المتعلقة بالسجل التجاري الجزائري

Abstract

Summary: Through our study of crimes against the commercial registry, we have concluded the following findings: - Contradiction between the text of article 34 of Act No. 04-08 and article 219 ". and this difficulty lies in the legal adaptation of the crime, if the judge applies the text of article 34. is applicable to everyone, whatever their status, the legislator should have expressly decided by aggravating the penalty for the public official. and thus the judge finds himself puzzled by the application of anti-corruption texts and the defendant argues for a more favourable law, which does not apply with immediate effect but retroactively. The Algerian legislature did well when it included a provision on the crime of tradition and forgery. Extract the commercial registry as one of the most serious offences and separate it from the Penal Code because it is unreasonable that all documents are equal in value as well as the penalty prescribed. Noting further that Algerian legislation has added complementary penalties for the creation of a commercial registry, We have also concluded that Algerian legislation empowers the guardian and qualified agents to inspect and investigate the application of the closure procedure, whether administrative or judicial. In addition, write-off of the commercial registry and prohibition of the practice Activity. The perpetrator of the crime of tradition and forgery may be punished in accordance with the capacity of the perpetrator. If the perpetrator is a public officer, he shall be subject to the Penal Code under article 219 and the Anti-Corruption Act 01/06, and the judge's discretion shall apply to the text of the most severe article. Like these results, we propose the following recommendations: The offence should be regulated by separating the offences affecting the paper itself from commercial activities and adding a chapter on inspection, research and investigation of irregularities affecting the commercial registry. Also, given the importance of the commercial register as a pillar of the national economy, especially the collection of taxes, the census of the number of traders and knowledge of predominant activity in any region of the country. The legislator had to attach great importance to crimes against the commercial registry in Act No. 04-08 because it focused more on activity than paper per se, thus making it difficult to control such crimes. ................... الملخص : من خلال دراستنا للجرائم الماسة بالسجل التجاري، خلصنا إلى النتائج التالية: - وجود تناقض بين نص المادة 34 من قانون 04-08 والمادة 219 "ق.ع"، وتكمن هذه الصعوبة في التكييف القانوني للجريمة، فإذا اخذ القاضي بتطبيق نص المادة 34، فهي تطبق على كل شخص مهما كانت صفته، فكان من الأجدر أن يقرر المشرع صراحة عن طريق التشديد في العقوبة بالنسبة للموظف العمومي، وبالتالي القاضي يجد نفسه في حيرة بتطبيق نصوص مكافحة الفساد والمتهم يدفع بالقانون الأصلح له الذي لا يسري بأثر فوري بل يسري بأثر رجعي. أحسن المشرع الجزائري صنعا عندما أورد نص خاص بجريمة التقليد والتزوير في. مستخرج السجل التجاري باعتباره من اخطر الجرائم وفصله عن قانون العقوبات لأنه من غير المعقول أن تساوي جميع الوثائق في القيمة وكذا العقوبة المقررة لها. فالملاحظ كذلك أن المشرع الجزائري أضاف عقوبات تكميلية والمتمثلة في خلق السجل التجاري، كذلك خلصنا إلى أن المشرع الجزائري خول للوالي والأعوان المؤهلون بالمعاينة والتحقيق في تطبيق إجراءات الغلق سواء كان إداريا أو قضائيا. وإضافة إلى ذلك، شطب السجل التجاري والمنع من ممارسة النشاط . قد تخلف عقوبة مرتكب جريمة التقليد والتزوير بحسب صفة الجاني، حيث إذا كان مرتكب الجريمة ضابط عمومي فيخضع لقانون العقوبات حسب نص المادة 219 وقانون مكافحة الفساد 01/06 والسلطة التقديرية للقاضي تذهب إلى نص المادة الأشد عقوبة، كذلك نلاحظ أن المشرع الجزائري تطرق إلى إجراءات المصالحة (الودية) لتسوية بعض الجرائم الماسة بالسجل التجاري. وعلى غرار هذه النتائج، نقترح التوصيات التالية: على المشرح أن ينظم هذه الجرائم بالفصل بين الجرائم التي تمس الورقة في حد ذاتها والأنشطة التجارية ويضيف فصل يتكلم فيه عن المعاينة والبحث والتحقيق عن المخالفات الماسة بالسجل التجاري. كذلك نظرا لأهمية السجل التجاري كدعامة للاقتصاد الوطني خاصة تحصيل الضرائب وإحصاء عدد التجار ومعرفة النشاط الغالب في أي منطقة من ربوع الوطن . كان على المشرع أن يولي أهمية بالغة للجرائم الماسة بالسجل التجاري في قانون 04-08 ن لأنه ركز على النشاط أكثر من الورقة في حد ذاتها، وبالتالي صعوبة التحكم في هذه الجرائم. ............... Résumé : Dans le cadre de notre étude sur les crimes commis contre le registre du commerce, nous avons tiré les conclusions suivantes: - Contradiction entre le texte de l’article 34 de la loi n° 04-08 et l’article 219 ". et cette difficulté réside dans l’adaptation juridique du crime, si le juge applique le texte de l’article 34. est applicable à tous, quel que soit leur statut, le législateur aurait dû décider expressément en aggravant la peine pour le fonctionnaire. et ainsi le juge se trouve intrigué par l’application des textes anti-corruption et le défendeur plaide pour une loi plus favorable, qui ne s’applique pas avec effet immédiat mais rétroactivement. La législature algérienne a bien fait en incluant une disposition sur le crime de tradition et de faux. Extraire le registre commercial comme l’une des infractions les plus graves et le séparer du Code pénal parce qu’il est déraisonnable que tous les documents aient une valeur égale ainsi que la peine prescrite. Notant en outre que la législation algérienne a ajouté des sanctions complémentaires pour la création d’un registre commercial, Nous avons également conclu que la législation algérienne autorise le tuteur et les agents qualifiés à inspecter et à enquêter sur l’application de la procédure de fermeture, qu’elle soit administrative ou judiciaire. En outre, radiation du registre du commerce et interdiction de la pratique Activité. L’auteur du crime de tradition et de contrefaçon peut être puni conformément à la capacité de l’auteur. Si l’auteur est un fonctionnaire public, il est soumis au Code pénal en vertu de l’article 219 et de la loi anti-corruption 01/06, et la discrétion du juge s’applique au texte de l’article le plus sévère. Tout comme ces résultats, nous proposons les recommandations suivantes : L’infraction devrait être réglementée en séparant les infractions touchant le journal lui-même des activités commerciales et en ajoutant un chapitre sur l’inspection, la recherche et les enquêtes sur les irrégularités touchant le registre du commerce. En outre, étant donné l’importance du registre du commerce comme un pilier de l’économie nationale, en particulier la collecte des impôts, le recensement du nombre de commerçants et la connaissance de l’activité prédominante dans n’importe quelle région du pays. Le législateur a dû accorder une grande importance aux crimes contre le registre du commerce dans la loi no 04-08 parce qu’elle se concentrait davantage sur l’activité que sur le papier proprement dit, ce qui rendait difficile le contrôle de ces crimes.