النظام القانوني لعقد الامتياز الفلاحي في التشريع الجزائري

Abstract

Summary: The agricultural sector is of great importance for the provision of food security, as sought by Algeria through its successive legislative policy to promote agricultural investment. Given the significant role played by the agricultural estate in achieving economic and social development So it was necessary to strictly protect this class from real estate ownership, In particular those belonging to private national property, this protection was to inform this category of land of a number of guarantees enshrined in Act No. 10-03 of 15 August 2010. The 10-20 Law on Concession on Peasant Land Belonging to the State's Private Property affirms the retention of peasant land as State property and considers the concession a method of exploitation of such land The Act also guarantees the fundamental principles governing these lands, and introduces different legal norms from those embodied in Act 87, particularly with regard to the right to benefit and the effects thereof. as well as prior control over the awarding of the concession contract and subsequent control over the granting of the concession and the ways in which it expires, which will achieve the aim of the law and is to protect peasant land as a national priority. ..................... ملخص: إن القطاع الفلاحي يحظى بأهمية كبيرة لتوفير الأمن الغذائي، الأمر الذي سعت إليه الجزائر من خلال سياستها التشريعية المتعاقبة لتشجيع الاستثمار الفلاحي، نظرا للدور الكبير الذي يلعبه العقار الفلاحي في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، لذلك كان من الضروري إضفاء حماية صارمة على هذا الصنف من الملكية العقارية، سيما تلك التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، تمثلت هذه الحماية في إحاطة هذا الصنف من الأراضي بجملة من الضمانات كرسها القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010. و جاء القانون 10-20 المتعلق بالامتياز الوارد على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة التابعة للدولة ليؤكد إبقاء الأراضي الفلاحية ملكا للدولة واعتبر الامتياز أسلوبا لاستغلال هذه الأراضي، كما تكفل القانون بالمبادئ الأساسية التي تحكم هذه الأراضي، و جاء بقواعد قانونية مختلفة عن تلك التي كانت مجسدة من خلال القانون 87- خصوصا فيما يتعلق بحق الانتفاع و الآثار المتربة عنه، وكذا الرقابة السابقة على منح عقد الامتياز و الرقابة اللاحقة على منحه و طرق انقضائه مما سيحقق الهدف من القانون و هو حماية الأراضي الفلاحية كأولوية وطنية. ..................... Résumé : Le secteur agricole revêt une grande importance pour assurer la sécurité alimentaire, comme le souhaite l’Algérie dans sa politique législative successive de promotion des investissements agricoles. Compte tenu du rôle important joué par le domaine agricole dans la réalisation du développement économique et social, il était donc nécessaire de protéger strictement cette classe de la propriété immobilière, en particulier ceux appartenant à la propriété nationale privée, cette protection devait informer cette catégorie de terres d’un certain nombre de garanties inscrites dans la loi no 10-03 du 15 août 2010. La loi 10-20 sur la concession des terres paysannes appartenant à la propriété privée de l’État affirme le maintien des terres paysannes en tant que propriété de l’État et considère la concession comme une méthode d’exploitation de ces terres La loi garantit également les principes fondamentaux régissant ces terres, et introduit des normes juridiques différentes de celles de la loi 87, notamment en ce qui concerne le droit au bénéfice et ses effets. ainsi que le contrôle préalable sur l’attribution du contrat de concession et le contrôle ultérieur sur l’octroi de la concession et les modalités de son expiration, qui permettra d’atteindre l’objectif de la loi et de protéger les terres paysannes en tant que priorité nationale.