ﺟراﺋم اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري

Abstract

Summary: Violations of exchange legislation are among the most important and most serious economic crimes that affect the state due to their negative impact on the national economy, especially the devaluation of the national currency which necessitated the Algerian legislator to address this type of crime by embodying appropriate provisions for it, by establishing a special law represented in the matter No. 96-22 related to the suppression of violations of the legislation and regulation of exchange and capital movement to and from abroad, as amended and supplemented by Order No. 10-03, which is considered as a basis for organizing and controlling this crime, as this order includes a set of legal texts that distinguish these crimes from other crimes through Giving a special character to its substantive and procedural provisions, and then excluding and excluding them from common law crimes. ...................... ملخص : تعد مخالفات تشريع الصرف من أهم وأخطر الجرائم الاقتصادية التي تمس الدولة نظرا لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني و بالأخص انخفاض قيمة العملة الوطنية، مما استلزم لجوء المشرع الجزائري إلى التصدي لهذا النوع من الإجرام بتجسيده لأحكام مناسبة لها، بوضع قانون خاص متمثل في الأمر رقم 96-22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 10-03- الذي يعتبر بمثابة أساس لتنظيم وضبط هذه الجريمة حيث يتضمن هذا الأمر مجموعة من النصوص القانونية التي تميز هذه الجرائم عن الجرائم الأخرى من خلال إضفاء الطابع الخاص على أحكامها الموضوعية والإجرائية، ومن ثم انفرادها واستبعادها عن جرائم القانون العام . ...................... Résumé : La violation de la législation sur les échanges est l’un des crimes économiques les plus importants et les plus graves qui affectent l’État en raison de son impact négatif sur l’économie nationale, en particulier la dépréciation de la monnaie nationale La nécessité pour le législateur algérien de s’attaquer à ce type de criminalité en inscrivant des dispositions appropriées, Loi spéciale no 96-22 sur la répression des contraventions à la Loi et au Règlement sur les déboursements et les mouvements de capitaux à destination et en provenance de l’étranger, modifiée par l’ordonnance no 10-03, qui sert de fondement à la réglementation de cette infraction, contient un ensemble de dispositions juridiques qui distinguent ces infractions des autres infractions par la privatisation de leurs dispositions de fond et de procédure, et par conséquent. et leur exclusion des infractions de common law.