الجريمة الإلكترونية في التشريع الجزائري

Abstract

Summary: Through this study, we talked about the role of technologies in society and the role they played in committing the new type of crime. This is due to its unlawful misuse, and through this topic we have demonstrated the procedures carried out by the investigators to detect these crimes. And to seize the perpetrator, through this memorandum we divided it into two chapters, A chapter in which we identified the theoretical aspect, in which we touched on the formulation of doctrinal and legal definitions, To analyse the subject further, we have also identified the legal nature of these emerging offences, In addition to highlighting the most important species and their pillars, in chapter II our study was procedural, We set out the Algerian legislature's position on these crimes and the most important laws it provides for combating them and deterring them. in addition to traditional procedures, as well as innovative methods of research and investigation and then we touched upon the bodies and agencies responsible for doing so, and on the other hand, the criminal policy of Algerian legislation concerning the fight against information crime within the country has not ceased. and that it has been extended outside the country in the framework of its international commitments to the need for concerted efforts by States to combat this type of crime, We also referred to the difficulties that impede the functioning of these bodies in view of the special nature of information crime as opposed to conventional crime. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, الملخص : من خلال دراستنا هذه، تحدثنا عن دور التكنولوجيات الحاصلة في المجتمع والدور الذي لعبته في إرتكاب النوع المستحدث من الجرائم، وهذا راجع لإساءة إستعمالها على نحو غير شرعي ، ومن خلال موضوعنا هذا أظهرنا فيه الإجراءات التي يقوم بها المختصون بالبحث والتحري للكشف على هذه الجرائم ، وضبط مرتكبها، فمن خلال مذكرتنا هذه قسمناها إلى فصلين ،فصل حددنا فيه الجانب النظري، الذي تطرقنا فيه إلى إعطاء تعريفات فقهية وقانونية ، لتحليل الموضوع أكثر ، وحددنا أيضا الطبيعة القانونية لهذه الجرائم المستحدثة ، بالإضافة إلى إبراز أهم الأنواع وأركانها ، أما في الفصل الثاني فكانت دراستنا إجرائية ، حددنا فيها موقف المشرع الجزائري من هذه الجرائم وأهم القوانين التي نص عليها من أجل مكافحتها وردع مرتكبها ،بالإضافة إلى الإجراءات التقليدية ، وكذلك الأساليب المستحدثة للبحث والتحري ، ثم تطرقنا إلى الهيئات والأجهزة المكلفة بذلك ، ومن جهة أخرى لم تتوقف السياسة الجنائية للمشرع الجزائري بخصوص مكافحة الجريمة المعلوماتية داخل الوطن ، وأنما إمتدت خارج الوطن في إطار إلتزاماته الدولية بضرورة تظافر جهود الدول لمكافحة هذا النوع من الجرائم ، ثم أشرنا أيضا إلى الصعوبات التي تعرقل عمل هذه الهيئات نظرا للطبيعة الخاصة للجرائم المعلوماتية عكس الجريمة التقليدية . ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Résumé : Dans le cadre de cette étude, nous avons parlé du rôle des technologies dans la société et du rôle qu’elles ont joué dans la perpétration du nouveau type de crime. Cela est dû à son utilisation illicite, et à travers ce sujet, nous avons démontré les procédures menées par les enquêteurs pour détecter ces crimes. Et pour saisir l’auteur, à travers ce mémorandum nous l’avons divisé en deux chapitres, un chapitre dans lequel nous avons identifié l’aspect théorique, dans lequel nous avons abordé la formulation de définitions doctrinales et juridiques, Pour analyser le sujet plus loin, nous avons également identifié la nature juridique de ces infractions émergentes, en plus de mettre en évidence les espèces les plus importantes et leurs piliers, au chapitre II, notre étude était procédurale, Nous avons exposé la position du législateur algérien sur ces crimes et les lois les plus importantes qu’il prévoit pour les combattre et les dissuader. en plus des procédures traditionnelles, ainsi que des méthodes novatrices de recherche et d’enquête, puis nous avons abordé les organismes et les organismes responsables de le faire, et d’autre part, la politique pénale de la législation algérienne en matière de lutte contre le crime de l’information à l’intérieur du pays n’a pas cessé. et qu’il a été étendu à l’extérieur du pays dans le cadre de ses engagements internationaux à la nécessité d’efforts concertés des États pour lutter contre ce type de criminalité, Nous avons aussi parlé des difficultés qui entravent le fonctionnement de ces organismes, compte tenu de la nature particulière du crime lié à l’information par opposition au crime conventionnel.