حجية العقود غير المشهرة في الدعاوى العقارية

Abstract

Summary: Among the most effective deeds of real estate ownership, the official bond or paper occupies the forefront of all kinds, whether it be a document, administrative bond or even a declared judicial judgement originating in real estate ownership. Prior to this absolute proven bond, the legislator recognized the customary bond as a means of proving real property until the beginning of 1971. The date of application of Ordinance No. 19/71 of 15 December 1971 regulating the documentation profession. At the time, the judiciary was divided over the provisional strength of the customary bond, but this judicial difference was resolved by judicial decisions that are now considered principled. ................ ملخص : من ضمن سندات إثبات الملكية العقارية أكثر فعالية فإن السند الرسمي أو الورقة الرسمية تحتل الصدارة بشتى أنواعها سواءا أكانت سندا توثيقيا أو سندا إداريا أو حتى حكما قضائيا معلنا و منشأ للملكية العقارية. و قبل هذا السندات ذات القوة الثبوتية المطلقة إعترف المشرع بالسند العرفي كوسيلة إثبات الملكية العقارية و ذلك حتى مطلع سنة 1971 . و هو تاريخ تطبيق الأمر رقم 19/71 الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 1971 و المتضمن تنظيم مهنة التوثيق . فقد كان القضاء منقسما حينها ، حول القوة الثبوتية للسند العرفي ،ولكن هذا الإختلاف القضائي تم حسمه بصدور قرارات قضائية تعتبر اليوم قرارت مبدئية . ....................... Résumé : Parmi les actes de propriété immobilière les plus efficaces, l’obligation ou le papier officiel occupe la première place de toutes sortes, qu’il s’agisse d’un document, d’un cautionnement administratif ou même d’un jugement judiciaire déclaré originaire de la propriété immobilière. Avant ce cautionnement prouvé absolu, le législateur reconnaissait le cautionnement coutumier comme moyen de prouver des biens réels jusqu’au début de 1971. La date d’application de l’ordonnance n. 19/71 du 15 décembre 1971 réglementant la profession de documentation. À l’époque, le pouvoir judiciaire était divisé sur la force provisoire du lien coutumier, mais cette différence judiciaire a été résolue par des décisions judiciaires qui sont maintenant considérées comme fondées sur des principes.