صلاحيات رئيس المجلس الشعبي في مجال العمران على ضوء أحكام القانون الجزائري

Abstract

Summary: The chaotic construction and deformation of the urban fabric are worsening day after day at the expense of the city's artistic and aesthetic aspects and its components. This has led the Algerian legislature to intervene by establishing the legal framework for the organization of urban activity, giving the administration, in particular the municipality, the powers to intervene to enforce respect for the rules of the Code. In this context, the legislature has been granted considerable powers to the President of the Municipal People's Assembly as a control authority, both under Municipal Law 11/10 and under the provisions on reconstruction, so that the physical activities are carried out in accordance with the legal and technical requirements provided for. The role assigned to the Chairperson of the Municipal People's Assembly in this area is characterized by two types of oversight: tribalism by the imposition of administrative licences and complemented by individual decisions relating to construction, demolition, fragmentation or other, which are granted to the applicants in respect of the urban schemes of the construction and reconstruction scheme and the land occupancy scheme. In order to ensure that the latter are administratively licensed and technically compliant with the terms and conditions of the permit, the President of the Municipal People's Assembly, as well as legally qualified agents, shall continuously monitor the work on the ground and examine and respond to various physical irregularities. Upon completion of its implementation, the President of the Municipal People's Assembly may follow up on the work done to determine its conformity with the provisions of the relevant licences by handing over the conformity certificate, the division certificate and the demolition licence if necessary. With regard to what has been done in contravention of urban legislation, the legislature has adopted solutions, including the promulgation of Law No. 08/15, in an attempt to regularize these buildings and adapt them to reconstruction rules. Based on the aforementioned powers, the distorted appearance of the Algerian city can only be explained by the ineffectiveness of such surveillance on the ground, the achievement of which requires the administration in general and the chairpersons of the municipal people's councils in particular in imposing respect for the provisions of the Reconstruction Act. ............................... ملخص : إن البناء الفوضوي وتشويه النسيج العمراني اخذ يتفاقم يوم بعد يوم على حساب النواحي الفنية والجمالية للمدينة ومقوماتها ، الشيء الذي جعل المشرع الجزائري يتدخل بوضع الإطار القانوني الكفيل بتنظيم النشاط العمراني ، مانحا الإدارة خاصة البلدية سلطات التدخل لفرض احترام قواعد قانون العمران. وفي هذا السياق ، فقد منح المشرع صلاحيات معتبرة لرئيس المجلس الشعبي البلدي كسلطة ضبط ، سواء بموجب قانون البلدية 11/10 او بموجب النصوص المتعلقة بالتعمير ، حتى تتم الأنشطة العمرانية وفقا للشروط القانونية والتقنية المنصوص عليها . فالدور المنوط برئيس المجلس الشعبي البلدي في هذا المجال ، يتلخص في نوعين من الرقابة : قبلية بفرض تراخيص إدارية والمثملة في القرارات الفردية المتعلقة بالبناء أو الهدم أو التجزئة أو غيرها ، والتي تمنح لطالبيها في إطار احترام المخططات العمرانية المتمثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي . أما بعد الانطلاق في الأشغال ، وللتأكد من أن هاته الأخيرة مرخص بها إداريا ومتطابقة تقنيا مع أحكام وشروط الترخيص ، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذا الأعوان المؤهلين قانونا بالمراقبة المستمرة الميدانية لهذه الأشغال ومعاينة مختلف المخالفات العمراني والتصدي لها باتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب . أما بعد الانتهاء من تنفيذها ، فلرئيس المجلس الشعبي البلدي إمكانية متابعة ما تم انجازه من أشغال للوقوف على مطابقتها مع أحكام الرخص المعنية بها ، بتسليم شهادة المطابقة وشهادة التقسيم ورخصة الهدم إن استلزم الأمر ذلك . وفيما يخص ما تم انجازه مخالفا للتشريع العمراني ، فقد تبنى المشرع حلولا كان من بينها إصدار القانون 08/15 محاولة منه تسوية وضعية هذه البنايات وتكييفها مع قواعد التعمير . وعليه استنادا إلى ما سبق ذكره من صلاحيات ، فلا يمكن تفسير المظهر المشوه للمدينة الجزائرية إلا بعدم فعالية هذه الرقابة ميدانيا ، والتي يتطلب تحقيقها جراة وصرامة من الإدارة عموما ورؤساء المجالس الشعبية البلدية خصوصا في فرض احترام نصوص قانون التعمير . ............................

Résumé : La construction chaotique et la déformation du tissu urbain s’aggravent jour après jour au détriment des aspects artistiques et esthétiques de la ville et de ses composantes. Cela a conduit le législateur algérien à intervenir en établissant le cadre juridique de l’organisation de l’activité urbaine, donnant à l’administration, en particulier à la municipalité, le pouvoir d’intervenir pour faire respecter les règles du Code. Dans ce contexte, le législateur a accordé des pouvoirs considérables au président de l’Assemblée populaire municipale en tant qu’autorité de contrôle, tant en vertu de la loi municipale 11/10 qu’en vertu des dispositions relatives à la reconstruction, afin que les activités concrètes soient réalisées conformément aux exigences légales et techniques prévues. Le rôle attribué au Président de l’Assemblée populaire municipale dans ce domaine est caractérisé par deux types de contrôle : le tribalisme par l’imposition de licences administratives et complété par des décisions individuelles relatives à la construction, la démolition, la fragmentation ou autre, qui sont accordées aux demandeurs en ce qui concerne les plans urbains du projet de construction et de reconstruction et le plan d’occupation du sol. Afin de s’assurer que ces derniers sont sous licence administrative et techniquement conformes aux termes et conditions du permis, le Président de l’Assemblée populaire municipale, ainsi que des agents légalement qualifiés, surveille en permanence le travail sur le terrain et examine et répond à diverses irrégularités physiques. Au terme de sa mise en œuvre, le Président de l’Assemblée populaire municipale peut assurer le suivi des travaux effectués pour déterminer leur conformité aux dispositions des licences pertinentes en remettant le certificat de conformité, le certificat de division et le permis de démolition, au besoin. En ce qui concerne ce qui a été fait en violation de la législation urbaine, le législateur a adopté des solutions, y compris la promulgation de la loi n° 08/15, pour tenter de régulariser ces bâtiments et de les adapter aux règles de reconstruction. Sur la base des pouvoirs susmentionnés, l’apparence déformée de la ville algérienne ne peut s’expliquer que par l’inefficacité d’une telle surveillance sur le terrain, dont la réalisation exige que l’administration en général et les présidents des conseils populaires municipaux imposent notamment le respect des dispositions de la Loi sur la reconstruction.