علاقة السلطة الإدارية المركزية بالسلطة الإدارية المحلية في النظام الجزائري

Abstract

Summary: The stronger authority is the administrative and financial relationship between the regional communities and the central authority, because there is no real will to effectively enshrine the system of administrative decentralization based on the independence necessary for the people's assemblies to carry out the tasks entrusted to them, but it remains only conceptually rather than operationally. And this is due to the central administration's conviction of the weakness of the deliberative boards, Its inability to care for the interests and affairs of the Territory necessitates strict oversight community ", which led the Algerian legislature to attempt to establish general regulatory frameworks for the functioning of local communities, These frameworks and rules were wobbly, sometimes more inclined to autonomy, and sometimes they went back to censorship, which we observed in the current laws of Algeria's communities. and therefore it should be noted that the success of a decentralized system depends primarily on the extent to which the principles of autonomy enjoyed by local communities are balanced and controlled so that even if a wide range of autonomy is recognized for local bodies, However, its actual devotion usually runs into a combination of factors that are right to inhibit any reform in these entities. s perspectives ", which presupposes the need to overcome them so that we can talk about the prospects of these groups, We therefore note that the current state and municipal laws have not brought about profound reforms and made local communities a true picture of decentralization and greater independence. It is not complete, of course, where censorship is indirect. This has put local communities away from real local governance. Here, it is clear to us that the new community law is merely an ordinary law and not a reform law, through scrutiny of its articles. In fact, it narrows local communities by expanding their discretionary control. ...................... ملخص : إن السلطة اﻷﻗوى فالعلاقة ﺒﻴن الجماعات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ و السلطة المركزية ﻤن الناحية اﻹدارﻴﺔ والمالية ﻫﻲ ﻫذﻩ اﻷخيرة وذلك لأنه لم تتوفر الإرادة الحقيقية للتكريس الفعلي لنظام اللامركزية اﻹدارﻴﺔ القائم ﻋﻠﻰ اﻹﺴﺘﻘﻼلية اللازمة للمجالس الشعبية لمزاولة المهام المعهودة إليهم وإنما بقيت بشكل صوري فقط أكثر منه تطبيقي، وهذا الأمر راجع إلى قناعة الإدارة المركزية بضعف المجالس التداولية، وعدم قدرتها على رعاية مصالح وشؤون الإقليم مما يستوجب الرقابة المششددة عليها، مما أدى بالمشرع الجزائري إلى محاولة وضع أطر عامة تنظيمية لسير الجماعات المحلية، هذه الأطر والقواعد كانت متذبذبة أحيانا تميل أكثر للإستقلالية وأحيانا أخرى ترجع الكفة للرقابة وهو ما لاحظناه في القوانين الحالية للجماعات المحلية في الجزائر ، وعليه تجدر الإشارة إى نجاح أي نظام لامركزي يتوقف بالأساس على مدى تحقق الموازنة بين مبدأي الإستقلالية الذي تتمتع به الجماعات المحلية والرقابة المماسة عليها ليتضح أنه حتى وإن تم الإعتراف بنطاق واسع من الإستقلال للهيئات المحلية ، إلا أن تكريسه فعليا عادة ما يصطدم بمجموعة من العوامل التي تعد بحق موانع من شأنها أن تكبح أي إصلاح تشهده هذه الكيانات، مما يفترض ضرورة العمل على تذليلها حتى يتسنى لنا الحديث عن أفاق هذه الجماعات ، وعليه نلاحظ أن قانوني الولاية والبلدية الحاليين لم يأتيا بإصلاحات عميقة وجعل الجماعات المحلية صورة حقيقية للامركزية في التسيير وبمنحها إستقلال أكبر، وليس تام بالطبع حيث تكون الرقابة بصورة غير مباشرة وهذا ماجعل الجماعات المحلية بعيدة عن التسيير المحلي الحقيقي فهنا يظهر لنا جليا أن قانون الجماعات المحلية الجديد مجرد قانون عادي وليس قانون إصلاح وذلك من خلال التدقيق في مواده ومن خلال الواقع فهو يضيق على الجماعات المحلية بتوسيع الرقابة الوصائية عليها. ....................

Résumé : L’autorité la plus forte est la relation administrative et financière entre les communautés régionales et l’autorité centrale, parce qu’il n’y a pas de volonté réelle d’enchâsser effectivement le système de décentralisation administrative fondé sur l’indépendance nécessaire aux assemblées populaires pour accomplir les tâches qui leur sont confiées, mais il ne reste que conceptuellement plutôt que opérationnellement. Et cela est dû à la conviction de l’administration centrale de la faiblesse des conseils délibératifs, Son incapacité à prendre soin des intérêts et des affaires du Territoire nécessite une surveillance stricte de la communauté ", qui a conduit le législateur algérien à tenter d’établir des cadres réglementaires généraux pour le fonctionnement des communautés locales, Ces cadres et règles étaient bancales, parfois plus enclins à l’autonomie, et parfois ils sont retournés à la censure, que nous avons observé dans les lois actuelles des communautés algériennes. et, par conséquent, il convient de noter que le succès d’un système décentralisé dépend principalement de la mesure dans laquelle les principes d’autonomie dont jouissent les communautés locales sont équilibrés et contrôlés de sorte que, même si une large gamme d’autonomie est reconnue aux organismes locaux, Cependant, son dévouement réel se heurte généralement à une combinaison de facteurs qui sont bons pour empêcher toute réforme dans ces entités. les perspectives ", qui présupposent la nécessité de les dépasser pour parler des perspectives de ces groupes, Nous notons donc que les lois actuelles de l’État et des municipalités n’ont pas apporté de réformes profondes et ont fait des communautés locales une véritable image de la décentralisation et d’une plus grande indépendance. Ce n’est pas complet, bien sûr, là où la censure est indirecte. Cela a éloigné les communautés locales d’une véritable gouvernance locale. Ici, il est clair pour nous que la nouvelle loi communautaire n’est qu’une loi ordinaire et non une loi de réforme, à travers l’examen de ses articles. En fait, il restreint les collectivités locales en élargissant leur contrôle discrétionnaire.