تأسيس شركة المساهمة باللجوء إلى الإدخار العلني في القانون الجزائري

Abstract

Summary: Public savings is that the shares of the company to be incorporated are submitted to the public for subscription through an action directed by the founders to the public wishing to join the company by subscribing to some of its shares, following a set of procedures stipulated in commercial law. and the respective executive decrees, although the jurisprudence on the legal nature differs between being regarded as contractual conduct and acting with individual will But the legislator tried to regulate it by establishing substantive and formal conditions for his health, He imposed penalties for violating these conditions by the founders ranging from nullification of the company's contract to fines and penalties for deprivation of liberty. In addition, he explained how the IPO process and all the procedures to be followed from the drafting of the company's statute and how the shares could be put up for subscription to the end of the company's registration in the commercial registry and its month in the newspaper devoted to the moral personal acquisition of its activity, and set the legal time limits that the authors and founders may not contradict. ........................... ملخص : الادخار العلني هو أن تطرح أسهم الشركة المراد تأسيسها على الجمهور للاكتتاب فيها عن طريق دعوى يوجهها المؤسسون للجمهور الراغب في الانضمام الى الشركة بالاكتتاب في بعض أسهمها متبعين في ذلك مجموعة من الإجراءات المنصوص علبها في القانون التجاري ،والمراسيم التنفيذية المخصصة لذلك ،و رغم اختلاف الفقه حول الطبيعة القانونية بين اعتباره تصرف عقدي و تصرف بإرادة منفردة ،الا ان المشرع حاول تنظيمه بوضع شروط موضوعية و شروط شكلية لصحته ،و قام بوضع جزاءات لمخالفة هذه الشروط من طرف المؤسسين التي تتراوح بين ابطال عقد الشركة و بين غرامات مالية و عقوبات سالبة للحرية ، كما بين كيفية سير عملية الاكتتاب العام وكافة الاجراءات الواجب اتباعها ابتداء من تحرير مشروع النظام الأساسي للشركة و كيفية طرح الأسهم للاكتتاب الى غاية قيد الشركة في السجل التجاري و شهرها في الجريدة المخصصة لاكتسابها الشخصية المعنوية لمباشرة نشاطها و حدد الآجال القانونية التي لا يجوز للمكتتبين و المؤسسين مخالفتها فالمشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات الأجنبية حاول تنظيم كل ما يخص عملية الادخار العلني بوضع أحكام تفصيلية في ذلك رغم بعض النقائص التي شابت هذه النصوص الا أنه يمكن اعتباره قد وفق في ذلك الى حد ما ........................... Le résumé L'épargne publique consiste à placer les actions de la société à constituer au public dans le cadre d'un procès intenté par les fondateurs au public souhaitant se joindre à la société pour souscrire à certaines de ses actions, suivi d'un ensemble de procédures stipulées dans le droit commercial et les décrets exécutifs qui lui sont attribués, Le législateur a tenté de la réglementer en fixant des conditions objectives et des conditions de forme pour sa santé, en prévoyant des sanctions pour violation de ces conditions par les fondateurs, allant de la résiliation du contrat d'entreprise à des amendes et sanctions pour la liberté de l'entreprise. Et comment procéder avec le processus d’introduction en bourse et toutes les procédures à suivre à partir de la publication du projet de statuts de la société et comment placer les actions en souscription jusqu’à l’inscription de la société au registre du commerce et son mois dans le journal alloué pour son acquisition personnelle et morale de commencer son activité et préciser les délais légaux pour les souscripteurs Les législateurs algériens, à l'instar d'autres législations étrangères, ont essayé de réglementer tout ce qui concernait le processus d'épargne publique en prenant des dispositions détaillées en dépit de certaines des lacunes de ces textes, mais on peut considérer qu'il est assez cohérent.