تطور قواعد المسؤولية التقصيرية -دراسة مقارنة

Abstract

Summary: This research highlights the evolution of the rules of omission liability. In this study, we examined the element of error that is considered one of its fundamental pillars and that has witnessed many developments over the ages. This is due to the complexity of life, the evolution and the introduction of modern techniques in our present time, with which we have created new risks. In chapter I, we touched upon default on the basis of error. In the first study, we presented the concept of error, its types and its disappearances. and the second examination dealt with the inclusion of the error in which we examined the fault to be proven, the burden of proof falls on the injured as a general rule. Out of this rule, we find the presumed error that the aggrieved person does not have to prove the fault. The legislator presumed that he was proven to be as proven as he might be capable of proving the contrary, which is a rebuttable presumption by proving its reversal. or is not provable to the contrary and is an absolute presumption of the official's fault, However, in the midst of this technological development and the dangers it has provoked, the notion of error is unable to redress these damages, allowing scholars and judges to seek other alternatives that guarantee individuals' rights. research into risk theory and assurance theory. .................... الملخص: يسلط هذا البحث الضوء على تطور قواعد المسؤولية التقصيرية، حيث تناولنا في هذه الدراسة ركن الخطأ الذي يعتبر من أركانها الأساسية والذي شهد تطورات عديدة على مر العصور وهذا راجع إلى تعقد الحياة وتطورىا ودخول تقنيات حديثة في وقتنا الراهن والتي استحدثت معها مخاطر جديدة وعليه كان لنا أن نقسم بحثنا كالتالي، تطرقنا في الفصل الأول إلى المسؤولية التقصيرية على أساس الخطأ فتعرضنا في المبحث الأول إلى مفهوم الخطأ وأنواعه وحالات انتفائه، أما المبحث الثاني تناولنا تدرج الخطأ والذي درسنا فيه الخطأ الواجب الإثبات يقع عبء الإثبات على المضرور باعتبارها قاعدة عامة، وخروجا عن هذه القاعدة نجد الخطأ المفترض الذي يقضي أنه ليس على المتضرر أن يثبت الخطأ فالمشرع افترض ثبوته كما قد يكون قابلا لإثبات العكس وهي قرينة قابلة لدحضها عن طريق إثبات عكسها، أو يكون غير قابل لإثبات العكس وهي قرينة مطلقة على خطأ المسؤول، غير أنه في خضم هذا التطور التكنولوجي وما استحثه من أخطار أمست فكرة الخطأ عاجزة أمام جبر هذه الأضرار هذا فسح المجال للفقهاء والقضاة إلى البحث عن بدائل أخرى تضمن حقوق الأفراد، فاتجهوا إلى النظرية الموضوعية التي تقوم على فكرة الضرر فكان موضوع بحثنا في نظرية المخاطر ونظرية الضمان. ..................... Résumé : Cette recherche met en évidence l’évolution des règles de la responsabilité d’omission. Dans cette étude, nous avons examiné l’élément d’erreur qui est considéré comme l’un de ses piliers fondamentaux et qui a connu de nombreux développements au cours des âges. Cela est dû à la complexité de la vie, à l’évolution et à l’introduction de techniques modernes à notre époque, avec lesquelles nous avons créé de nouveaux risques. Dans le chapitre I, nous avons abordé la question du défaut sur la base de l’erreur. Dans la première étude, nous avons présenté la notion d’erreur, ses types et ses disparitions. et le deuxième examen portait sur l’inclusion de l’erreur dans laquelle nous avons examiné la faute à prouver, le fardeau de la preuve incombe en règle générale au blessé. De cette règle, nous trouvons l’erreur présumée que la personne lésée n’a pas à prouver la faute. Le législateur a présumé qu’il était prouvé qu’il était aussi prouvé qu’il pouvait prouver le contraire, ce qui est une présomption réfutable en prouvant son renversement. ou ne peut pas prouver le contraire et est une présomption absolue de la faute du fonctionnaire, Cependant, au milieu de ce développement technologique et les dangers qu’il a provoqués, la notion d’erreur est incapable de réparer ces dommages, permettre aux chercheurs et aux juges de chercher d’autres alternatives qui garantissent les droits des individus. recherche sur la théorie du risque et la théorie de l’assurance.