سلطة القاضي في تقدير النفقة في القانون الجزائري

Abstract

Abstract: The study deals with the judge` s power to assess maintenance in Algerian law an important and renewed subject , the Algerian legislature has therefor dealt with maintenance issues in chapter 3 of part 2 on the dissolution of a marital union from article 74 to article 80 he explained to us that matrimonial maintenance was owed to the husband as soon as she entered and also cancelled her alimony allowance, entitlement and review, but left the issue of her report to the judges concerned, according to certain criteria adopted by the family judge in assessing the maintenance due , although the legislator left the family judge open the question of the assessment of alimony , he was committed to condition that would protect the judge from abuse of this exceptional power granted to him, and to the protection of maintenance rights , parties , including justice , the most important of these conditions was the judge s obligation to impose sentences so that court of cassation could control the application of the appropriate secondary rule by judges . ............................. ملخص: تتناول الدراسة سلطة القاضي في تقدير النفقة في القانون الجزائري و التي تعد من المواضيع الهامة و المتجددة نظرا لكثرة القضايا المتعلقة بالنفقة في اروقة المحاكم من جهة و انفراد كل قضية بوقائع و ظروف مغايرة عن باقي القضايا من جهة اخرى , و عليه فان المشرع الجزائري عالج مسائل النفقة في الفصل الثالث من الباب الثاني المتعلق بانحلال الرابطة الزوجية من المادة 74 الى غاية المادة 80 منه , اذ نص على ان النفقة الزوجية تجب على الزوج بمجرد الدخول بزوجته و نص كذلك على مشتملات النفقة , استحقاقها , و مراجعتها لكن ترك مسالة تقديرها لقضاة الموضوع وفق معايير معينة يعتمدها القاضي في تقديره للنفقة المستحقة , و رغم ان المشرع الجزائري ترك المجال مفتوحا امام قاضي شؤون الاسرة في مسالة تقدير النفقة الا انه قيده بضوابط و التي من شانها حماية القاضي من تعسفه في استعمال هذه السلطة الاستثنائية الممنوحة له و بالتبعية حماية حقوق الاطراف و منه تحقيق العدالة , و لعل اهم هذه الضوابط نجد الزام القاضي بتسبيب الاحكام حتى يتسنى لمحكمة النقض بسط رقابتها على مدى تطبيق قضاة الموضوع للقاعد القانونية المناسبة . ........................... Résumé : L’étude porte sur l’autorité du juge en matière d’estimation de la pension alimentaire en droit algérien , qui constitue l’un des thèmes importants et renouvelables en raison du grand nombre d’affaires liées à la pension alimentaire devant les tribunaux d’une part , et de la singularité de chaque cas avec des faits et en revanche, le législateur algérien a abordé la question de la pension alimentaire dans le troisième chapitre de le deuxième partie , relatif à la dissolution du lien conjugal , de l’article74 à l’article80 de celle-ci , que l’entretien conjugal est obligatoire pour le mari dès qu’il a consommé le mariage avec sa femme , il précise également le contenu de la pension alimentaire , son droit et sa révision, mais laissant la question de son estimation aux juges de la matière selon, les normes certains critères que le juge adopte dans son estimation de la pension alimentaire due si le législateur algérien a laissé le champ libre au juge aux affaires familiales en matière d’ estimation de la pension alimentaire, il l’a limité aux contrôles qui protégeraient le juge de ses abus , utiliser ce pouvoir exceptionnel qui lui est accordé et par extension , protéger les droits des parties et lui-même , le plus importent de ces contrôles est peut- être l’obligation du juge de motiver ses arrêts afin que la cour de cassation puisse étendre son contrôle , sur la mesure dans laquelle les juges concernés appliquent les règles juridiques appropriées