جريمة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية في ظل القانون 23/05

Abstract

Memory summary : Narcotics are natural drugs extracted from plant origin and psychotropic substances are manufactured medical substances, both of whichwork to change the mood of their users and are used as prescriptions to treat some diseases, and since they have medical uses, they can be sold undermedical supervision, with specific specifications and a legal licence, other wiseitis considered illegal trafficking, so the meaning of illegal trafficking in narcoticdrugs and psychotropic substances has settled on a number of criminal acts such as cultivation, production, manufacture, sale, import, export and others. This has given the crime an international and regional character, as itextendsbeyond the borders of a single state, which is served by its close association with several other major crimes, most important lyterrorism and transnational organised crime because of the mutual interests between these gangs and there is no doubt that drug barons resort to money laundering for the financial proceeds they obtained as a result of these activities. The Algerian legislator, likeothers, has developed anti-druglaws, the most important of whichis Law 23-05, amending and supplementing Law 04-18 on the prevention of narcotic drugs and psychotropic substances and the suppression of the illicit use and trafficking of them. He set a legal description of the elements on which the crime is based after attributingit to a principal, accomplice and instigator, and approved the attribution of the criminal is edact to public and privatelegal persons, adding the supposedelement of a public official committing an actthat the legislator criminalised in Article 17, which has been amended and establishedsevere penalties for it. The drugoffenceis a physical crime in which a result is achieved, but the legislator criminalises the attempt to commit it. There are alsolegal excuses thatreduce the penalty for the perpetrator or exempt the perpetrator from criminal prosecution, as detailed in the legal articles of Law 23-05 and the existence of aggravating circumstances that automatically aggravate the punishment The Algerian legislator has imposed penalties up to the death penalty for a natural person who commits the offence of trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, as an original penalty plus supplementary penalties consisting of deprivation of political and civil rights for a period of time specified by law and other penalties, and did not neglect to impose penalties on the legalperson as well, consisting of financial fines and supplementary penalties such as closure. ...................................... ملخص المذكـرة: المخدرات الطبيعية مستخلصة من أصل نباتي والمؤثرات العقلية هي مواد طبية مصنعة، يعمل كلاهما على تغيير الحالة المزاجية لمتعاطيها وتستعمل كوصفات طبية لمعالجة بعض الأمراض، وبما ان لها دواعي استعمالات طبية فيمكن بيعها تحت رقابة طبية وبمواصفات محددة وبرخصة قانونية، وغير ذلك يعتبر إتجار غير مشروع، فاستقر مدلول الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية على جملة من الأفعال المجرمة كالزراعة والإنتاج والصنع والبيع و الاستيراد و التصدير وغيرها، ما أضفى على الجريمة صفة الدولية والإقليمية نظرا لأنها تمتد خارج حدود الدولة الواحدة، والذي يخدمها في ذلك ارتباطها الوطيد بعدة جرائم كبرى أخرى أهمها جرائم الإرهاب وجرائم المنظمة العابرة للحدود لوجود مصالح متبادلة بين هذه العصابات ومما لاشك فيه أن يلجأ بارونات المخدرات إلى عملية تبييض الأموال للعائدات المالية التي تحصلوا عليها على إثر هذه النشاطات. والمشرع الجزائري كغيره وضع قوانين لمكافحة المخدرات أهمها قانون 23-05 المعدل والمتمم لقانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين لها، فوضع وصف قانوني للأركان التي تقوم عليها الجريمة بعدما أسندها لفاعل أصلي وشريك ومحرض، وأقرّ اسناد الفعل المجرّم للأشخاص المعنوية العامة والخاصة، وأضاف الركن المفترض أي قيام موظف عمومي بأحد الافعال التي جرّمها المشرع في المادة 17 والتي وقع عليها التعديل وأقرت عقوبات مشددة لذلك. جريمة المخدرات هي جريمة مادية تتحقق فيها نتيجة إلا أن المشرع جرّم الشروع فيها. كما يوجد أعذار قانونية تخفف العقوبة على الجاني أو تُعفي الفاعل من المتابعة الجزائية وذلك راجع بالتفصيل للمواد القانونية للقانون 23-05 ووجود ظروف تشديد تشدد تلقائيا العقوبة وأبرزها هو في حال ارتكبت أحد الأفعال من طرف جماعة إجرامية منظمة. وقّع المشرع الجزائري عقوبات تصل أشدها للإعدام بالنسبة للشخص الطبيعي المرتكب لجريمة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ذلك كعقوبة أصلية زائد عقوبات تكميلية تتمثل في حرمانه من الحقوق السياسية والمدنية لمدة زمنية حددها القانون وغيرها من العقوبات، ولم يغفل في فرض عقوبات على الشخص المعنوي كذلك تتمثل في غرامات مالية وعقوبات تكميلية مثل الغلق. ..................................... Résumé de la mémoire : Les stupéfiants sont des drogues naturelles extraites d'origine végétale et les substances psychotropes sont des substances médicales fabriquées, qui agissent toutes deux pour changer l'humeur de leurs utilisateurs et sont utilisées sur ordonnance pour traiter certaines maladies, et comme elles ont des usages médicaux, elles peuvent être vendues sous surveillance médicale. avec des spécifications spécifiques et une licence légale, d'autres sont considérés comme un trafic illégal, de sorte que la signification du trafic illégal de stupéfiants et de substances psychotropes s'est fixée sur un certain nombre d'actes criminels tels que la culture, la production, la fabrication, la vente, l'importation, l'exportation et autres. Cela a donné au crime un caractère international et régional, car il s'étend au-delà des frontières d'un seul État, ce qui est facilité par son association étroite avec plusieurs autres crimes majeurs, notamment le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, en raison des intérêts mutuels entre ces gangs et là-bas. Il ne fait aucun doute que les barons de la drogue ont recours au blanchiment d’argent pour les produits financiers qu’ils ont obtenus grâce à ces activités. Le législateur algérien, comme d'autres, a élaboré des lois antidrogue dont la plus importante est la loi 23-05, modifiant et complétant la loi 04-18 relative à la prévention des stupéfiants et des substances psychotropes et à la répression de leur usage et de leur trafic illicites. Il a établi une description juridique des éléments sur lesquels se fonde le délit après l'avoir attribué à un auteur, un complice et un instigateur, et a approuvé l'attribution du criminel à des personnes morales publiques et privées, en ajoutant l'élément supposé d'un agent public commettant un acte que le Le législateur a criminalisé l'article 17, qui a été modifié et a établi des sanctions sévères. Le délit lié à la drogue est un délit physique qui aboutit à un résultat, mais le législateur criminalise la tentative de le commettre. Il existe également des excuses légales qui réduisent la peine de l'auteur ou exemptent l'auteur de poursuites pénales, comme détaillé dans les articles juridiques de la loi 23-05 et l'existence de circonstances aggravantes qui aggravent automatiquement la peine. Le législateur algérien a prévu des peines allant jusqu'à la peine de mort à l'encontre de toute personne physique qui commet le délit de trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, à titre de peine initiale majorée de peines complémentaires consistant en la privation des droits politiques et civils pour une durée fixée par loi et d'autres sanctions, et n'a pas négligé d'imposer également des sanctions à la personne morale, consistant en des amendes financières et des sanctions supplémentaires telles que la fermeture.