الأمر الجزائي مظهر من مظاهر إصلاح العدالة على ضوء الأمر 15 - 02

Abstract

Abstract : By vertue to the order number 02-15 dated on july 23rd , 2015 amended and completed to the Criminal Procedures Code , a new procedures and mecanisms have been implimmented in order to achieve more efficiency in the pocedures , by aiming to end the Lawsuit amicably, among these procedures , the follow-Up system by penal notice as a mechanisme based on the streamlining and shortening of pocedures which is applicable on the simple summery offences that place a heavy burden on the Justice, hence, it is a System that puts an end to the criminal procedings without following the ordinari Judical procedures. Its Efficiency depends on its Non-objection ; However, it affects the main guarantees of fair trial such as adversarial principle,Self-defence principle,Judicial punishment principle. ................................ ملخص : بمقتضى الأمر 15-02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية ، تم تكريس إجراءات و آليات جديدة تهدف لتحقيق السرعة في الإجراءات ، و ترمي إلى إنهاء الدعوى بالطرق الرضائية ، من هذه الإجراءات نظام المتابعة الجزائية عن طريق الأمر الجزائي كنظام يقوم على مبدأ الاختصار و التبسيط في الإجراءات يطبق في قضايا الجرائم البسيطة ، التي أصبحت تثقل كاهل القضاء ، و بذاك فهو نظام ينهي الدعوى العمومية دون إتباع إجراءات المحاكمة العادية ، ترتهن قوته في عدم الاعتراض عليه ، و مدى تأثيره على أهم الضمانات المقررة للمتهم و المتعلقة بالبادئ الإجرائية للمحاكمة العادلة ن منها مبدأ الوجاهية و مبدأ حق الدفاع ، و مبدأ قضائية العقوبة . ................................. Résumé: En application de l'ordre n°15-02 du 23 juillet 2015 modifiant et complétant le Code de procédure pénale, de nouvelles procédures et mécanismes ont été instaurés visant à accélérer les procédures et à mettre fin à l'affaire par des voies consensuelles. Le système de suivi pénal à travers l'ordre pénal est un système basé sur le principe d'abréviation et de simplification des procédures, appliqué aux cas de délits mineurs, qui sont devenus une charge pour le pouvoir judiciaire. Il s'agit donc d'un système qui se termine publiquement. sa force dépend de l'absence d'objection et de l'étendue de son impact sur les garanties les plus importantes établies pour l'accusé concernant l'initiateur de la procédure. Un procès équitable inclut le principe de prima facie , le principe du droit à la défense et le principe de la sanction judiciaire.