التجريم و العقاب كآلية لتنظيم وحماية الممارسات التجارية في القانون الجزائري

Abstract

Abstract Criminal liability in the field of commercial practices is currently considered one of the most critical issues due to its direct connection to two essential segments of society: consumers on one hand, and economic agents and business operators on the other. In recent years, Algeria has witnessed number of violations committed by some economic agents, which have harmed consumer rights and undermined the principles of transparency and integrity in commercial dealings. In response to such violations, the legislator has sought to adopt a set of legal mechanisms aimed at regulating commercial activity and deterring illegal practices. For most among these mechanisms is the system of criminalization and punishment, established through specific legal provisions—particularly Law No. 04-02, as amended—which provides a stringent legal frame work for commercial practices and establishes criminal liability for those found guilty of breaching the rules of fair commercial conduct. The shift toward activating the penal system in this domain reflects the state's commitment to ensuring a transparent and disciplined business environment, one that protects the economic rights of consumers and guarantees fair competition among economic operators. This is demonstrated through the implementation of clear legal standards and penalties that effectively deterany conduct that may compromise the integrity of commercial transactions. From this perspective, studying the forms of crimes related to commercial practices is of great importance—not only for understanding the legal frame work governing them, but also for highlighting the role of criminal law as a tool for regulating the market and balancing the interests of all relevant parties. .............................. ملخص: تعد المسؤولية الجزائية في مجال الممارسات التجارية من المواضيع ذات الأهمية البالغة في الوقت الراهن، نظرًا لارتباطها الوثيق بشريحتين محوريتين في المجتمع: فئة المستهلكين من جهة، وفئة الأعوان الاقتصاديين والمتعاملين التجاريين من جهة أخرى، وقد شهدت الجزائر خلال السنوات الأخيرة بروز عدد من التجاوزات التي قام بها بعض الأعوان الاقتصاديين، والتي أضرت بحقوق المستهلكين وأخلّت بمبادئ الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية. واستجابة لهذه الانتهاكات، سعى المشرّع إلى تبني جملة من الآليات القانونية التي تهدف إلى تنظيم النشاط التجاري وردع الممارسات غير المشروعة، ويأتي في مقدمة هذه الآليات، نظام التجريم والعقاب الذي تم تكريسه من خلال نصوص قانونية خاصة، لا سيما القانون رقم 04-02 المعدل والمتمم، الذي يضع إطارًا قانونيًا صارمًا للممارسات التجارية، ويقر المسؤولية الجزائية على كل من يثبت تورطه في ارتكاب أفعال تمس قواعد النزاهة التجارية. إن التوجه نحو تفعيل النظام الجزائي في هذا المجال يعكس إرادة الدولة في توفير بيئة تجارية شفافة ومنضبطة، قائمة على حماية الحقوق الاقتصادية للمستهلكين وضمان المنافسة النزيهة بين المتعاملين الاقتصاديين. ويتجلى ذلك من خلال التنصيص على عدد من الضوابط والجزاءات التي تضمن الردع الفعّال لكل سلوك من شأنه الإخلال بسلامة المعاملات التجارية. من هذا المنطلق، فإن دراسة صور الجرائم المرتبطة بالممارسات التجارية تكتسي أهمية بالغة ليس فقط لفهم الإطار القانوني المنظم لها، بل أيضًا لإبراز دور القانون الجزائي كأداة لضبط السوق وتحقيق التوازن بين مصالح مختلف الأطراف الفاعلة فيه. .......................... Résume : La responsabilité pénale dans le domaine des pratiques commerciales constitue actuellement un sujet d'une grande importance, en raison de son lien étroit avec deux catégories essentielles de la société : d’une part, les consommateurs, et d’autre part, les agents économiques et les opérateurs commerciaux. L’Algérie a connu, ces dernières années, l’émergence de plusieurs abus commis par certains agents économiques, portant atteinte aux droits des consommateurs et compromettant les principes de transparence et de probité dans les transactions commerciales. En réponse à ces violations, le législateur a entrepris de mettre en place un ensemble de mécanismes juridiques visant à organiser l’activité commerciale et à réprimer les pratiques illicites. Au premier rang de ces mécanismes figure le système de pénalisation, consacré par des textes législatifs spécifiques, notamment la loi n° 04-02 modifiée et complétée, qui établit un cadre juridique rigoureux pour les pratiques commerciales et institue la responsabilité pénale pour toute personne impliquée dans des actes portant atteinte aux règles de loyauté commerciale. L’orientation vers une application effective du système pénal dans ce domaine traduit la volonté de l’État de garantir un environnement commercial transparent et rigoureux, fondé sur la protection des droits économiques des consommateurs et sur l’assurance d’une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. Cela se manifeste à travers l’édiction d’un ensemble de normes et de sanctions assurant une répression efficace de tout comportement susceptible de compromettre la régularité des transactions commerciales. Dans cette optique, l’étude des infractions liées aux pratiques commerciales revêt une importance particulière, non seulement pour comprendre le cadre juridique qui les régit, mais également pour mettre en évidence le rôle du droit pénal en tant qu’outil de régulation du marché et de réalisation d’un équilibre entre les intérêts des différentes parties prenantes.