حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في ظل القانون 18-07

Abstract

Abstract: The widespread use of modern information and communication technology has created a digital environment that relies heavily on the collection, processing and storage of personal data, making it vulnerable to danger and attack. The issue of protecting it has become a matter of great interest at the international and national levels and a real challenge to preserving the privacy of individuals. For this reason, Algeria, like other countries, hastened to keep pace with these challenges by issuing Law 18/07, which includes the protection of personal data of natural persons, in order to strengthen the legislative system. Through this law, the legislator has sought to achieve protection for personal data against any attack by establishing principles and foundations through which this data is processed and stored, and clarifying the rights of individuals to protect their personal data and the obligations of the parties processing this data, It also includes the establishment of a body called the National Data Protection Authority to contribute, alongside the judicial authority, to ensuring the protection of individual freedoms with regard to personal data and to impose deterrent penalties on anyone who dares to violate the rules for processing such data. ............................. الملخص أدى الاستعمال الواسع لتكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة إلى خلق بيئة رقمية تعتمد بشكل كبير على جمع و معالجة و تخزين المعطيات الشخصية مما جعلها عرضة للخطر والاعتداء ، حيث أصبحت مسألة حمايتها تحضى باهتمام كبير على الصعيدين الدولي و الوطني و تحديا حقيقيا للحفاظ على خصوصية الأفراد، لأجل ذلك سارعت الجزائر كغيرها من الدول إلى مواكبة هذه التحديات بإصدار القانون 18/07 المتضمن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للأشخاص الطبيعيين من أجل تعزيز المنظومة التشريعية . من خلال هذا القانون قد سعى المشرع إلى تحقيق الحماية للمعطيات ذات الطابع الشخصي ضد كل اعتداء على الشخص المعني من خلال وضع المبادئ و الأسس تتم من خلالها معالجة هذه المعطيات وتخزينها وتوضيح حقوق الأفراد في حماية معطياتهم الشخصية و التزامات الجهات المعالجة لهذه لمعطيات، كما تضمن إنشاء جهاز يسمى السلطة الوطنية لحماية المعطيات لتساهم إلى جانب السلطة القضائية في السهر على حماية الحريات الفردية من جانب المعطيات ذات الطابع الشخصي وإقرار جزاءات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة قواعد المعالجة لهذه المعطيات. .......................... Résumé:

L’utilisation généralisée des technologies modernes de l’information et de la communication a créé un environnement numérique qui repose fortement sur la collecte, le traitement et le stockage de données personnelles, les rendant vulnérables aux dangers et aux attaques. La question de leur protection est devenue un sujet de vive actualité aux niveaux international et national, et un véritable défi pour la préservation de la vie privée des individus. C'est pourquoi l'Algérie, à l'instar d'autres pays, s'est empressée de relever ces défis en promulguant la loi n° 18/07, qui inclut la protection des données personnelles des personnes physiques, afin de renforcer le dispositif législatif. Par cette loi, le législateur a cherché à obtenir la protection des données personnelles contre toute atteinte en établissant des principes et des fondements sur lesquels ces données sont traitées et stockées, et en clarifiant les droits des individus à protéger leurs données personnelles et les obligations des parties qui traitent ces données. Elle prévoit également la création d'un organisme appelé Autorité nationale de protection des données, chargé de contribuer, aux côtés de l'autorité judiciaire, à assurer la protection des libertés individuelles en matière de données personnelles et d'imposer des sanctions dissuasives à quiconque oserait violer les règles de traitement de ces données.