واقع الإستثمار في الجزائر على القانون 23-18 المتعلق بالإستثمار

Abstract

Summary Investment refers to a natural or legal person using their funds or capabilities in a specific project with the aim of generating profit, either individually or in partnership with another person. The investor may be national or foreign. Investment is divided into several types: direct and indirect investments, national and foreign investments, as well as greenfield investments, expansion investments, and rehabilitation investments. Since independence, the Algerian state has issued numerous laws related to investment, which have resulted in contradictory management approaches. This has affected the development situation and kept Algeria economically dependent on the hydrocarbons sector. The legislative instability characterizing Algeria in the field of investment has negatively impacted the investment climate, making it appear unsafe and unstable in the eyes of foreign investors. To achieve development goals, the Algerian state adopted a new approach to stimulate investment by implementing a tax policy that provides broad fiscal incentives for all investments. The system of incentives was divided into three regimes: the regime of sectors and regions, and the regime of structuring investments. The legislator maintained the National Agency for Investment Development, which underwent significant reforms under Law 18-22, including renaming it the Algerian Agency for Investment Promotion, thus making it an executive mechanism and an essential tool for advancing the investment sector. The legislator also retained the National Investment Council, which is considered an important strategic body in supporting investment. .......................................... ملخص إن الاستثمار هو قيام شخص طبيعي أو معنوي بإستخدام أمواله أو قدراته في مشروع معين قصد تحقيق ربح قد يكون بمفرده أو مع شخص آخر إذ يمكن ان يكون الشخص وطني أو اجنبي ، وللإستثمار أنواع تنقسم إلى إستثمارات مباشرة وغير مباشرة، وإستثمارات وطنية وإستثمارات أجنبية و هناك أيضا إستثمار الإنشاء والتوسع وإستثمار إعادة التأهيل . وقد أصدرت الدولة الجزائرية منذ الإستقلال الكثير من القوانين المتعلقة بالإستثمار أفرزت أساليب متناقضة في التسيير وهذا ما إنعكس على الوضع التنموي وجعل الجزائر تبقى رهينة في الجانب الاقتصادي لقطاع المحروقات فعدم الاستقرار التشريعي الذي عرفته الجزائر في الجانب الإستثماري يؤثر على على الجزائر في المجال الإستثماري وجعل منها بيئة غير آمنة وغير مستقرة في نظرة المستثمر الأجنبي ومن أجل تحقيق أهداف التنمية لإنتهجت الدولة الجزائرية طريقة جديدة لتحفيز الإستثمارات وذلك بإتباع سياسة ضريبية تتمثل في منح مزايا جبائية واسعة لكل الإستثمارات حيث قامت بتقسيم نظام المزايا إلى ثلاثة أنظمة هي نظام القطاعات والمناطق ونظام الإستثمارات المهيكلة كما أبقى المشرع الجزائري على الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار حيث شهدت تطويرات عديدة بموجب القانون 18-22 إذ غير المشرع إسمها إلى الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار لتصبح آلية تنفيذية وأداة ضرورية للنهوض بالقطاع الإستثماري وأبقى المشرع على المجلس الوطني للإستثمار الذي يعتبر جهاز إستراتيجي مهم في دعم الإستثمار . ............................................. Résumé L’investissement consiste pour une personne physique ou morale à utiliser ses capitaux ou ses capacités dans un projet donné en vue de réaliser un profit, que ce soit seule ou avec une autre personne. L’investisseur peut être national ou étranger. L’investissement se décline en plusieurs types : investissements directs et indirects, investissements nationaux et investissements étrangers, ainsi que les investissements de création, d’extension et de réhabilitation. Depuis l’indépendance, l’État algérien a promulgué de nombreuses lois relatives à l’investissement, lesquelles ont engendré des approches contradictoires en matière de gestion. Cela s’est répercuté sur la situation du développement et a maintenu l’Algérie dans une dépendance économique vis-à-vis du secteur des hydrocarbures. L’instabilité législative dans le domaine de l’investissement a affecté l’attractivité du pays, le rendant moins sûr et moins stable aux yeux des investisseurs étrangers. Afin d’atteindre les objectifs de développement, l’État algérien a adopté une nouvelle méthode visant à encourager les investissements, fondée sur une politique fiscale offrant de larges avantages pour tous les investissements. Ainsi, le système des avantages a été divisé en trois régimes : le régime des secteurs et des zones, et le régime des investissements structurants. Le législateur a maintenu l’Agence nationale de développement de l’investissement, qui a connu de nombreuses réformes en vertu de la loi 18-22, changeant son appellation en Agence algérienne de promotion de l’investissement, afin qu’elle devienne un mécanisme opérationnel et un outil essentiel pour dynamiser le secteur de l’investissement. Le législateur a également conservé le Conseil national de l’investissement, considéré comme un organe stratégique important dans le soutien à l’investissement.