واقع مسايرة القواعد االحرتازية يف النظام البنكي اجلزائري الدولية التفاقيات بازل الدولية

Abstract

Abstract this study aims to shed light on the different successive phases of the evolution of the Bale committee agreements under the evolution risks and crises, as well as the future modifications of the Basel agreements which were supposed to begin its work in January 2022. The study will highlight the level of compatibility of the precautionary rules and the various regulations and laws issued by the Bank of 'Algeria in a way that serves the application of the different axes of the agreement. The objective of the study is thus to clarify the importance of banking governance, banking supervision and pressure tests, from the point of view of the Basel Committee while emphasizing the contribution of international financial organizations such as from the International Monetary Fund and the World Bank, this contribution concerns strengthening the international framework and these standards in order to enhance financial stability and bank viability. The study arrived at a set of results, the most important of which is the attempt by the Algerian bank since the 90-10 reforms to familiarize itself with all the axes of the International Basel Convention despite the delay in application, the attempt has materialized through various laws and regulations which take into account all the precautionary rules, the principles of governance and the modernization of supervision and control tasks in accordance with the Basel decisions, all of this was reinforced in 2014 according to regulations 01-14, 02-14 and 03-14 which aimed to fully implement the axes of Basel II, and which also attempted to implement part of the Basel III convention, in particular in its approach to risk management and capital building. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الملخص: هدفت هذه الدراسة إلى مسايرة التطورات المتتالية لمضمون اتفاقيات لجنة بازل الدولية ومحتوياتها في ظل تزاد المخاطر والأزمات مع الإشارة لتعديلات المرتقبة والتي سوف يبدأ العمل بها في جانفي 2022، ومحاولة دراسة مدى توافق القواعد الاحترازية ومختلف الأنظمة والقوانين التي يصدرها بنك الجزائر بما يخدم وتطبيق مختلف محاور الاتفاقية. كما هدفت الدراسة إلى محاولة تسليط الضوء على أهمية الحوكمة البنكية والرقابة البنكية واختبارات الضغط من منظور لجنة بازل، مع إبراز مساهمة الهيئات المالية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في تعزيز الإطار الدولي لتلك المعايير بهدف تعزيز الاستقرار المالي ودعم صلابة وسلامة البنوك. وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها سعي بنك الجزائر ومنذ إصلاحات 90-10 لمحاولة للإلمام بجميع جوانب اتفاقية بازل الدولية رغم التأخر المسجل في التطبيق وهذا من خلال مختلف القوانين والأنظمة والتي تأخذ بعين الاعتبار كل ما يتعلق بالقواعد الاحترازية، مبادئ الحوكمة و عصرنة مهام الإشراف والرقابة بما يتوافق ومقررات بازل، كل هذا تم تعززه في 2014 بموجب الأنظمة 14-01 و 14-02 و 14-03 والتي سعى من خلالها لتطبيق شامل لمحاور بازل II ومحاولة تطبيق جزء من اتفاقية بازل III خاصة في شقه المتعلق بإدارة المخاطر وتعزيز صلابة رأس المال. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Résumé cette étude a pour objectif de porter un éclairage sur les différentes phases successives de l’évolution des accords du comité de Bale en vertu de l’évolution des risques et des crises, ainsi les modifications futures des accords de Bale qui été sensée débuter ses travaux en janvier 2022. L’étude mettra en relief le niveau de la compatibilité des règles de précaution et des divers règlements et lois émis par la banque d’Algérie de façon qui sert à l’application les différents axes de l’accord. L’objectif de l’étude est ainsi de clarifier l’importance de la gouvernance bancaire, du contrôle bancaire et des tests de pression, cela du point de vue du Comité de Bâle tout en Soulignant la contribution des organismes financiers internationaux à l’instar du fond monétaire international et de la Banque mondiale, cette contribution concerne le renforcement du cadre international et de ces normes afin d’intensifier la stabilité financière et la viabilité des banques. L’étude est parvenue à un ensemble de résultats, dont le plus important est la tentative de la banque algérienne depuis les réformes 90-10 de se familiariser avec tous les axes de la Convention internationale de Bâle malgré le retard pris dans l’application, la tentative s’est concrétisé à travers de diverses lois et règlements qui prennent en compte toutes les règles de précaution, les principes de gouvernance et de modernisation des tâches de supervision et de contrôle conformément aux décisions de Bâle, tout cela a été renforcé en 2014 selon les règlements 01-14, 02-14 et 03-14 qui visaient à mettre en œuvre de manière complète les axes de Bâle II, et qui tentaient aussi de mettre en œuvre une partie de la convention de Bâle III notamment dans son approche de gestion des risques et de renforcement du capital. -------------------------------------------------------