إصلاح النظام المالي والمصرفي الجزائري وإجراءات تكييفه وفق متطلبات الرقابة والإشراف للجنة بازلiii

Abstract

ملخص الدراسة اتخذت السلطات الجزائرية جملة من الإصلاحات المالية و المصرفية، بغية جعل قواعد العمل المصرفي ونظمه ومعاييره تندرج في سياق ما هو مطروح عالميا، وأن يعمل على خلق صناعة مصرفية قائمة على القواعد الدولية، وفي هذا الصدد يعتبر قانون النقد والقرض 90-10 الصادر سنة 1990 مفصلا هاما في هذه الإصلاحات التي لا تزال مستمرة حتى وقتنا الحاضر من خلال العمل على الاستجابة لمتطلبات لجنة بازل وبشكل خاص تلك التي أقرتها بعد الأزمة المالية العالمية سنة 2008، ممثلة في متطلبات بازل III، من أجل تعزيز قدرة النظام المصرفي على كشف التدهور الحاصل في أداء البنوك بشكل مبكر واتخاذ الإجراءات ووضع السياسات الوقائية تجنبها الوقوع في أزمات تؤدي بها في النهاية إلى الانهيار و الإفلاس. الكلمات المفتاحية: الإصلاحات المالية والمصرفية ،قانون النقد والقرض 90-10 ، بازل III تصنيف (JEL):M.12, M.54 Abstract Algerian authorities have taken a number of financial and banking reforms, in order to make the banking business rules and standards fit into the context of what as applied universally, And working to create a banking industry based on international rules, As is the Law on Money and the loan 90-10, issued in 1990 an important shift in these reforms, which are continuing until the present by working to respond to the requirements of the Basel Committee and in particular those approved after the global financial crisis in 2008, represented in the Basel III requirements, In order to strengthen the banking system's ability to detect the deterioration in the performance of banks and take early action and the development of preventive policies to avoid falling into crises lead in the end to collapse and bankruptcy. Key words: financial and banking reforms, Law on Money and the loan 90-10, Basel III JIL Classification: M.12, M.5