تثمين التحولات المؤسساتية الصناعية الورقة الرابحة في ظل الاصلاحات الاقتصادية - للمنطقة الصناعية مداوروش القطب الصناعي الجديد

Abstract

الدراسة الحالية لمشكلة الاستراتيجيات الصناعية الجديدة كآلية تطوير الصناعة الجزائرية؛ وتثمين التحولات المؤسسية نحو نموذج للنمو الصناعي، قادنا إلى تشخيص واقع الصناعات الجزائرية من خلال استراتيجياتها و إصلاحاتها الاقتصادية تعهدات متتالية، استخدمنا من خلالها المنهج الوصفي التحليلي عدة عناصر أساسية. وخلصنا إلى أن العوائق التي تعيق التصنيع لم تكن مالية قط ولم تعاني بعد من نقص الوسائل في ضوء برامج الإصلاح المتعاقبة المختلفة، مشاكل سكان الصناعة الوطنية ربما في القرارات الاستراتيجية، والقدرة التنافسية للقطاع الصناعي، نماذج حوكمة الشركات والفساد لا يزال متوطناً. وفي السياق نفسه، سعت الحكومة إلى تحديد الخطوط العريضة لذلك توجهات النظام الصناعي في الاقتصاد الوطني من خلال اعتماد أ استراتيجية التنمية الصناعية 2008، فضلا عن اعتماد نموذج الأطراف الجهات المعنية لإعادة تصحيح مسار القطاع الصناعي: واعتمدت مؤخراً سياسة جديدة المشروع الاستثماري من خلال قانون تشجيع الاستثمار الجديد 2022، لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وقد اخترنا من خلال هذا البحث أن نتبع المسار من خلال مكوناته الاقتصاد الجزائري والنمط الذي أوصل الاقتصاد الوطني إلى مثل هذه الحالة، دون إهمال السياسات الملائمة لكل مرحلة والتخلي عن الدولة والإدارة العامة المؤسسات الاقتصادية من خلال منحها قدرا من الاستقلال فيما يتعلق الخبرات الماضية .............................................. L’étude actuelle de la problématique des nouvelles stratégies industrielles tel un mécanisme de développement de l'industrie algérienne ; et la valorisation des transformations institutionnelles versun modèle de croissance industrielle, nous a conduit a diagnostiqué les réalités des industries algériennes à travers ses stratégies , et les réformes économiques successives entrepris, dont nous avons utilisé l'approche analytique descriptive à travers plusieurs éléments de base. Nous avons conclu que les obstacles entravant l’industrialisation n'ont jamais été financières et ne se sont pas encore d'un manque de moyens au vu des différents programmes de réformes successifs, les problèmes de l'industrie nationale résidents probablement dans les décisions stratégiques, la compétitivité du secteur industrielle, des modèles de gouvernance des entreprises et encore une corruption endémique. Dans le même contexte, le gouvernement s'est efforcé de définir les grandes lignes des orientations du système industriel dans l'économie nationale à travers l'adoption d’une stratégie de développement industriel en 2008, ainsi que l'adoption d’un modèle des parties prenantes, pour recorriger le cours du secteur industriel : Et a récemment adopté un nouveau projet d'investissement à travers la nouvelle loi pour la promotion l'investissement en 2022, pour solliciter l’ investissements directs étrangers Nous avons opter, à travers cette recherche, poursuivre une voie à travers les composants de l'économie algérienne et le schéma qui a conduit l'économie nationale à une tel situation, sans négliger les politiques adapter à chaque étape et l'abandon de l’état, des gestion publique des entreprises économiques en leur accordant une certaine indépendance au regard des expériences passées