فعالية السياسة المالية في ظل عجز الموازنة العامة ( دراسة تحليلة لحالة الجزائر في الفترة 2010-2017

Abstract

Through this study, we tried to identify the effectiveness of the fiscal policy in light of the state’s general budget deficit, through an analytical study of the case of Algeria during the period from 2010-2019, and to achieve the study’s goal, the theoretical aspect of the fiscal policy was reviewed with its various developments and its most important tools and types; The study also dealt with the budget deficit in Algeria with its various concepts, the causes of its occurrence and the effects resulting from it. As for the analytical side, we dealt with the impact of the budget deficit on the most important economic variables (economic growth, inflation, and unemployment), and the study concluded that the Algerian state must expand spending Government investment, which has positive effects represented in increasing the growth rate of GDP, reducing inflation and unemployment rates, and raising the employment rate, due to the inability of the private sector to position itself well in the national economy and bear part of the burden of economic development. ................................................................ حاولنا من خلال هذه الدراسة التعرف على مدى فعالية السياسة المالية في ظل عجز الميزانية العامة للدولة، من خلال دراسة تحليلية 2019 ، ولتحقيق هدف الدراسة تم استعراض الجانب النظري للسياسة المالية بمختلف - لحالة الجزائر خلال الفترة الممتدة من 2010 تطوراتها الحاصلة وأهم أدواتها وأنواعها؛ كما تناولت الدراسة عجز الموازنة في الجزائر بمفاهيمه المختلفة وأسباب حدوثه والآثار الناجمة عنه، أما الجانب التحليلي فقد تناولنا فيه تأثير عجز الميزانية على أهم المتغيرات الاقتصادية)النمو الاقتصادي، التضخم، والبطالة(، وقد خلصت الدراسة إلى أنه على الدولة الجزائرية من الضروري التوسع في الإنفاق الحكومي الاستثماري الذي يكون له أثارا ايجابية تتمثل في زيادة معدل نمو الناتج المحلي الخام وتخفيض معدلات التضخم والبطالة، ورفع نسبة التشغيل، وذلك بسبب عجز القطاع الخاص على التموقع الجيد في الاقتصاد الوطني وتحمله جزء من عبء التنمية الاقتصادية.