Master theses

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/201

Browse

Now showing 1 - 20 of 707

01/06 تدابير الوقاية من الفساد على ضوء القانون
(2020) صلاح الدين خرايفي; عرابة عرايبية
Summary In our memorandum, we addressed the phenomenon of corruption in general and the phenomenon of administrative corruption in particular, which is regarded as one of the most serious and widespread types of corruption in its various manifestations, causes and consequences. To reduce this dangerous phenomenon, Algeria's legislature has adopted a strategy of establishing a number of preventive measures at the public and private sector levels. This is specifically guaranteed by Act No. 06-01 on preventing and combating corruption and the establishment of the National Anti-Corruption and Anti-Corruption Agency as a key and effective component of the administrative structure to combat this phenomenon In parallel with this body, the Amended and Supplemented 10-05 Ordinance was established 06-01 the Central Office for the Suppression of Corruption, That develops and coordinates the work of the judicial police and the gendarmerie in combating economic and financial crime. ..................... اﻟﻣﻠﺧص ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﻲ ﻣوﺿوع ﻣذﻛرﺗﻧﺎ إﻟﻰ ظﺎﻫرة اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺷﻛل ﻋﺎم، وظﺎﻫرة اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري ﺑﺷﻛل ﺧﺎص، اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﺧطر أﻧواع اﻟﻔﺳﺎد وأﻛﺛرﻩ اﻧﺗﺷﺎرا ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣظﺎﻫرﻩ، وأﺳﺑﺎﺑﻪ واﻷﺛﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻧﻪ. وﻟﻠﺣد ﻣن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻟﺧطﯾرة، ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص، وﻫو ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﺎﻧون 06- 01 اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، واﻟﻣﻧﺷﺊ ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد واﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣﻧﻪ، ﻛﻌﻧﺻر أﺳﺎﺳﻲ وﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة، ﺑﺎﻟﻣوازاة ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻧﺷﺊ اﻷﻣر 10-05 اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون 06-01 الديوان المركزي ﻟﻘﻣﻊ اﻟﻔﺳﺎد، اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر وﺗﻧﺳﯾق ﻋﻣل الشرطة اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟدرك ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻻﺟرام اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺎﻟﻲ. ....................... Résumé Dans notre mémoire, nous avons abordé le phénomène de la corruption en général et le phénomène de la corruption administrative en particulier, qui est considéré comme l’un des types de corruption les plus graves et les plus répandus dans ses diverses manifestations, causes et conséquences. Pour réduire ce phénomène dangereux, le législateur algérien a adopté une stratégie de mise en place d’un certain nombre de mesures préventives aux niveaux public et privé. Ceci est spécifiquement garanti par la loi n° 06-01 sur la prévention et la lutte contre la corruption et la mise en place duL’Agence de lutte contre la corruption et la corruption en tant que composante clé et efficace de la structure administrative pour lutter contre ce phénomène Parallèlement à cet organe, l’ordonnance 10-05 modifiée et complétée a été créée 06-01 l’Office central pour la répression de la corruption, Qui développe et coordonne le travail de la police judiciaire et de la gendarmerie dans la lutte contre la criminalité économique et financière.
2020 السلطة التنفيذية في الجزائر في ظل التعديل
(2022) نبيل يعقوبي; سفيان كواشي
Summary: Arris's father aims to demonstrate the status of the executive branch under the Algerian constitutional amendment. 2020, in order to reach this goal, we have decided to address, at the outset, the different concepts of the executive branch that Most agree with the broad notion that the executive branch's functions are primarily to implement the will Regardless of the owner's individual or group, if under contemporary parliamentary systems the will is enforced people through the implementation of people's deputies. Until the executive branch performs its mandated functions, it has broad powers and powers. Whether it is their internal organization or their relations with the other authorities, this is the basis of the constitutions. From here the executive branch's relationship with the rest of the authorities begins to operate in harmony and cooperation. together with other powers, particularly legislative in the parliamentary system, and to a lesser extent in the semi-presidential system It may amount to dependence under the unity of authority, as in the assembly system, and on the contrary we find it fully independent in the presidential system. To further capture the subject of our study, we have studied the executive branch's impact on successive Algerian constitutions. Through it, we have concluded that the executive branch under the 2020 constitutional amendment continues to hold a superior position. Despite the changes that have been affected, whether by internal reorganization through the possibility of appointing a First Minister or President a government, or by reviewing its relations with other authorities by introducing parliamentary oversight mechanisms and The Constitution focuses on its actions as well as curtailing some of its powers, but this has not risen to the point that There is a real balance between the executive and the rest of the authorities, considering that what has been developed has not affected the The superior status of the executive branch, which still enjoys in addition to its inherent competencies as policy maker The country's general internal and external powers and powers vis-à-vis other functional authorities As the power to dissolve parliament without spelling, legislating with orders in addition to powers of a judicial nature such as appointments to Qualitative judicial positions and the power to issue amnesties and reduce or replace penalties. This leads us to argue that the 2020 constitutional amendment, while seeking to strike a real balance between power, The executive and the rest of the authorities, however, maintained the distinct status of the executive in comparison .......................... اﻟﻤﻠﺨص: ﺘﻬدف ﻫذﻩ اﻟد ارﺴﺔ اﻟﻰ ﺒﻴﺎن ﻤﻛﺎﻨﺔ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺘﻌدﻴﻝ اﻟدﺴـــﺘوري اﻟﺠزاﺌــري ٬ 2020 وﻟﻠوﺼﻝ اﻟﻰ ﻫذا اﻟﻬدف إرﺘﺄﻴﻨﺎ اﻟﺘطرق ﺒداﻴﺔ إﻟﻰ ﺒﻴﺎن اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔق ﻓﻲ ﻤﻌظﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﻬوم اﻟواﺴﻊ اﻟذي ﻤَؤداﻩ أن اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜﻝ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻹرادة ﺒﻐض اﻟﻨظر ﻋن ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻓردا ﻛﺎن أو ﺠﻤﺎﻋﺔ ٬ وان ﻛﺎﻨت ﻓﻲ ظﻝ اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺼرة ﺘَُﻨﻔْذ اﻹرادة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋن طرﻴق ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺎ ﻴﺸرﻋﻪ ﻨواب اﻟﺸﻌب. و ﺤﺘﻰ ﺘﻘوم اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺒﺄداء اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨوطﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻠطﺎت و ﺼﻼﺤﻴﺎت واﺴﻌﺔ ﺴواء ﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ داﺨﻠﻴﺎ أو ﺒﻌﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ اﻟﺴﻠطﺎت وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺠد أﺴﺎﺴﻪ ﻓﻲ اﻟدﺴﺎﺘﻴر. و ﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﺒدأ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺒﺒﺎﻗﻲ اﻟﺴﻠطﺎت ﻓﻨﺠدﻫﺎ ﺘﻌﻤﻝ ﻓﻲ اﻨﺴﺠﺎم وﺘﻌﺎون ﺠﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺠﻨب ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ اﻟﺴﻠطﺎت وﺨﺼوﺼﺎ اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻟﺒرﻟﻤﺎﻨﻲ ٬ وﺒدرﺠﺔ أﻗﻝ ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم ﺸﺒﻪ اﻟرﺌﺎﺴﻲ وﻗد ﺘﺼﻝ ﻟدرﺠﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﻲ ظﻝ وﺤدة اﻟﺴﻠطﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻟﺠﻤﻌوي وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴض ﻤن ذﻟك ﻨﺠدﻫﺎ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻟرﺌﺎﺴﻲ. وﻟﻺﺤﺎطﺔ أﻛﺜر ﺒﻤوﻀوع دراﺴﺘﻨﺎ آﺜرﻨﺎ دراﺴﺔ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻓﻲ اﻟدﺴﺎﺘﻴر اﻟﺠزاﺌرﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘوﺼﻠﻨﺎ اﻟﻰ أن اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺘﻌدﻴﻝ اﻟدﺴﺘوري 2020 ﻻ زاﻟت ﺘﺤﺘﻝ ﻤﻛﺎﻨﺔ ﻤﺘﻔوﻗﺔ رﻏم اﻟﺘﻌدﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﻤﺴﺘﻬﺎ ٬ ﺴواء ﺒﺈﻋﺎدة ﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ داﺨﻠﻴﺎ ﻤن ﺨﻼﻝ إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﻴﻴن وزيرا أوﻻً او رﺌﻴس ﺤﻛوﻤﺔ ٬ أو ﻤن ﺨﻼﻝ إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒﺒﺎﻗﻲ اﻟﺴﻠطﺎت ﺒﺎﺴﺘﺤداث آﻟﻴﺎت رﻗﺎﺒﻴﺔ ﺒرﻟﻤﺎﻨﻴﺔ و دﺴﺘورﻴﺔ ﺘﻨﺼب ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ إﻀﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴص ﺒﻌﻀﺎ ﻤن ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ٬ ﻏﻴر أن ﻫذا ﻟم ﻴرﻗﻰ ﻟدرﺠﺔ أﻨﻪ ﻴﺤدث ﺘوازن ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒﻴن اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ وﺒﺎﻗﻲ اﻟﺴﻠطﺎت ﻋﻠﻰ إﻋﺘﺒﺎر أن ﻤﺎﺘم إﺴﺘﺤداﺜﻪ ﻟم ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻤﻛﺎﻨﺔ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻟﻤﺘﻔوﻗﺔ ٬ اﻟﺘﻲ ﻻ ازﻟت ﺘﺘﻤﺘﻊ إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ اﻷﺼﻴﻠﺔ ﻛرﺴم اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺒﻼد داﺨﻠﻴﺎ و ﺨﺎرﺠﻴﺎ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎت وﺴﻠطﺎت ﻛﺒﻴرة ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﺒﺎﻗﻲ اﻟﺴﻠطﺎت ﻋﻀوﻴﺎ وظﻴﻔﻴﺎ ﻛﺴﻠطﺔ ﺤﻝ اﻟﺒرﻟﻤﺎن دون ﺘﺴﺒﻴب ٬ واﻟﺘﺸرﻴﻊ ﺒﺄواﻤر إﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺴﻠطﺎت ذات اﻟطﺎﺒﻊ اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻛﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺼب اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻟﻨوﻋﻴﺔ وﺴﻠطﺔ إﺼدار اﻟﻌﻔو وﺘﻘﻠﻴص اﻟﻌﻘوﺒﺎت أو إﺴﺘﺒداﻟﻬﺎ. ﻫذا ﻤﺎ ﻴدﻓﻌﻨﺎ ﻟﻠﻘوﻝ ﺒﺄن اﻟﺘﻌدﻴﻝ اﻟدﺴﺘوري 2020 رﻏم ﺴﻌﻴﻪ ﻹﺤداث ﺘوازن ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒﻴن اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ و ﺒﺎﻗﻲ اﻟﺴﻠطﺎت إﻻ أﻨﻪ ﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴزة ﻟﻠﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺒﺎﻗﻲ اﻟﺴﻠطﺎت و ﺨﺼوﺼﺎ اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ. ................................... Résumé : Le père d’Arris vise à démontrer le statut du pouvoir exécutif en vertu de l’amendement constitutionnel algérien. 2020, afin d’atteindre cet objectif, nous avons décidé d’aborder, dès le départ, les différents concepts du pouvoir exécutif qui La plupart sont d’accord avec l’idée générale selon laquelle les fonctions du pouvoir exécutif consistent principalement à mettre en œuvre la volonté Quel que soit l’individu ou le groupe du propriétaire, si dans les systèmes parlementaires contemporains la volonté est appliquée par la mise en place de sous-ministres du peuple. Jusqu’à ce que l’exécutif remplisse ses fonctions, il dispose de vastes pouvoirs. Que ce soit leur organisation interne ou leurs relations avec les autres autorités, c’est la base des constitutions. A partir de là, la relation du pouvoir exécutif avec le reste des autorités commence à fonctionner en harmonie et en coopération. avec d’autres pouvoirs, notamment législatifs dans le système parlementaire, et dans une moindre mesure dans le système semi-présidentiel Il peut s’agir d’une dépendance vis-à-vis de l’unité d’autorité, comme dans le système d’assemblage, et au contraire nous la trouvons totalement indépendant dans le système présidentiel. Pour mieux saisir le sujet de notre étude, nous avons étudié l’impact du pouvoir exécutif sur les constitutions algériennes successives. Nous en sommes venus à la conclusion que le pouvoir exécutif, en vertu de la modification constitutionnelle de 2020, conserve une position supérieure. Malgré les changements qui ont été touchés, que ce soit par une réorganisation interne par la possibilité de nommer un premier ministre ou un président un gouvernement, ou en examinant ses relations avec d’autres autorités en instaurant des mécanismes de surveillance parlementaire et La Constitution se concentre sur ses actions et réduit certains de ses pouvoirs, mais cela n’a pas atteint le point où Il y a un véritable équilibre entre l’exécutif et le reste des autorités, étant donné que ce qui a été développé n’a pas affecté Le statut supérieur du pouvoir exécutif, qui jouit encore en plus de ses compétences inhérentes en tant que décideur Compétences générales internes et externes du pays vis-à-vis d’autres autorités fonctionnelles En tant que pouvoir de dissoudre le Parlement sans orthographe, légiférer avec des ordres en plus des pouvoirs de nature judiciaire, comme les nominations à Positions judiciaires qualitatives et pouvoir d’imposer des amnisties et de réduire ou de remplacer les sanctions. Cela nous amène à soutenir que la modification constitutionnelle de 2020, tout en cherchant à établir un véritable équilibre entre le pouvoir, L’exécutif et le reste des autorités, cependant, ont maintenu le statut distinct de l’exécutif en comparaison
االمنازعات الإنتخابية المحلية من خلال الأمر 21-01 المنظم لقانون الإنتخابات
(2024) صالح شوشان; توفيق عيدودي
ummary: Elections have always been considered a civilized and modern democratic method for power transition, necessitating legislative regulation to ensure transparency and integrity. The legislator has structured the electoral process, starting from preparatory stages like voter list reviews and candidate nominations, through campaigns, concurrent voting processes, and final result announcements. This study focuses on local electoral disputes under Law 21/01, addressing the stages of local elections and the disputes arising during this sensitive process. The legislator entrusted the Independent National Electoral Authority to oversee these elections, reinforcing confidence among youth in participating and running for office. ................................... ملخص لطالما اعتبرت الانتخابات أسلوب حضاري ديمقراطي وعصري للتداول على السلطة الأمر الذي أوجب على المشرع تفريدها بنصوص قانونية منظمة للعملية كلما استجدت جدوى لتحيينها، فسلامة العملية الإنتخابية تعد دعما للحكم الراشد من خلال شفافية تولي أشخاص مسؤولية تسيير المجالس النيابة المحلية المنتخبة، حيث نظم المشرع هذه العملية بدءا من العمليات التحضيرية من مراجعة القوائم الإنتخابية والترشح مرورا بالحملة الإنتخابية والعمليات المزامنة للتصويت إلى غاية إعلان النتائج النهائية. إذ تطرقنا في هذا العمل إلى دراسة موضوع المنازعة الإنتخابية المحلية من خلال الأمر 21/01 المنظم لقانون الانتخابات حيث تعرضنا إلى مراحل العملية الإنتخابية للانتخابات المحلية والمنازعات التي تثور بصدد هذه العملية الحساسة، حيث أصاب المشرع بتخصيص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للإشراف على هذه العملية ومختلف المستجدات التي كرسها القانون المنظم للانتخابات، مما أضاف ثقة لدى الشباب بالإقبال على الانتخاب والترشح. ................................ Résumé : Les élections ont toujours été considérées comme une méthode civilisée et moderne de transition du pouvoir démocratique, nécessitant une régulation législative pour assurer la transparence et l'intégrité. Le législateur a structuré le processus électoral, commençant par des étapes préparatoires telles que la révision des listes électorales et les nominations de candidats, à travers les campagnes, les processus de vote simultanés et l'annonce des résultats finaux. Cette étude se concentre sur les litiges électoraux locaux en vertu de la Loi 21/01, abordant les étapes des élections locales et les litiges survenant lors de ce processus sensible. Le législateur a confié à l'Autorité électorale nationale indépendante le contrôle de ces élections, renforçant ainsi la confiance des jeunes dans la participation et la candidature.
ابرام الصفقات العمومية وفقا للقانون 23-12
(2024) نسمية بن خالد; نوال زعروري
Summary Public procurement is considered one of the most important means of public expenditure by the state. Law 23/12, as published in Official Gazette No. 51, specifies the general rules for public procurement. This law has adopted the same principles previously established in Presidential Decree 15/247, which are: • Freedom of access to public requests. • Equality of treatment for candidates. • Transparency of procedures. The same scope of application has been maintained with the addition of public economic institutions tasked by the state or local communities. Regarding the procedural aspect of public procurement, the law stipulates that the call for competition should generally follow the tender procedure (Article 38 of Law 23/12) or the negotiation procedure as an exception (Article 40 of Law 23/12), whether directly or after consulting on the prices and conditions for executing the public contract with a single economic operator without a formal call for competition. ............................. ملخص البحث تعتبر الصفقات العمومية من اهم وسائل الإنفاق العمومية للدولة، ولقد أصر القانون 23/12 في الجريدة الرسمية رقم 51 محددا القواعد العامة بالصفقات العمومية. فقد تبنى نفس المبادئ المتبناة سابقا في المرسوم الرئاسي 15/247 وهي: - حرية الوصول الى الطلبات العمومية. - المساواة في المعاملة للمترشحين. - شفافية الإجراءات. وتبنى نفس مجال التطبيق مع إضافة المؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة من قبل الدولة أو الجماعات المحلية. وفيما يتعلق بالجانب الإجرائي للصفقات العمومية نص القانون على أن تكون الدعوة للمنافسة وفقا لإجراء طلب العروض كقاعدة عامة (المادة 38 من القانون 23/12) أو وفقا لإجراء التفاوض كاستثناءا (المادة 40 من القانون 23/12) سواء كان مباشرا أو بعد استشارة بإتيان الأسعار وشروط تنفيذ الصفقة العمومية مع متعامل اقتصادي واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة. ................................ Résumé Les marchés publics sont considérés comme l'un des principaux moyens de dépenses publiques de l'État. La loi 23/12, publiée dans le Journal Officiel n° 51, précise les règles générales régissant les marchés publics. Elle a adopté les mêmes principes que ceux précédemment adoptés dans le décret présidentiel 15/247, à savoir : • La liberté d'accès aux commandes publiques. • L'égalité de traitement des candidats. • La transparence des procédures. Elle a également adopté le même champ d'application, en ajoutant les établissements publics économiques chargés par l'État ou les collectivités locales. En ce qui concerne l'aspect procédural des marchés publics, la loi stipule que l'appel à la concurrence doit se faire selon la procédure de l'appel d'offres comme règle générale (article 38 de la loi 23/12) ou selon la procédure de négociation à titre exceptionnel (article 40 de la loi 23/12), que ce soit directement ou après consultation en obtenant les prix et les conditions d'exécution du marché public avec un seul opérateur économique, sans appel formel à la concurrence.
أثار إجراءات التحقيق على سير المنازعات الإدارية
(2017) هشام سلمون; رفيق شرايطي
Summary: The administrative dispute has privacy, and this is due to the applicable legal rules on the one hand. and the nature of the dispute itself, on the other hand, so the administrative judge had to investigate the truth, Highlighting his position and conviction so that his decision is correct and that he is not biased towards one of the parties to the dispute, especially since the dispute is one of its parties is a public administration, which is as powerful as some would like to call it, especially as it disappears behind the idea of public interest. Until the administrative judge's conviction was reached, he had to take all possible means and measures, the most important being: The investigation procedure, as we have seen, is a procedure whereby the judge can investigate and verify the written evidence and evidence submitted by the litigants, which must be ascertained. Generally speaking, the investigation of the administrative dispute, as mentioned, differs somewhat from the investigation of other disputes, especially criminal and civil, as it differs in terms of the entity involved. Either the investigating judge, the Public Prosecutor's Office or even the police officer. civil litigation ", the investigation has a narrow scope, which is due to the nature of the dispute, which is based primarily on the notion of pacta sunt servanda, and the administrative dispute, Of particular importance is the fact that administrative law rules are exceptional and unusual and have a significant impact on administrative disputes, not to mention the diversity of such disputes, which include disputes relating to administrative contracts and other public transactions, as well as those relating to public employment. .......................... الملخص : إن المنازعة الإدارية لها خصوصية و هذا راجع للقواعد القانونية المطبقة من جهة، وطبيعة المنازعة في حد ذاتها من جهة أخرى لذا كان لزاما على القاضي الإداري أن يتحرى الحقيقة، و إبراز موقفه و تكوين قناعته حتى يكون قراره صائبا و حتى لا يكون متحيزا لأحد أطراف النزاع خاصة و أن المنازعة أحد أطرافها إدارة عامة و التي تتصف بأنها الطرف القوي كما يحلو للبعض أن يسميها، خاصة و أنها تختفي وراء فكرة المصلحة العامة. وحتى يصل القاضي الإداري إلى تكوين قناعته كان لزاما عليه أن يتخذ جل السبل و الإجراءات الممكنة و لعل أهمها : إجراء التحقيق كما رأينا، فهو إجراء يمكن من خلاله للقاضي أن يتحرى و يدقق في ما يقدمه الخصوم من أدلة مكتوبة و قرائن تحتمل الشك وجب التأكد منها وعلى العموم فإن التحقيق في المنازعة الإدارية كما تم ذكره يختلف بعض الشيء عن التحقيق في المنازعات الأخرى خاصة الجزائية و المدنية فهو يختلف من حيث الجهة التي تقوم بهذا الإجراء، فالمنازعة الجزائية توسع فيها إختصاصات الجهة القضائية . سواء قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو حتى الضبطية القضائية، أما المنازعة المدنية فالتحقيق يكون مجاله ضيق و ذلك راجع لطبيعة المنازعة التي تبنى أساسا على فكرة العقد شريعة المتعاقدين أما المنازعة الإدارية ، فللتحقيق أهمية كبرى خاصة و أن قواعد القانون الإداري إستثنائية و غير مألوفة و هي تؤثر بشكل كبير في المنازعة الإدارية ناهيك عن تنوع صور هذه المنازعات التي تشمل المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية و أخرى متعلقة بالصفقات العمومية بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالوظيفة العمومية. .......................... Résumé : Le litige administratif a un caractère privé, et cela est dû d’une part aux règles juridiques applicables. et la nature du litige lui-même, d’autre part, de sorte que le juge administratif a dû enquêter sur la vérité, Soulignant sa position et sa conviction afin que sa décision est correcte et qu’il n’est pas partiale envers l’une des parties au différend, Surtout que le litige est entre ses parties, c’est une administration publique, qui est aussi puissante que certains voudraient l’appeler, d’autant plus qu’elle disparaît derrière l’idée de l’intérêt public. Jusqu’à ce que le juge administratif soit condamné, il devait prendre tous les moyens et mesures possibles, le plus important étant : La procédure d’enquête, Comme nous l’avons vu, il s’agit d’une procédure par laquelle le juge peut enquêter et vérifier les preuves écrites et les éléments de preuve présentés par les parties, qui doivent être vérifiés. En général, l’enquête sur le litige administratif, comme on l’a mentionné, diffère quelque peu de l’enquête sur les autres litiges, notamment les litiges criminels et civils, car elle diffère en termes d’entité impliquée. Soit le juge d’instruction, le ministère public ou encore le policier. contentieux civil ", l’enquête a une portée étroite, qui est due à la nature du litige, qui repose principalement sur la notion de pacta sunt servanda, et le contentieux administratif, Il est particulièrement important de noter que les règles du droit administratif sont exceptionnelles et inhabituelles et ont un impact significatif sur les litiges administratifs, sans parler de la diversité de ces litiges, Il s’agit notamment des litiges relatifs aux contrats administratifs et autres transactions publiques, ainsi que de ceux concernant l’emploi public.
اثار الافلاس على اشخاص التفليسة في التشريع الجزائري
(2023) منى توايتية; أمينة بلفاضل
Abstract: The commercial law is based on the principals of trust and credit, which are considered the foundation of commercial transactions. Deferent legislations seek to protect these principals by adopting laws and regulations that precisely regulate their subject. One of the most important issues in the commercial field is the bankruptcy system, which is still open to interpretation. The bankruptcy system is based on the idea of collective execution if the debtors funds, who has failed to pay their debts on time, to enable creditors to recover their rights. This is only possible with the intervention of a group of entities and individuals who possess the necessary competence and experience to ensure the application of bankruptcy rules and procedures in the most sensitive legal context for all parties involved. Bankruptcy individuals are divided into two types, some of whom belong to the judicial system with the first being the bankruptcy court that issues the judgment, they monitor the bankruptcy trustees activities and verify the accuracy of the merchants account. The monitors are selected from among the creditors. Finally, the group of creditors consists of ordinary creditors. The legislator obliged this group to stop individual enforcement proceedings against the debtor’s funds and to make the term of all debts in the debtor’s possession expire so that they all become due. We would like to point out the existence of a group of creditors who have special privileges, such as mortgage holders and those with the right of specialization. We would like to note the existence of a category of privileged creditors, mortgage holders, and those with the right of preference, who are not subject to the rules of the bankruptcy system except in the case of joining the group of creditors. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ملخص المذكرة يعتمد القانون التّجاري على مبدأ الثّقة و الائتمان اللّذان يعتبران ركيزة المعاملات التجارية، لذلك تسعى مختلف التّشريعات لِحماية هذه المبادئ عبر تبنّي قوانين و قواعد تنظّم موضوعاته بدقّة، و لعلّ أهمّ المواضيع المطروحة في المجال التّجاري و التّي لازال المجال مفتوحا للاجتهاد فيها هو نظام الإفلاس. يقوم نظام الإفلاس على فكرة التنفيذ الجماعي لأموال المدين المتوقف عن دفع ديونه في آجالها لِتمكين الدّائنين من استيفاء حقوقهم، و لا يكون ذلك ممكنا إلّا بِتدخّل مجموعة من الهيئات و الأشخاص التّي تمتلك الخبرة و الكفاءة اللّازمة لضمان تطبيق قواعد و إجراءات الإفلاس على أكمل وجه نظرا لحساسية المراكز القانونية لأطرافه. تنقسم أشخاص الإفلاس إلى نوعين، منهم من ينتمي إلى الجهاز القضائي و أوّلهم محكمة الإفلاس التّي تُصدر الحكم بشهر إفلاس التّاجر مع تبيان تاريخ توقف المدين عن الدّفع، كما تعيّن في نفس الحكم شخصا قضائيا آخر يُدعى القاضي المنتدب، لِيكون نائبا عنها في الإشراف و الرّقابة على أعمال التّفليسة و إحالته كل ّ التقارير التّي تخص القضّية إلى وكيل الجمهورية. تتدخّل النيّابة العّامة كَشخص من أشخاص التفليسة من خلال متابعتها لجرائم التّفليس التّي يقوم بها التّاجر سيء النيّة. أما النّوع الثاني من الأشخاص القائمين على التّفليسة، فلا يمتلكون الصفة القضائية و لكن هذا لا يمنع تداخل مهامهم و تشابكها مع جهاز القضاء، نذكر منهم الوكيل المتصرف القضائي الذي يتمثّل دوره في تقديم المساعدة للمدين، من خلال تمثيله في مختلف الدّعاوى و الإجراءات المتعلّقة بذمّته المالية كون هذا الأخير تُغلُّ يده عن التصرّف فيها و يخضع أي تصرّف يصدر منه في فترة الرّيبة إلى عدم النّفاذ. يقوم بمراقبة أعمال وكيل التّفليسة و التأكد من صحّة حسابات التّاجر مراقبان يتمّ اختيارهما من بين الدّائنين. أخيرا، لا ننسى جماعة الدّائنين التّي تتكوّن من الدائنين العاديين و أصحاب الامتياز العام، حيث ألزم المشرّع هذه الفئة بِوقف الدّعاوى و الإجراءات الفردية للتنفيذ على أموال المدين و جعل آجال كل الديون الموجودة في ذمّة المدين تسقط بحيث تكون جميعها حالّة الأجل، و ننّوه إلى وجود فئة من الدّائنين أصحاب الامتيازات الخاصّة و أصحاب الرهن و حق الاختصاص لا تسري عليهم قواعد نظام الإفلاس إلّا في حالة انضمامهم إلى جماعة الدّائنين. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Résumé: Le droit commercial est basé sue le principe de confiance et de crédit, qui sont considérés comme les piliers des transactions commerciales. Par conséquent, diverses législations cherchent à protéger ces principes en adoptant des lois et des règles qui r réglementent ses sujets avec précision. Peut être les questions les plus importantes soulevées dans le domaine commercial encore ouvert à l’arbitrage, c’est le régime des faillites. Le système de la faillite repose sur l’idée d’une mise en œuvre collective des fonds du débiteur qui ont cessé de payer ses dettes à leurs échéances, pour permettre aux créanciers de faire valoir leurs droits, et cela n’est possible qu’avec l’intervention d’un groupe d’organismes et des personnes qui ont l’expérience et la compétences nécessaires pour assurer l’applications optimale des règles et procédures de faillite, compte tenu de la sensibilité des positions juridiques de ses parties. Les faillis sont divisés en deux types, y compris ceux qui appartiennent au système judiciaire, et le premier d’entre eux est le tribunal de la faillite, qui rend un jugement déclarant le commerçant en faillite, indiquant la date à laquelle le débiteur a cessé de payer, et dans le même jugement nomme une autre personne judiciaire appelée le juge délégué, pour être son suppléant dans la surveillance et le contrôle de l’affaire de la faillite et sa transmission de tous les rapports relatifs à l’affaire au procureur de la république. Le ministère public intervient comme l’un des faillis en poursuivant les délits de faillite commis par le commerçant mal intentionné. Quant au second type de responsables de la faillite, ils ne possèdent pas la capacité judiciaire, mais cela n’empêche pas leurs fonctions de s’entremêler et s’entremêler avec la magistrature. Nous citons parmi eux le mandataire judiciaire dont le rôle est d’apporter une assistance au débiteur , en le représentant dans divers procès et procédures relevant de sa responsabilité financière, puisque ce dernier est contraint den disposer, et toute disposition faite par lui dans la période de doute est sujette à inexécution. Actes de l’agent de faillite et vérifie la régularité des comptes par deux observateurs choisis parmi les créanciers. Enfin, n’oublions pas le groupe des créanciers qui se compose des créanciers ordinaires et des concessionnaires généreux ou le législateur à obligé cette catégorie à cesser poursuites et procédures individuelles d’exécution sur l’agent du débiteur et de faire tomber les termes de toutes les dettes dues par le débiteur afin quelles soient toutes à l’état différé, et nous notons qu’il existe une catégorie de créanciers avec des privilèges spéciaux et des propriétaires hypothèques et le droit de juridiction.
أثر الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية على الوظيفة التشريعية في الجزائر
(2022) مقداد حريرش; عبد الرحمان صياد
Sammury: Like many countries, the Algerian legislator has adopted the principle of flexible separation of powers, which requires a relationship of cooperation and balance between the legislative and exécutive powers in various fields, especially the field of law preparation, but the Algerian legislator did not follow the methods that achieve this cooperation or balance between these two powers, but rather worked On strengthening the executive authority and expanding its scope at the expense of the legisl active authority in preparing legal texts, and this is what made some jurists of constitutional law consider the Algerian parliament to be a registration room for laws, even though legislation is a genuine competence of Parliament that it exercises with all sovereignty in the areas specified by the constitution; and because there maybe an impediment that the constitution has authorized the President of the Republic to under take legislation by orders, and this is not an abnormal situation specific to the Algerian constitutional system, but rather a situation imposed by practical circum stances and necessities However, the excessive resort to legislation by orders would make the executive authority monopolize the legislation, by passing Parliament in its competence to the original for which it was found. There fore, the constitutional founder did not leavel egislation by orders of absolute power to the President of the Republic, but surrounded it with a set of restrictions and controls that would achieve balance and cooperation between the two executive authorities; and legislative in the legisl active field; prevents Parliament from exercising its jurisdiction in a circum stantial manner. ............................. ملخص : على غرار الكثير من الدول أن المشرع الجزائري قد تبنى مبدأ الفصل المرن بين السلطات الذي يقتضي علاقة تعاون وتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجالات متعددة خصوصا مجال إعداد القانون ، لكن المشرع الجزائري لم يتبع الطرق التي تحقق هذا التعاون أو التوازن بين هاتين السلطتين ، إنما عمل على تقوية السلطة التنفيذية وتوسيع مجالها على حساب السلطة التشريعية في إعداد النصوص القانونية وهذا ما جعل بعض فقهاء القانون الدستوري يعتبرون البرلمان الجزائري غرفة تسجيل للقوانين رغم أن التشريع هو اختصاص أصيل للبرلمان يمارسه بكل سيادة في المجالات التي حددها الدستور، ولأنه قد يحدث هناك مانع يحول دون ممارسة البرلمان لاختصاصه بصفة ظرفية، فقد أجاز الدستور لرئيس الجمهورية أن يتولى التشريع بأوامر ، وهذا ليس وضعا شاذا وخاصا بالنظام الدستوري الجزائري، وإنما هو وضع فرضته ظروف وضرورات عملية. غير أن اللجوء المفرط للتشريع بالأوامر من شأنه جعل السلطة التنفيذية تستأثر بالتشريع متجاوزة البرلمان في اختصاصها الأصيل الذي وجد من أجله، لذلك لم يترك المؤسس الدستوري التشريع بأوامر سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية بل أحاطها بجملة من القيود والضوابط التي من شأنها أن تحقق التوازن والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في المجال التشريعي.
أثر التكنولوجيا الحديثة على قواعد القانون الدولي الإنساني
(2021) إيمان بوشارب; بثينة بسيتة
Summary : International humanitarian law stipulates the need for legal review of modern weapons based on technological equipment, which is capable and precise in identifying targets. Cyber weapons and self-operating weapons are among the most recent models used in armed conflicts, and international humanitarian law applies to them if it violates its basic principles, such as the principle of discrimination and the principle of proportionality; These weapons also pose several particular challenges in assuming international responsibility, given the difficulty of identifying the actor and concealing the attacker's identity. ..................... الملخص ينص القانون الدولي الإنســــاني على ضرورة المراجعة القانونية للأسلحة الحديثـــة الـتــــي تعتمــد علـــى معطيــــات تكنولوجيـــة، تتميز بالقــــدرة والدقـــــة فـــــي تحـديـــــد الأهداف، إذ تعتبر الأسلحة السيبرانية والأسلحة ذاتية التشغيل من أبرز النماذج الحديثة المستخدمة في النزاعات المسلحة، حيث ينطبق القانون الدولي الإنساني عليها إذا ما خرقت مبادئه الأساسية، كمبدأ التمييز ومبدأ التناسب؛ كما أن هذه الأسلحة تطرح عدة تحديات خاصة فيما يتعلق بتحمل المسؤولية الدولية، نظرا لصعوبة تحديد الجهة الفاعلة وإخفاء هوية المهاجم. ...................... Résumé Le droit international humanitaire stipule la nécessité d’un examen juridique des armes modernes basées sur des équipements technologiques capables et précis d’identifier des cibles. Les cyberarmes et les armes autonomes sont parmi les modèles les plus récents utilisés dans les conflits armés, et le droit international humanitaire s’applique à elles si elles violent ses principes fondamentaux, comme le principe de discrimination et le principe de proportionnalité; Ces armes posent également plusieurs défis particuliers pour assumer la responsabilité internationale, étant donné la difficulté d’identifier l’acteur et de dissimuler l’identité de l’attaquant.
أثر الكتابة على الإثبات في المادة المدنية
(2020) أمال كبير; جيهان بومعزة
Abstract In view of the great importance of writing in proving all persons's transactions, especially civil ones, as most people resort to proving their rights and actions through this guaranteeing method, whether traditional, which is called customary, or modern, which is formal, in their paper or electronic forms. The most important means of proof before the judiciary, at a time when the official writing limits the authority of the judge, that is, makes him restricted from taking it and does not lose the power of proof except by challenging it by way of forgery. Concerned parties, or not contested by lack of knowledge of others. .................. الملخص نظرا للأهمية البالغة للكتابة في إثبات جميع معاملات الأشخاص سيما منها المدنية، حيث أن غالبية الأشخاص أصبحوا يلجئون لإثبات حقوقهم وتصرفاتهم عن طريق هذه الوسيلة الضامنة، سواء التقليدية التي تسمى بالعرفية ، أو الحديثة التي تتسم بالرسمية في شكليهما الورقي أو الالكتروني، كما تعتبر الكتابة من أهم وسائل الإثبات أمام القضاء، في الوقت الذي تحد فيه الكتابة الرسمية من سلطة القاضي أي تجعله مقيدا بالأخذ بها ولا تفقد قوة الإثبات إلا بالطعن فيها بطريق التزوير، أما العرفية التي لا يشترط فيها شكلية معينة لوجودها أو لقيامها كدليل كتابي ما دامت غير منكرة من ذوي الشأن، أو غير مطعون فيها بعدم العلم من الغير. .................. Résumé : Compte tenu de l’importance cruciale de l’écriture dans l’établissement de toutes les transactions de personnes, en particulier la civilisation des droits de l’homme ", puisque la majorité des personnes ont eu recours à l’établissement de leurs droits et actions par l’intermédiaire de ce garant, qu’ils soient traditionnels, dits coutumiers ou modernes, formalisés dans leurs formulaires papier ou électroniques, L’écriture est également l’un des moyens de preuve les plus importants devant la justice, tandis que l’écriture officielle limite l’autorité du juge d’une manière qui le restreint en l’introduisant et ne perd le pouvoir de preuve qu’en le contestant par falsification. Le droit coutumier, qui n’exige pas une forme particulière d’existence ou de preuve écrite tant qu’il n’est pas nié par les parties prenantes ou contesté par le manque de connaissance des autres.
أثر رقمنة مرفق العدالة على تحسين الخدمة
(2022) فوزية عرايبية .; وردة رجيمي .
أثر مخاطر التطور التقني على التزام المنتج بضمان السلامة والأمن
(2024) مفيدة هميسي; شادية نصايبية
Summary : The injured person can obtain compensation for the damage caused by a product if he proves that the latter was defective, meaning that it: “does not meet the safety expected of it.” Therefore, the injured party must prove that the defect that occurred in this product made it dangerous and could not be expected under reasonable circumstances. However, the producer can escape responsibility if he proves that at the time the product was put into circulation, the defect could not have been discovered in accordance with the state of scientific and technical knowledge that prevailed at that time. the producer prove that it was not his place to discover the defect in the reasonable conditions of its use, because the producer must be informed of the scientific and technical development that is taking place related to his activities. Through this study, we will attempt to define the concept of this This payment is known as: “exemption due to development risks,” as this payment requires that payment in accordance with French and Algerian law. .......................... الملخص : يستطيع المضرور أن يتحصل على التعويض عن الأضرار التي تسبب فيها منتوج ما إذا أثبت أن هذا الأخير كان معيبا، أي أنه:" لا يتوافر على السلامة المنتظرة منه". وبالتالي فعلى المضرور أن يثبت أن العيب الذي طرأ على هذا المنتوج جعله ينطوي على خطورة لا يمكن انتظارها في ظروف معقولة. ومع ذلك فإن المنتج باستطاعته التخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه في الوقت الذي طرح فيه المنتوج للتداول، لم يكن بالإمكان اكتشاف العيب وفقا لحالة المعارف العلمية والتقنية التي كانت سائدة آنذاك. يعرف هذا الدفع بـ:" الاعفاء بسبب مخاطر التطور"، إذ يشترط هذا الدفع أن يثبت المنتج أنه لم يكن مكانه اكتشاف العيب في ظروف استعماله المعقولة، لأن المنتج يجب عليه أن يكون مطلعا على ما يحدث من تطور علمي وتقني يتعلق بنشاطاته. وسنحاول من خلال هذه الدراسة أن نحدد مفهوم هذا الدفع وفقا للقانون الفرنسي والقانون الجزائري . ........................... Résumé: La personne lésée peut obtenir réparation du dommage causé par un produit si elle prouve que ce dernier était défectueux, c'est-à-dire qu'il : « ne répond pas à la sécurité attendue de lui ». Par conséquent, la partie lésée doit prouver que le défaut survenu dans ce produit le rendait dangereux et ne pouvait être attendu dans des circonstances raisonnables. Toutefois, le producteur peut se dégager de sa responsabilité s'il prouve qu'au moment de la mise en circulation du produit, le défaut n'aurait pas pu être découvert conformément à l'état des connaissances scientifiques et techniques en vigueur à ce moment-là. Ce paiement est dit : « exonération pour risques de développement », car ce paiement exige que le producteur prouve qu'il ne lui appartenait pas de découvrir le défaut chez le producteur dans des conditions raisonnables de son utilisation, car le producteur doit être informé des connaissances scientifiques et scientifiques. développement technique en cours lié à ses activités. A travers cette étude, nous tenterons de définir la notion de ce paiement conformément aux lois française et algérienne.
اجراءات التقاضي امام المحكمة العسكرية في الجزائر
(2021) شهرزاد بلحواس
Summary Dealing with the subject matter of the memorandum, litigation proceedings before the Military Court of Algeria, Thus, preliminary concepts of military justice, as well as military crime, have been presented. All the procedures relating to the conduct of military public proceedings were also addressed. which is under the jurisdiction of the Military Judicial Police by their categories, are officers who have been or have been authorized to investigate and which are at the core of the Military Investigative Judge's competence to investigate military offences. It only proceeds on the basis of an opening request issued by the Military Prosecutor's Office. The establishment of an indictment chamber at the level of the Military Appeals Board was a balance in the judicial system, as this principle is a constitutional principle enshrined in most of the world's legislation. The sentencing stage is the final stage of the military public action, in which the judge is either acquitted and the accused is released or convicted. Military appeals. In general, proceedings in ordinary justice are the same as those in military justice except for Some difference. .............. الملخص يعالج موضوع المذكرة, إجراءات التقاضي أمام المحكمة العسكرية في الجزائر, وبذلك تم التعرض إلى مفاهيم أولية حول القضاء العسكري, وكذا الجريمة المتصفة بالطابع العسكري, كما تم التطرق إلى كافة الإجراءات المتعلقة بسير الدعوى العمومية العسكرية بدا من إجراء المتابعة و التحري, والتي تعد من اختصاص الشرطة القضائية العسكرية بصنفيها ضباط كانوا أو أعوان إلى إجراءات التحقيق والتي تعتبر من صميم اختصاص قاضي التحقيق العسكري للتحقيق في الجرائم العسكرية, حيث لا يباشر أعماله إلا بناءا على طلب افتتاحي صادر عن النيابة العسكرية. إن استحداث غرفة اتهام على مستوى مجلس الاستئناف العسكري شكل توازن في المنظومة القضائية باعتبار أن هذا المبدأ مبدأ دستوري مكرس في اغلب التشريعات العالمية. تعد مرحلة الحكم المرحلة الأخيرة للدعوى العمومية العسكرية والتي يقضي فيها القاضي إما بالبراءة فيتم الإفراج عن المتهم أو الحكم بالإدانة وهنا يمكن للمتهم أن يستأنف الحكم أمام الجهة الاستئنافية العسكرية . عموما تعد الإجراءات المتخذة في القضاء العادي نفسها المتبعة أمام القضاء العسكري ما عدا بعض الاختلاف . ................ Résumé Ainsi, les concepts préliminaires de la justice militaire, ainsi que la criminalité militaire, ont été présentés. Toutes les procédures relatives à la conduite des procédures publiques militaires ont également été abordées. qui relève de la compétence de la police judiciaire militaire par catégorie, sont des officiers qui ont été ou ont été autorisés à enquêter et qui sont au cœur de la compétence du juge d’instruction militaire pour enquêter sur les infractions militaires. Il ne procède que sur la base d’une demande d’ouverture émise par le bureau du procureur militaire. La création d’une chambre d’accusation au niveau de la Commission d’appel militaire était un équilibre dans le système judiciaire, car ce principe est un principe constitutionnel inscrit dans la plupart des législations mondiales. L’étape de la détermination de la peine est l’étape finale de l’action publique militaire, au cours de laquelle le juge est acquitté et l’accusé est libéré ou déclaré coupable. Appels militaires. En général, les procédures de la justice ordinaire sont les mêmes que celles de la justice militaire, sauf pour Il y a une différence.
أحكام إدارة المال الشائع في التشريع الجزائري
(2024) نور الهدى حريرش
Abstract: The subject of ourresearch deals with the provisions of commonproperty management in Algerian legislation. The generalruleisthatthis type of propertybelongs to all partnerstogether ; therefore, itis not permissible for one or some of the partners to have exclusive access to it, and otherwise i twill beconsidered an infringement on the rights of the otherpartners. In the eventthattheyobject or disagree about the method of exploitation, then the division (spatial or temporal) of the propertyis the best way to organize the use of thisprorerty, eachaccording to his part. If the principle of unanimitycannotbeachieved, the legislator has authorized, as an exception, thosewhoown the majority of the property to carry out management, whichrequires the majority of the personwhoownsthreequarters of the commonproperty, even if thereis one partner , becauseitis a dangerous action as long as it changes the essence of the thing. The provisions of the Civil Code stipulatethat the expenses of preserving and maintaining the commonproperty are borne by eachpartneraccording to his portion of the property. In all cases, the Algerian legislatorgrantedeachpartner the rghit to resort to the competentjudiciary to resolve a dispute or disagreementthatwouldhinder the use of commonproperty. .................................. ملخــــص: يتلخص موضوع البحث حول أحكام إدارة المال الشائع في التشريع الجزائري والتي كقاعدة عامة تكون من حق الشركاء مجتمعين، بحيث لا يجوز لأحد الشركاء أو بعضهم الانفراد بها وإلا أعتبر معتديا على حقوق سائر الشركاء، وفي حالة تعذر ذلك، تكون قسمة المهايأة هي الصورة المثلى لتنظيم الانتفاع بهذا المال كل حسب نسبة حصته، وتنقسم إلى قسمة مهايأة مكانية أو زمانية. أما في حال لم يتحقق مبدأ الإجماع، فإن المشرع قد خول استثناء لمن يملك أغلبية الحصص في المال القيام بأعمال الإدارة في صورتيها: أعمال الإدارة المعتادة التي تتطلب من يملك أكثر من نصف المال حيث لا تمس بأصل الشيء، وأعمال الإدارة غير العادية التي تستلزم أغلبية من يملك ثلاثة أرباع المال الشائع ولو كان شريكا واحدا، لكونها أعمال تشكل خطورة مادامت تغير من أصل الشيء. كما نصت أحكام القانون المدني على أن نفقات حفظ وصيانة المال الشائع يتحملها كل شريك بنسبة حصته في المال. وفي كل الأحوال منح المشرع الجزائري لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء المختص لفض النزاع أو الخلاف الذي من شأنه أن يعيق الانتفاع بالمال الشائع. ................................. Abstrait: L’objet de notre recherche porte sur les dispositions de gestion des biens communs dans la législation algérienne. La règle générale est que ce type de biens appartient à tous les associés ensemble ; par conséquent, il n'est pas permis à l'un ou à plusieurs des partenaires d'y avoir un accès exclusif, sous peine de considérer cela comme une violation des droits des autres partenaires. En cas d'objection ou de désaccord sur le mode d'exploitation, alors le partage (spatial ou temporel) de la propriété est le meilleur moyen d'organiser l'usage de cette propriété, chacun selon sa part. Si le principe de l'unanimité ne peut être respecté, le législateur a autorisé, par exception, ceux qui possèdent la majorité des biens à en assurer la gestion, ce qui requiert la majorité de celui qui possède les trois quarts des biens communs, même s'il y a est un partenaire, car c'est une action dangereuse tant qu'elle change l'essence de la chose. Les dispositions du Code civil prévoient que les frais de conservation et d'entretien des biens communs sont supportés par chaque associé selon sa part des biens. Dans tous les cas, le législateur algérien a accordé à chaque partenaire le droit de recourir à la justice compétente pour résoudre un litige ou un désaccord qui entraverait l'usage des biens communs.
أﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
(2020) ﻣﺮوة ﻣﺒﺎرﻛﻲ; ﻛﺎﻫﻨﺔ ﻣﺴﻌﻮدي
Summary The contract with a down payment is the practical picture of the preliminary stage that precedes the final contract, as it is one of the oldest contracting techniques and the most popular in ancient and modern civilizations, organized bey the Algerian legislator upon amending the civil law under law 05/10 article 72 bis. The deposit lihe othe contracts must meet a number of conditions for the validity of dealing withe it and the scope of its application is legally determined, so the fate of the contract associated with the deposit is linked to the escercise of the possibility of reversal or not. ..................... ملخص: يعتبر التعاقد بالعربون الصورة العملية للمرحلة التمهيدية التي تسبق التعاقد النهائي، فهو من أقدم التقنيات التعاقدية وأكثرها رواجا في الحضارات القديمة والحديثة، نظمه المشرع الجزائري عند تعديل القانون المدني بموجب الأمر -05 10 في المادة 72 مكرّر 93 فالعربون شأنه كشأن باقي العقود لابد من توافر جملة من الشروط لصحة التعامل به، كما أن نطاق تطبيقه محدد قانونا، فمصير العقد المقترن بالعربون مرتبط بممارسة إمكانية العدول من عدمها. .................... Résumé La contractualisation arabe est l’image pratique de la phase préliminaire avant la contractualisation finale. C’est l’une des techniques contractuelles les plus anciennes et les plus populaires des civilisations anciennes et modernes, organisée par le législateur algérien lors de la modification du Code civil en vertu de l’article 72 bis. Comme pour le reste du contrat, un certain nombre de conditions doivent être remplies pour la validité de la transaction du contrat, et son champ d’application a été légalement défini. Le sort du contrat en relation avec le contrat en question était lié à l’exercice de la possibilité de révocation.
أحكام الحجر في القانون الجزائري
(2022) وئام مروش
Summary of note The subject of quarantine plays an important role at the judicial level, being prejudicial to eligibility if a person becomes ill or accidental, preventing him or her from being eligible [such as insanity]. Shame, blind or forbidden [such as a bankrupt debtor sentenced to criminal punishment, He shall be imprisoned by a court order issued by the competent Family Judge and one of the legal effects of the quarantine is the identification of the values on the detainees, receiving the latter's funds It is administered by legitimate methods in accordance with the conditions prescribed by law invalidity ", and most of the actions of the detainees are between invalidity and inferiority, It is null and void, since he could not distinguish between good and harmful after being sentenced such as insanity and infirmity. However, they are considered incomplete if they are the actions of the distinguished boy, so that if they are purely beneficial to him, his conduct is as correct as accepting a donation. null and void, such as the donation of his funds; If it is a circle between benefit and damage, it is avoidable. In view of the fact that the application for imprisonment is a matter of public order, any person who has an interest may invoke it and the judge may adjudicate it on his own initiative. broad discretion in determining this based on certain procedures ..................... ملخص المذكرة: يلعب موضوع الحجر دورا هاما على المستوى القضائي، كونه يمس بالأهلية فإذا أصيب الشخص بمرض أو عارض يحول بينه وبين أهليته [ كالجنون، العته السفه، الغفلة أو مانع من موانعها[ كالمدين المفلس و المحكوم عليه بعقوبة جنائية، يتم الحجر عليه عن طريق حكم قضائي يصدره قاضي شؤون الأسرة المختص، ومن الآثار القانونية للحجر تعيين القيم على المحجور عليهم، فيتسلم أموال هذا الأخير و يقوم بإدارتها بالطرق الطرق الشرعية وفق الشروط المنصوص عليها قانونا ، فتكون جل التصرفات التي يقوم بها المحجور عليهم دائرة بين البطلان و النقصان، فتكون باطلة إذ لم يستطع التمييز بين النفع و الضار بعد الحكم عليه كالجنون و العته، غير أنها تعد ناقصة إذا كانت كتصرفات الصبي المميز، بحيث أنها إذا كانت نافعة له نفعا محضا فيكون تصرفه صحيحا كقبول التبرع، أما إذا كانت ضارة له ضررا محضا فتعد باطلة بطلان مطلق كقيامه بالهبة في أمواله، أما إذا كانت دائرة بين النفع والضرر فيكون قابل للإبطال. ونظرا أن دعوى الحجر من النظام العام فيجوز لكل من له مصلحة التمسك به و للقاضي أن يقضي به من تلقاء نفسه، وينقضي الحجر بنفس إجراءات قيده أي بحكم من القاضي إما برفعه أو زواله وللقاضي السلطة التقديرية الواسعة في تحديد ذلك بناء على إجراءات معينة. ......................... . Résumé de la note Le sujet de la quarantaine joue un rôle important au niveau judiciaire, étant préjudiciable à l’admissibilité si une personne devient malade ou accidentelle, l’empêchant d’être admissible [comme la folie]. Honte, aveugle ou interdite [tel qu’un débiteur en faillite condamné à une peine pénale, il sera emprisonné par une ordonnance judiciaire délivrée par le juge de la famille compétent et l’un des effets juridiques de la quarantaine est l’identification des valeurs sur les détenus, recevant les fonds de ce dernier Il est administré par des méthodes légitimes conformément aux conditions prescrites par la loi invalidité ", et la plupart des actions des détenus sont entre l’invalidité et l’infériorité, elle est nulle et non avenue, car il ne pouvait pas distinguer entre le bien et le mal après avoir été condamné comme la folie et l’infirmité. Cependant, ils sont considérés comme incomplets s’ils sont les actions du garçon distingué, de sorte que s’ils sont purement bénéfiques pour lui, sa conduite est aussi correcte que d’accepter un don. nul et non avenu, comme le don de ses fonds; Si c’est un cercle entre le bénéfice et les dommages, il est évitable. Étant donné que la demande d’emprisonnement est une question d’ordre public, toute personne qui a un intérêt peut l’invoquer et le juge peut statuer de sa propre initiative. large pouvoir discrétionnaire pour le déterminer en fonction de certaines procédures
أحكام الركاز في الشريعة والقانون
(2024) أدم عبد الرحمان رحاحلة; رمزي دلاجي
Summary of study The study "Rulings of Mining in Islamic Sharia and Law" aims to understand and analyze the rulings related to mining in Islam and their application in contemporary legal systems. It also addresses the balance between Sharia principles and legal principles regarding ownership, extraction, and utilization of minerals and treasures. Additionally, the research relies on a descriptive approach to gather and analyze jurisprudential issues from recognized Islamic jurisprudence books, focusing on documenting jurisprudential opinions and analyzing legal and Sharia evidence. The study includes an analysis of the challenges facing the implementation of mining rulings in modern legal contexts, providing valuable insights for the development of legislation and policies related to the subject. .............................. تهدف دراسة "أحكام الركاز في الشريعة والقانون" إلى فهم وتحليل الأحكام المتعلقة بالركاز في الإسلام وكيفية تطبيقها في الأنظمة القانونية المعاصرة. كما يعالج البحث التوازن بين الأصول الشرعية والمبادئ القانونية في مسألة الملكية والاستخراج والاستغلال للمعادن والكنوز. إضافة إلى ذلك، يستند البحث إلى منهج وصفي لجمع المسائل الفقهية وتحليلها من كتب الفقه المعتمدة، مع التركيز على توثيق الآراء الفقهية وتحليل الأدلة الشرعية والقانونية. تتضمن الدراسة أيضًا تحليلًا للتحديات التي تواجه تطبيق أحكام الركاز في السياق القانوني الحديث، وتوفير رؤى قيمة لتطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بالموضوع. .............................. L'étude "Règles de l'exploitation minière dans la charia et la loi" vise à comprendre et à analyser les règles liées à l'exploitation minière dans l'islam et leur application dans les systèmes juridiques contemporains. Elle se concentre sur l'équilibre entre les principes de la charia et les principes juridiques concernant la propriété, l'extraction et l'utilisation des minéraux et des trésors. La recherche adopte une approche descriptive pour rassembler et analyser les questions juridiques des ouvrages de jurisprudence islamique reconnus, en mettant l'accent sur la documentation des opinions jurisprudentielles et l'analyse des preuves juridiques et religieuses. L'étude comprend également une analyse des défis rencontrés dans l'application des règles minières dans le contexte juridique moderne, fournissant des perspectives précieuses pour le développement de la législation et des politiques relatives au sujet.
أحكام الرهن في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري
(2024) ماجدة عيشون; سندس لعور
Summary: Our study of this topic lies in the great and prominent importance of the mortgage as it is the most important and strongest means of credit in financial transactions, as it is one of the accessory real rights, from the jurisprudential aspect as well as from the legal aspect as it is a contract of authentication and guarantee, and we aim to answer our problem raised in this regard, Where we discussed the definition of mortgage in Islamic jurisprudence and Algerian law, and explained its most important characteristics, and the multiplicity of its types, in addition to that, the Algerian legislator allocated it to a set of objective conditions, some of which are general and legally recognized, including consent, subject and reason, in addition to the presence of special objective conditions. Both the possessory and the official mortgage, as well as the formality of its establishment, as both the mortgagee and the mortgagor, whether a debtor or a guarantor in kind, are entitled to legal protection and create effects represented by obligations and rights that arise from the two parties to the contract, the creditor mortgagee and the mortgagor, such that the mortgagee exercises several rights, including the right Advancement or priority, the right of priority, and the right to trace the property subject to the mortgage, in addition to the mortgager’s enjoyment of powers that he has the right to exercise over the mortgaged thing as he owns it, and this is in light of the presence of some restrictions prescribed to protect this guarantee, and it may result - the effects - in the expiration of the mortgage contract, and that is in two ways: either Original or accessory. ............................... الملخص دراستنا لهذا الموضوع تكمن في وجود أهمية بالغة وبارزة للرهن باعتباره أهم و أقوى وسائل الائتمان في المعاملات المالية, إذ أنه من الحقوق العينية التبعية , من الناحية الفقهية و كذلك في الجانب القانوني باعتباره من عقود التوثق و الضمان, ونهدف للإجابة على إشكاليتنا المطروحة في هذا الصدد, حيث تطرقنا إلى تعريف الرهن في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري , ويبان أهم خصائصه, و تعدد أنواعه , إضافة إلى ذلك فقد خصه المشرع الجزائري بجملة من الشروط الموضوعية منها العامة وهي المتعارف عليها قانونا منها الرضا, المحل و السبب, إلى جانب وجود شروط موضوعية خاصة بكل من الرهن الحيازي و الرسمي, وكذا الشكلية في إنشاءه حيث يخول لكل من الدائن المرتهن و الراهن سواء كان مدينا أو كفيلا عينيا حماية قانونية, وينشأ آثار تتمثل في التزامات و حقوق تترتب في ذمة طرفي العقد الدائن المرتهن و الراهن كأن يمارس المرتهن عدة حقوق منها حق التقدم أو الأولوية و حق الأفضلية وحق التتبع للمال محل الرهن , إضافة إلى تمتع الراهن بسلطات له الحق في ممارستها على الشيء المرهون باعتباره مالكا لها وهذا في ظل وجود بعض القيود المقرر لحماية هذا الضمان, وقد ينتج عنها –الآثار- انقضاء عقد الرهن و ذلك بطريقتين إما بصفة أصلية أو بصفة تبعية . ............................. Résumé: Notre étude de ce thème réside dans la grande et primordiale importance de l'hypothèque, car c'est le moyen de crédit le plus important et le plus solide dans les transactions financières, car c'est l'un des droits réels accessoires, tant du point de vue jurisprudentiel que juridique. aspect car il s'agit d'un contrat d'authentification et de garantie, et nous visons à répondre à notre problème soulevé à cet égard où nous avons discuté de la définition de l'hypothèque dans la jurisprudence islamique et en droit algérien, et avons expliqué ses caractéristiques les plus importantes et la multiplicité de ses types. , en plus de cela, le législateur algérien l'a attribué à un ensemble de conditions objectives dont certaines sont générales et légalement reconnues, dont le consentement, l'objet et la raison, outre la présence de conditions objectives propres à l'un et à l'autre. avec dépossession et de l'hypothèque officielle, ainsi que la formalité de sa constitution, car elle donne droit tant au créancier hypothécaire qu'au débiteur hypothécaire, qu'il soit débiteur ou garant en nature, à la protection juridique et crée des effets représentés dans les obligations et les droits qui en découlent. les deux parties au contrat, le créancier hypothécaire et le débiteur hypothécaire, tels que le créancier hypothécaire exerçant plusieurs droits dont le droit d'avance ou de priorité, le droit de préférence et le droit de traçabilité jusqu'au bien objet de l'hypothèque, en plus de. la jouissance par le débiteur hypothécaire des pouvoirs qu'il a le droit d'exercer sur la chose hypothéquée en tant que propriétaire, et ce, compte tenu de la présence de certaines restrictions établies pour protéger cette garantie, ce qui peut entraîner - avec effets - l'expiration du contrat hypothécaire et cela peut se faire de deux manières : soit à l'origine, soit en filiale.
أحكام الصورية في القانون المدني الجزائري
(2022) وحيدة بوكحيل; محمد عبد العزيز بن بو عبد الله
Summary: The motive has emerged as long ago as the Romans, not known to the Algerian legislature, nor to other Arab legislation. This has remained for jurists, who have agreed that it is a false act in order to conceal the truth. It appears in the form of a legal act that produces a prima facie act that conceals the true intent. It is considered a form of circumvention of the law. Contracts between contracting individuals can be abstract, but their purpose is as legitimate as the trusteeship in the trusteeship contract in order to avoid disputes between heirs or their purpose as unlawful as fraud or circumvention of the law. This type of contract, which raises disputes between contracting or other individuals, has made provisions for the adjudication of such disputes by Algerian legislation. The legislature confined itself to articles 198 and 199 of the Algerian Civil Code, which spoke of mock under the heading of securing creditors' rights. However, these articles face shortcomings and incapacity in the disputes before the courts, since they do not contain all the provisions requiring the judge to revert to and overturn general rules. ..................... الملخص: إن الصورية ظهرت قديما عرفها الرومان، لم يعرفها المشرع الجزائري، ولا التشريعات العربية الأخرى، وبقي ذلك للفقهاء فاتفقو على كونها تصرف كاذب من أجل إخفاء الحقيقة، حيث تظهر في شكل واقعة قانونية تنتج عمل ظاهري يخفي القصد الحقيقي، فهي تعتبر شكل من أشكال التحايل على القانون. فالعقود التي تبرم بين الأفراد المتعاقدين يمكن أن تكون صورية غير حقيقية لكن الهدف منها مشروع مثل الصورية في عقد الوصية وهذا لتفادي النزاع بين الورثة أو الهدف منها غير مشروع كالغش أو التحايل على القانون. وهذا النوع من العقود الذي يثير نزاعات بين الأفراد المتعاقدين أو الغير، قد وضع المشرع الجزائري أحكاما للفصل في هذه النزاعات. حيث إكتفى المشرع بالمادتين ، 198 ، 199 من القانون المدني الجزائري التي تتحدث عن الصورية تحت عنوان ضمان حق الدائنين، لكن هاتان المادتان تواجهان قصورا وعجزا أمام النزاعات المعروضة أمام القضاء كونها لم تنص على جميع الأحكام مما يستلزم على القاضي العودة إلى القواعد العامة وإسقاطها. .................... Résumé : Le motif est apparu il y a longtemps que les Romains, pas connu de la législature algérienne, ni d’autres lois arabes. Cela est resté pour les juristes, qui ont convenu que c’est un faux acte pour cacher la vérité. Il se présente sous la forme d’un acte juridique qui produit un acte prima facie qui dissimule l’intention véritable. Il est considéré comme une forme de contournement de la loi. Les contrats entre individus contractants peuvent être abstraits, mais leur but est aussi légitime que la tutelle dans le contrat de tutelle afin d’éviter les litiges entre héritiers ou leur but aussi illégal que la fraude ou le contournement de la loi. Ce type de contrat, qui soulève des litiges entre contractants ou autres personnes, a prévu l’arbitrage de ces litiges par la législation algérienne. Le législateur s’est limité aux articles 198 et 199 du Code civil algérien, qui parlaient de moquerie sous le titre de garantie des droits des créanciers. Cependant, ces articles font face à des lacunes et à une incapacité dans les litiges devant les tribunaux, car ils ne contiennent pas toutes les dispositions obligeant le juge à revenir aux règles générales et à les renverser.
أحكام الضرر في المسؤولية الإدارية غير الخطئية
(2022) سارة خمار
Resume Le droit de la responsabilité administrative prend une importance croissante car les impératifs de sécurité imposent que tous les risques soient couverts par l'indemnisation des dommages résultant d'une activité malveillante délivrée par l'administration. Où la question de la responsabilité administrative est passée par plusieurs étapes, où elle a atteint son établissement sans prouver l'erreur. Le terme de préjudice tire sa définition de l'aspect jurisprudentiel, puisqu'il se décline à cet égard comme suit : «< Le préjudice est l'atteinte à un droit ou à un intérêt légitime d'une personne, que ce droit ou cet intérêt soit lié à la sécurité de son corps., l'argent, la liberté, l'affection ou la considération. Quant au pouvoir judiciaire et législatif algérien, ils ne connaissaient pas les dommages, mais l'ont plutôt évoqué dans de nombreuses décisions judiciaires et articles de loi. Les divisions proposées par la jurisprudence administrative different pour montrer les types de dommages, mais la division commune est de le diviser en Dommage physique et dommage moral. Afin d'établir la responsabilité non fautive ou la responsabilité objective, la justice administrative a identifié les caractéristiques qui doivent exister dans le dommage pour qu'il devienne un objet de considération et d'indemnisation, à savoir qu'il soit spécial et inhabituel et porte le caractère de charge publique. Là où l'existence de l'application de cette théorie est due à la justice administrative, notamment française, à laquelle elle recourt chaque fois que l'erreur est niée et approuvée, pour établir plusieurs fondements tels que le principe du mouton à l'amende, la solidarité sociale, le principe justice et le principe d'égalité devant les charges publiques. La responsabilité de l'administration ne peut être reconnue que si la personne lésée a précisément identifié l'organe administratif responsable du dommage, car c'est à elle qu'il incombe de fournir une indemnisation complète et équitable. Cette responsabilité a connu plusieurs domaines d'application, où les travaux publics ont été son terrain fertile, puis a élargi le champ d'application pour atteindre la responsabilité des dommages résultant des risques d'utilisation des objets, des risques professionnels, des risques exceptionnels et des activités administratives. Considérant que, dans tous les cas, l'administration ne peut supporter la charge de l'indemnisation du dommage en résultant si l'un des facteurs influant sur l'évolution du pourcentage de dommage intervient, ces facteurs étant représentés dans l'intervention de la victime et force majeure. ............................... الملخص إن قانون المسؤولية الإدارية يتخذ أهمية متزايدة هذا لأن متطلبات الأمن تستدعي تغطية كل المخاطر بالتعويض عن الضرر الناتج عن نشاط ضار صادر عن الإدارة . حيث مر موضوع المسؤولية الإدارية بعدة مراحل أين وصلت لقيامها دون إثبات الخطأ. إن عبارة الضرر استدعت تعريفها من الجانب الفقهي حيث جاء في هذا الصدد ما يلي " الضرر هو المساس بحق أو مصلحة مشروعة للإنسان سواءا كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسمه أو ماله أو حريته أو عاطفته او اعتباره ". أما القضاء والمشرع الجزائريين لم يعرفا الضرر إنما اكتفيا بالإشارة إليه في العديد من القرارات القضائية والمواد القانونية . اختلفت التقسيمات التي طرحها الفقه الإداري لبيان أنواع الضرر غير أن التقسيم الشائع هو تقسيمه إلى ضرر مادي وضرر معنوي . ولقيام المسؤولية غير الخطئية أو المسؤولية الموضوعية حدد القضاء الإداري خصائص لا بد من توفرها في الضرر حتى يصبح محلا للاعتبار والتعويض وهي أن يكون خاصا وغير عادي ويتحمل صفة العبء العام . حيث يعود وجود تطبيق هذه النظرية للقضاء الإداري وخاصة الفرنسي والتي يلجا لها كلما انتفى الخطأ وأقر ليقيمها عدة أسس كمبدأ الغنم بالغرم التضامن الاجتماعي، مبدأ العدالة ، ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة. لا يمكن الاعتراف بمسؤولية الإدارة إلا إذا حدد المضرور وبدقة الجهة الإدارية المسؤولة عن إحداث الضرر ، حيث تتحمل عبنا بتقديم تعويض شامل وعادل. عرفت هذه المسؤولية عدة مجالات لتطبيقها حيث كانت الأشغال العمومية هي ميدانها الخصب، ثم توسع مجال تطبيقها ليصل إلى مسؤولية الأضرار الناتجة عن مخاطر استعمال الأشياء والمخاطر المهنية والمخاطر الاستثنائية والأنشطة الإدارية . حيث أنه وفي جميع الأحوال لا يمكن للإدارة أن تتحمل مسؤولية عبء التعويض عن الضرر الناتج إذا تدخلت أحد العوامل المؤثرة على تغيير مسار نسبة الضرر حيث تتمثل هذه العوامل في تدخل الضحية و القوة القاهرة .
أحكام المسؤولية الإدارية في ظل التجربة القضائية الجزائرية
(2017) أسماء زغداني; مهدية جويمع
Summary: This study, tagged "Provisions of administrative liability in Algerian judicial experience", dealt with Definition of administrative liability ", in which the Algerian legislator did not directly address the precise definition of the concept of administrative liability. but only referred to in various legislative and legal texts, including the Constitution, whether in the Constitution of 1976. or in the Constitution, 1989 or in the Constitution of 1996 as amended one year, 2008 also the Constitutional Amendment of one year, 2016 all stipulated that the State was liable for damages caused to others. ........................... ملخص : تناولت هذه الدراسة و الموسومة ب:" أحكام المسؤولية اإلدارية في التجربة القضائية الجزائرية "، التعريف بالمسؤولية الإدارية ، حيث أرينا أن المشرع الجزائري لم يتطرق بشكل مباشر إلى وضع تعريف دقيق لمفهوم المسؤولية الإدارية، وإنما اكتفى بللإشارة إليها في مختلف النصوص التشريعية والقانونية، ومن بينها الدستور سواء كان في دستور1976 ، أو في دستور،1989 أو في دستور1996 المعدل سنة ،2008 وأيضا التعديل الدستوري لسنة ،2016 فجميعها نصت على أن الدولة مسؤولة بالتعويض عن الأضرار التي تتسبب بها للغير. ........................... Résumé : Cette étude, intitulée "Dispositions de responsabilité administrative dans l’expérience judiciaire algérienne", portait sur la définition de la responsabilité administrative ", dans laquelle le législateur algérien n’a pas directement abordé la définition précise de la notion de responsabilité administrative. mais uniquement dans divers textes législatifs et juridiques, y compris la Constitution, que ce soit dans la Constitution de 1976. ou dans la Constitution de 1989 ou dans la Constitution de 1996 telle qu’amendée un an, 2008 également l’Amendement constitutionnel d’un an, 2016 tous stipulaient que l’État était responsable des dommages causés à autrui.