Master theses
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/201
Browse
Item فعالية العقوبات الإدارية(2015) سماح دريدي; تركية ربحيSummary: Through our study on the effectiveness of administrative penalties, which is considered a general and modern topic in the legal system, the authority to impose administrative penalties, whether financial penalties, which focus on the financial penalties of the sentenced person and are aimed at achieving public and private deterrence and repairing the damage, which are of a monetary nature or non-financial and restrictive penalties for the activity of individuals. The Administration's power to impose administrative sanctions on administrative bodies other than the judiciary is not prejudicial to the principle of separation of powers, but rather is imposed by practical considerations required by speed to confront offences committed by individuals through their abuse of the applicable legal and regulatory provisions, as well as by reducing the burden on judicial authorities. However, in order to safeguard individuals' interests and rights against the arbitrary imposition of administrative sanctions, the Administration has established safeguards and controls on the validity of such sanctions, including formal and substantive guarantees of respect for the right to defence and the principle of confrontation. The importance of administrative sanctions as an alternative to criminal proceedings remains modest in fact, owing to the supervision of the Department's actions to ensure the legitimacy of administrative sanctions in order to safeguard individuals' rights and freedoms. The administrative judiciary has broadened legitimacy and narrowed the Department's discretion in order to balance the effectiveness of the Department in the performance of its functions with the guarantee of the rights and freedoms of individuals. Consequently, administrative decisions containing penalties had to be subject to judicial supervision, which was the inherent protector of rights and freedoms. ............................... الملخص : من خلال دراستنا لموضوع فعالية العقوبات الإدارية والتي تعتبر من المواضيع العامة والحديثة في المنظومة القانونية وذلك من خلال تخويل سلطة توقيع العقوبات الإدارية سواء كانت عقوبات مالية والتي تنصب على الذمة المالية المحكوم عليه والهادفة إلى تحقيق الردع العام والخاص وإصلاح الضرر وهي العقوبات ذات الطابع النقدي أو العقوبات غير المالية والمقيدة لنشاط الأفراد وهي عقوبات سالبة للحقوق وهي أقصى أنواع العقوبات الإدارية، وإن تخويل سلطة الإدارة في توقيع العقوبات الإدارية لهيئات إدارية غير السلطة القضائية ليس فيه مساس لمبدأ الفصل بين السلطات وإنما الأمر تفرضه اعتبارات عملية تقتضيها السرعة لمواجهة المخالفة التي يرتكبها الأفراد من خلال تجاوزاتهم للنصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول بها ، وكذلك تخفيف العبء على الجهات القضائية. إلا أنه وحفاظا على مصالح الأفراد وحقوقهم من تعسف الإدارة في توقيع العقوبات الإدارية وضعت ضمانات وضوابط لصحة هذه العقوبات فمنها الضمانات الشكلية والضمانات الموضوعية والمتمثلة في احترام الحق في الدفاع، ومبدأ المواجهة. إن أهمية العقوبات الإدارية كطريق بديل للدعوى الجزائية لا تزال في الواقع متواضعة وهذا بسبب الرقابة على أعمال الإدارة لما فيه ضمانا لشرعية العقوبات الإدارية حفاظا على حقوق الأفراد وحرياتهم. وقد عمل القضاء الإداري على توسيع نطاق المشروعية وتضييق من السلطة التقديرية للإدارة قصد تحقيق التوازن بين فعالية الإدارة في أداء وظائفها من جهة وضمان حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى. وبالتالي فإنه كان لزاما على خضوع القرارات الإدارية المتضمنة للعقوبات للرقابة القضائية والتي تعد الحامي الأصيل للحقوق والحريات. ................................... Résumé : Grâce à notre étude sur l’efficacité des sanctions administratives, qui est considérée comme un sujet général et moderne dans le système juridique, le pouvoir d’imposer des sanctions administratives, que ce soit des sanctions pécuniaires, qui portent sur les sanctions pécuniaires de la personne condamnée et visent à dissuader et réparer le dommage, public ou privé, qui sont de nature monétaire ou non financière et qui limitent l’activité des individus. Le pouvoir de l’administration d’imposer des sanctions administratives à des organes administratifs autres que la magistrature ne porte pas atteinte au principe de séparation des pouvoirs, mais plutôt imposée par des considérations pratiques exigées par la rapidité avec laquelle les individus font face aux infractions commises en abusant des dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi qu’en allégeant le fardeau des autorités judiciaires. Toutefois, afin de protéger les intérêts et les droits des individus contre l’imposition arbitraire de sanctions administratives, l’administration a mis en place des garanties et contrôles sur la validité de ces sanctions, Inclure des garanties formelles et substantielles de respect du droit à la défense et du principe de confrontation. L’importance des sanctions administratives comme alternative aux poursuites pénales reste en fait modeste, du fait de la supervision des actions du Département visant à assurer la légitimité des sanctions administratives afin de sauvegarder les droits et libertés des individus. Le pouvoir judiciaire administratif a élargi la légitimité et réduit les pouvoirs discrétionnaires du ministère afin d’équilibrer l’efficacité de ce dernier dans l’exercice de ses fonctions avec la garantie des droits et libertés des individus. Par conséquent, les décisions administratives comportant des sanctions devaient être soumises à un contrôle judiciaire qui était le protecteur inhérent des droits et libertés.Item علاقة الوالي برئيس المجلس الشعبي البلدي(2015) هالة بوشوك; مريم راشديSummary: In this memorandum, we have presented the Wali's relationship with the Municipal People's Council, the most important of which is the Municipal Code 11-10 and the amendments it has made. These amendments are as follows: Defining the powers and powers of those elected to municipal councils, the role of the President of the Municipal People's Assembly, its deputies and municipal people's assembly committees. It also provides full protection for the electorate, which is further enhanced by the President's decisions to decriminalize acts of conduct. Perhaps one of the most important amendments to the essence of the law is the repeal of article 55 of Law 90 - 08, which provides for a recall procedure. In this Act, the legislator enshrined two constitutional principles contained in articles 16 and 31 bis of the Amendment. The Constitution of 2008 is the citizen's participation in the conduct of his municipal affairs, and the same is the promotion of women's rights by expanding their chances of representation in elected councils. ................................. الملخص : عرضنا في ثنايا هذه المذكرة علاقة الوالي بالمجلس الشعبي البلدي، و أهم ما جاء به قانون البلدية 11 – 10 و التعديلات التي جاء بها، و تتمثل هذه التعديلات في: تحديد صلاحيات و سلطات المنتخبين في المجالس البلدية، و دور رئيس المجلس الشعبي البلدي، و كذا نوابه و لجان المجلس الشعبي البلدي. كما يوفر حماية تامة للمنتخبين، و ما يعزز هذه الحماية بصفة أكثر هو القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، و الخاصة برفع التجريم عن أفعال التسيير. و لعل من أهم التعديلات التي مست جوهر القانون هو إلغاء المادة 55 من القانون 90 – 08 و التي تنص على إجراء سحب الثقة. و كرس المشرع في هذا القانون مبدأين دستوريين تضمنتهما المادتين 16 و 31 مكرر من التعديل الدستوري 2008 ، و هو مشاركة المواطن في تسيير شؤون بلديته ، و كذا ترقية حقوق المرأة من خلال توسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة . ............................... Résumé : Dans ce mémorandum, nous avons présenté les relations du wali avec le Conseil municipal du peuple, dont la plus importante est le Code municipal 11-10 et les modifications qu’il a apportées. Ces modifications sont les suivantes : Définir les pouvoirs et les attributions des élus aux conseils municipaux, le rôle du président de l’assemblée populaire municipale, ses députés et les comités de l’assemblée populaire municipale. Il assure également une protection totale de l’électorat, renforcée par les décisions du président de décriminaliser les actes. Peut-être l’une des modifications les plus importantes à l’essence de la loi est l’abrogation de l’article 55 de la loi 90 - 08, qui prévoit une procédure de rappel. Dans cette loi, le législateur a inscrit deux principes constitutionnels contenus aux articles 16 et 31 bis de l’amendement. La Constitution de 2008 est la participation du citoyen à la conduite des affaires municipales, et la même chose est la promotion des droits des femmes en élargissant leurs chances de représentation dans les conseils élus.Item تطبيقات نظرية الظروف الإستثنائية في النظام القانوني الجزائري(2016) أسماء سلامة; فاطمة الزهرة بوغانيSummary: Exceptional circumstances as a provisional regime justified the notion of danger to public order, which was therefore an undeniable fact. The executive branch must therefore be recognized for taking all measures to address such circumstances, which would enable it to return to normal conditions. So during our study we addressed these applications of the theory of exceptional circumstances in the Algerian legal system. Defining the conceptual framework of this theory by defining it and distinguishing it from other theories and Determine the conditions of its establishment, the basis and the methods of its organization, then address its application in the Algerian legal system and identify each of the following exceptional circumstances: The state of emergency, the blockade, the exceptional situation, the state of war by identifying the concept of each case separately, the conditions and consequences of the confirmation of each case, which would provide the President of the Republic with a number of extraordinary powers in order to ensure security and restore matters. ................................ الملخص : إن الظروف االستثنائية بوصفها نظاما مؤقتا مبررا بفكرة الخطر المحدق بالنظام العام فهي إذن حقيقة لا يمكن إنكارها ، ولهذا وجب الإعتراف للسلطة التنفيذية لإتخاذ كل التدابير لمواجهة هذه الظروف التي تمكن من إعادة الأمور إلي أوضاعها العادية . ولهذا تناولنا خلال دراستنا هذه تطبيقات نظرية الظروف الإستثنائية في النظام القانوني الجزائري إذ تطرقنا إلي تحديد الإطار المفاهيمي لهذه النظرية و ذلك عن طريق التعرض لتعريفها و تمييزها عن غيرها من النظريات و الوقوف على شروط قيامها و كذا أساسها و أساليب تنظيمها ، ثم التطرق إلي تطبيقها في النظام القانوني الجزائري و الوقوف على كل حالة من حاالت الظروف الإستثنائية التالية :حالة الطوارئ ، الحصار ، الحالة الإستثنائية ،حالة الحرب وذلك بالوقوف على مفهوم كل حالة على حدا ،شروطها و اآلثار المترتبة على إقرار كل حالة ،و التي من شأنها أن تمد رئيس الجمهورية بجملة من الصلاحيات غير العادية و هذا لإستتباب الأمن و إعادة الأمور إلي نصابها . ............................ Résumé : Des circonstances exceptionnelles en tant que régime provisoire justifiaient la notion de danger pour l’ordre public, ce qui était donc un fait indéniable. Il faut donc reconnaître que l’exécutif a pris toutes les mesures pour faire face à ces circonstances, ce qui lui permettrait de revenir à des conditions normales. Ainsi, au cours de notre étude, nous avons abordé ces applications de la théorie des circonstances exceptionnelles dans le système juridique algérien. Définir le cadre conceptuel de cette théorie en la définissant et en la distinguant des autres théories et Déterminer les conditions de son établissement, le fondement et les modalités de son organisation, puis aborder sa mise en œuvre dans l’ordre juridique algérien et identifier chacune des circonstances exceptionnelles suivantes : L’état d’urgence, le blocus, la situation exceptionnelle, l’état de guerre en identifiant le concept de chaque cas séparément, les conditions et conséquences de la confirmation de chaque cas, ce qui donnerait au Président de la République un certain nombre de pouvoirs extraordinaires pour assurer la sécurité et rétablir les choses.Item الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في ظل الظروف االستثنائية(2016) فاطمة رزاق; فضة بغاغةSummary: The study on judicial oversight of the Department's work under exceptional circumstances identified the concept of the latter as a sudden situation in which the State is at risk of serious internal or external risks and a situation that strikes its security, the integrity of its borders, the inviolability of its territory, its constitutional institutions and the nature of its political, economic and social system or its territorial and national unit. The concept of judicial oversight means that the legitimacy of the administration's work is subject to control by the judiciary as a constitutionally independent authority of the executive and its branches of administration. The competent courts of the judiciary examine the lawfulness of administrative work. The judicial oversight is illustrated under exceptional circumstances. .......................... الملخص : لقد تعرضت الدراسة في موضوع الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في ظل الظروف الإستثنائية إلى تحديد مفهوم هذه الأخيرة من حيث أنها حالة فجائية توجد فيها الدولة مهددة لمخاطر داخلية أو خارجية جسيمة و حالة تحدق بأمنها أو بسلامة حدودها أو حرمة ترابها و مؤسساتها الدستورية و طبيعة نظامها السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي أو وحدتها الترابية والوطنية،الأمر الذي يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الإستثنائية المختلفة والضرورية لدرء هذه المخاطر والقضاء عليها و إعادة الأمور إلى أوضاعها العادية التي كانت عليها في الأول وحالاتها ونظامها القانوني .و كذلك تحديد مفهوم الرقابة القضائية الرقابة القضائية تعني إسناد الرقابة على مشروعية أعمال الإدارة إلى السلطة القضائية باعتبارها سلطة مستقلة دستوريا عن السلطة التنفيذية وفروعها من الجهات الإدارية ، وتتولى المحاكم المختصة في السلطة القضائية بحث مشروعية العمل الإداري .وبينا صور الرقابة القضائية في ظل الظروف االستثنائية . .................................... Résumé : L’étude sur le contrôle judiciaire du travail du Département dans des circonstances exceptionnelles a identifié la notion de ce dernier comme étant une situation soudaine dans laquelle l’État est exposé à des risques graves internes ou externes et une situation qui porte atteinte à sa sécurité, l’intégrité de ses frontières, l’inviolabilité de son territoire, ses institutions constitutionnelles et la nature de son système politique, économique et social ou de son unité territoriale et nationale. Le concept de contrôle judiciaire signifie que la légitimité du travail de l’administration est soumise au contrôle de la magistrature en tant qu’autorité constitutionnellement indépendante de l’exécutif et de ses branches d’administration. Les tribunaux compétents de la magistrature examinent la légalité du travail administratif. La surveillance judiciaire est illustrée dans des circonstances exceptionnelles.Item الرقابة القضائية على الإنتخابات البلدية و الولائية في الجزائر(2016) أسيا ذيب; كوثر عقونيSummary: In our conclusion, we find that the election is a spirit of democracy and a cultural practice. As a legal and legitimate means of obtaining power and building a State of institutions, Algerian legislature has therefore endeavoured to establish mechanisms and safeguards to organize an electoral process without any infringements on the exercise of the right to vote. This can only be done by monitoring the conduct of the electoral process in relation to the elected local councils of the judiciary, As an impartial, independent and legitimate entity, it is a principle that ensures the credibility, integrity and transparency of the local electoral entitlement. The Algerian administrative judiciary has thus demonstrated its effectiveness and effectiveness in establishing effective judicial control over the conduct of local elections. .............................. الملخص : وفي خلاصة بحثنا هذا نتوصل الى أنّ الانتخاب هو روح الديمقراطية و ممارسة حضارية، باعتباره الوسيلة القانونية و الشرعية للوصول الى السلطة و بناء صرح دولة مؤسسات و بالتالي فقد حرص المشرع الجزائري على تكريس آليات و ضمانات كفيلة لتنظيم عملية انتخابية دون وقوع تجاوزات على ممارسة حق الانتخاب و لن يتأتى ذلك الا باسناد عملية الرقابة على مجريات العملية الانتخابية المتعلقة بالمجالس المحلية المنتخبة للسلطة القضائية، باعتبارها الجهة التي تتوفر فيها الحياد والاستقلالية والشرعية و هي مبادئ كفيلة لضمان مصداقية و نزاهة وشفافية الاستحقاق الانتخابي المحلي، و بالتالي فقد أثبت القضاء الاداري الجزائري و الى حد كبير نجاعته و فعاليته في بسط رقابة قضائية فعّالة على مجريات الانتخابات المحلية. ............................... Résumé : Dans notre conclusion, nous constatons que l’élection est un esprit de démocratie et une pratique culturelle. Le législateur algérien, comme moyen légal et légitime d’obtenir le pouvoir et de construire un Etat d’institutions, s’est donc efforcé de mettre en place des mécanismes et des garanties pour organiser un processus électoral sans aucune atteinte à l’exercice du droit de vote. Cela ne peut se faire qu’en surveillant le déroulement du processus électoral par rapport aux conseils locaux élus de la magistrature, En tant qu’entité impartiale, indépendante et légitime, c’est un principe qui assure la crédibilité, l’intégrité et la transparence des droits électoraux locaux. Le pouvoir judiciaire administratif algérien a ainsi démontré son efficacité et son efficience dans l’établissement d’un contrôle judiciaire effectif sur la conduite des élections locales.Item إستقلالية الجماعات المحلية في التشريع الجزائري(2016) ميرة بوعيفي; زينب صميدةSummary: From what we have studied, inter alia, it has become clear to us that the achievement of local autonomy requires the requirements and requirements of local bodies acting on behalf of the local population to manage and conduct their affairs without interference from the central authorities. These local representatives are aware of the problems and needs of their inhabitants. Local groups must have financial and human resources independent of the central authority. s rights ", the practical reality proves that these local bodies are subjected to almost total subordination of the guardian, resulting in the empty of their autonomy from their content, quarantine and stalemate. ............................... الملخص : من خلال ما قمنا بدراسته جملة وتفصيلا اتضح لنا ان تحقيق الاستقلالية المحلية يستوجب توافر مستلزمات ومتطلبات تتمثل اساسا في الهيئات المحلية التي تنوب عن السكان المحليين في ادارة وتسيير شؤونهم دون تدخل من الجهات المركزية باعتبار هؤلاء الممثلين من ابناء المنطقة المحلية هم ادرى بمشاكل وحاجات سكانها كما يجب ان تحوز الجماعات المحلية على موارد مالية وبشرية مستقلة عن السلطة المركزية وهذا حتى تباشر المهام المنوطة بها على احسن وجه وتحقق الأهداف المرجوة منها غير ان الجماعات المحلية في الجزائر تفتقر الى مثل هذه المقومات السالفة الذكر ، فالواقع العملي يثبت ان هذه الهيئات المحلية خاضعة خضوعا شبه كلي للجهات الوصية مما ادى الى افراغ استقلاليتها من محتواها وتحجرها وجمودها . .............................. Résumé : De ce que nous avons étudié, Entre autres, il est devenu clair pour nous que la réalisation de l’autonomie locale exige les exigences et les exigences des organismes locaux agissant au nom de la population locale pour gérer et conduire leurs affaires sans interférence des autorités centrales. Ces représentants locaux sont conscients des problèmes et des besoins de leurs habitants. Les groupes locaux doivent disposer de ressources financières et humaines indépendantes de l’autorité centrale. Droits ", la réalité pratique prouve que ces collectivités locales sont soumises à une subordination presque totale du gardien, ce qui entraîne le vide de leur autonomie par rapport à leur contenu, la quarantaine et l’impasse.Item نظام ترقية الموظف العمومي في الجزائر(2016) صبرينة بن سمشة; إيمان مراكبSummary: After reviewing the subject matter, we conclude that the promotion system is all of the changes in the employee's legal status that can present and distinguish him from his peers. Promotion is one of the most important financial and moral incentives for the employee. It is one of his rights enshrined in the laws. ................................. الملخص : بعد إستعراضنا لموضوع البحث نخلص إلى القول بأن نظام الترقية هو كل ما يطرأ على الموظف من تغير في مركزه القانوني يكون من شأنه تقديمه و تميزه عن أقرانه ، كما تعد الترقية من أهم الحوافز المالية و المعنوية للموظف فهي حق من حقوقه التي كرستها له القوانين . ........................... Résumé : Après avoir examiné le sujet, nous concluons que le système de promotion est constitué de tous les changements dans la situation juridique de l’employé qui peuvent le présenter et le distinguer de ses pairs. La promotion est l’un des plus importants incitatifs financiers et moraux pour le salarié. C’est l’un de ses droits inscrits dans les lois.Item سلطة الإدارة في انھاء قراراتھا الإداریة بین الاطلاق و التقیید .(2016) هيبة قادري; عبد الله عواطةSummary: Management's right to stability and stability underscores its right to administrative cancellation, as we have defined it as termination of the administrative decision only by forgetfulness for the future. That is to say, the decision remains a product of its effects in the blistering period on the administrative decision to rescind, And then we included differentiating abolition from some similar concepts. But there is an exception and it relates to individual decisions that the source of the decision is forbidden to repeal, Turning to the Department's power to overturn administrative decisions, we found that the Department had the right to overturn its decisions depended on the extent to which such decisions entailed the acquired rights of individuals. s rights ", which should distinguish between organizational and individual decisions and their right is restricted. With regard to the withdrawal of administrative decisions, he described this right as authentic. Its origin derives from the principles of the judiciary and the jurisprudence it conferred on the administration as the Secretary of the public interest. Accordingly, it has a broad power to withdraw the decisions, but this description we have given to the administration does not mean that it is absolute from any restriction. .............................. الملخص : إن حق الادارة في التمتع بالاستقرار والثبات يبرز حقها المتمثل في الإلغاء الإداري حيث قمنا بتعريفه على انه إنهاء القرار الإداري بالنسية للمستقبل فقط، أي أن القرار يظل منتجا لأثاره في الفترة السايفة على صدور القرار الإداري بالإلغاء، وبعد ذلك أدرجنا تمييز الإلغاء الإدارب عن بعض المفاهيم المشابهة ، ثم تطرقنا إلى طرق الإلغاء والتي تختص بها الجهة مصدرة القرار إلا انه يوجد استثناء وهو متعلق بالقرارات الفردية والتي يحرم على مصدر القرار إلغائه، وعند الانتقال إلى مدى سلطة الإدارة في إلغاء القرارات الإدارية وجدنا أن للإدارة الحق في إلغاء قراراتها يتوقف إلى مدى ما ترتبه هذه القرارات من حقوق مكتسبة للأفراد، الأمر الذي يتعين معه التفرقة بين القرارات التنظيمية والقرارات الفردية كما أن حقها مقيد بقيود. أما فيما يخص سحب القرارات الإدارية، فقد وصف هذا الحق بالأصيل، استمد اصالته من مبادئ القضاء والفقه الذي منحه للإدارة باعتبارها الأمينة على المصلحة العامة، وعليه نجدها أنها أصبحت تملك سلطة واسعة في سحب القرارات ولكن هذا الوصف الذي منحناه للإدارة لا يعني انها مطلقة من اي قيد. ............................ Résumé : Le droit de la direction à la stabilité et à la stabilité souligne son droit d’annulation administrative, tel que nous l’avons défini comme étant la résiliation de la décision administrative uniquement par oubli pour l’avenir. Autrement dit, la décision reste un produit de ses effets dans la période de cloques sur la décision administrative d’annuler, et nous avons ensuite inclus la différenciation de l’abolition de certains concepts similaires. Mais il y a une exception et elle concerne les décisions individuelles que la source de la décision est interdite d’abroger, Se tournant vers le pouvoir du ministère pour renverser des décisions administratives, nous avons conclu que le Ministère avait le droit de renverser ses décisions en fonction de la mesure dans laquelle ces décisions entraînaient les droits acquis des particuliers. Les droits ", qui devraient distinguer entre décisions organisationnelles et individuelles et leur droit est restreint. En ce qui concerne le retrait des décisions administratives, il a qualifié ce droit d’authentique. Son origine découle des principes de la magistrature et de la jurisprudence qu’elle a conféré à l’administration en tant que secrétaire d’intérêt public. Il dispose donc d’un large pouvoir de rétractation, mais cette description que nous avons donnée à l’administration ne signifie pas qu’elle soit absolue.Item نظرية فعل الأمير على تنفيذ الصفقة العمومية - دراسة مقارنة(2016) فايزة عجايلية; كميلية خيالSummary: The contracting administration often intervenes during the execution of the public transaction, as the authority responsible for the proper functioning of the public facility and the public interest, affecting the financial position of the contractor and making the performance of the obligation burdensome, and therefore in accordance with the business theory the administration should restore the financial balance of the transaction. Ensuring the financial balance of the public transaction is one of the contractor's most important privileges, as it is a guarantee that the contractor will ensure the proper execution of the public transaction, affecting positively the principle of the regular and steady functioning of public utilities for the purpose of concluding public transactions. .................................... الملخص : كثیرا ما تتدخل الإدارة المتعاقدة أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة، باعتبارها السلطة المسئولة عن حسن سیر المرفق العام وتحقیق المصلحة العامة، مما یؤثر على المركز المالي للمتعاقد وتجعل من تنفیذ الالتزام مرهقا، ومن ثم وفقا لنظریة عمل الأمیر ینبغي على الإدارة أن تعید التوازن المالي للصفقة. و یعد ضمان التوازن المالي للصفقة العمومیة من أهم الامتیازات المكفولة للمتعاقد، على اعتبار أنه ضمانة یجعل المتعاقد یسهر على تنفیذ الصفقة العمومیة تنفیذا حسنا، مما یؤثر إیجابا على مبدأ سیر المرافق العامة بانتظام و اطراد و الذي یعد غایة إبرام الصفقات العمومیة. ..................................... Résumé : L’administration contractante intervient souvent lors de l’exécution de la transaction publique, en tant qu’autorité responsable du bon fonctionnement de l’installation publique et de l’intérêt public, affecter la situation financière du contractant et rendre l’exécution de l’obligation lourde, et donc conformément à la théorie des affaires, l’administration devrait rétablir l’équilibre financier de la transaction. Assurer l’équilibre financier de la transaction publique est un des plus importants privilèges du contractant, car il s’agit d’une garantie que le contractant assurera la bonne exécution de la transaction publique, influer positivement sur le principe du fonctionnement régulier et stable des services publics aux fins de la conclusion des transactions publiques.Item حق المواطىة بيه القاوون الوضعي والشريعة اإلسالمية(2016) رابح جبابلية; ناصر لعفاريSummary: Citizenship is regarded as equality between citizens regardless of religious, sectarian or tribal tongue. Every citizen has full rights and duties. True citizenship does not ignore the realities of the cultural, social and political structure in the homeland. It does not explain the raison d 'être of its components and does not falsify reality. It deals with this reality from the logic of its established realities, so as to provide the right environment for the formation of cultures for the countrymen. ......................... الملخص : تعتبر المواطنة المساواة بين المواطنين بغض النظر عن الصبغات الدينية أو المذهبية أو القبلية أو العرفية، فكل مواطن له كامل الحقوق وعليه كل الواجبات، والمواطنة الحقيقية لا تتجاهل حقائق التركيبة الثقافية واالجتماعية والسياسية، في الوطن لا تحدث تفسيرا في سبب مكوناتها ولا تمارس تزييفا للواقع،وإنما يتعامل مع هذا الواقع من منطق حقائقه الثابتة، بحيث توفر البيئة الصحيحة لتكوين ثقافات لأبناء الوطن . .......................... Résumé : La citoyenneté est considérée comme l’égalité entre les citoyens, quelle que soit leur religion, leur sectarisme ou leur langue tribale. Chaque citoyen a tous les droits et devoirs. La vraie citoyenneté n’ignore pas les réalités de la structure culturelle, sociale et politique dans le pays d’origine. Elle n’explique pas la raison d’être de ses composantes et ne falsifie pas la réalité, mais elle traite cette réalité à partir de la logique de ses réalités établies, afin de fournir le bon environnement pour la formation des cultures aux compatriotes.Item التفويض الإداري في النظام القانوني الجزائري(2016) منيرة بوضياف; مبروكة قطارSummary: Today's administrative delegation is an imperative that has been created to expand the activity of the State and to increase the number of officials in the administration. It was emphasized by the nature of the organization in the administrative organ. It aims to improve the functioning of central administrative affairs and decentralization. The delegation requires the transfer of certain powers from the administrative head to his subordinates and thus Authorization has some types, including the delegation of competence and the authorization of signature, as well as types in terms of the form of the source, and the authorization process for its establishment requires the existence of elements of the authorization persons: President and subordinate delegated to him, as well as delegated competencies, As a result of the delegation process, the administrative delegation is subject to special provisions that distinguish it from other similar regulations, A set of conditions must be met, whether objective or formal, as we have seen before, so that the delegation is correct. What is forgotten is the paramount importance of administrative delegation, whether for the administrative organ, including the absence of the administrative leader and others or for the chief administrative officer, such as relieving the burden of him, so that he is devoted to the most important issues and leaving ordinary matters to his subordinates... etc. It is also important for the administrative head by developing his spirit of innovation and initiative. Satisfying the psychological needs of him by strengthening his relationship with his administrative head by cultivating confidence in himself through the method of delegation.... etc.Item المــــجلس الدســــتوري الجزائري و المــــنازعة اإلنـــتخابية(2017) سعاد صيد; سهيلة دحامنيةSummary: It is evident from our briefing on the various aspects between the Constitutional Council and the electoral dispute. and that by subjecting the latter to multiple types of censorship, from the supervision of legally specialized bodies to administrative oversight, Judicial oversight, that electoral disputes constitute a guarantee of democracy. The characterization of the Constitutional Council by the electoral judge as a supervisory body since the 1989 Constitution has cleared the preparatory course for the ballot of irregularities that may be distorted, interspersed or synchronized with a decision and chapter bearing therein either the abrogation, amendment or confirmation of the constitutional process. It is a meaningful pursuit of political stability in the State, framed by true democracy, especially transparency and integrity. .......................... ملـخـص: يتضح جليا من خلال إحاطتنا بمختلف الجوانب القائمة بين المجلس الدستوري و المنازعة الإنتخابية ، أنه ومن خلال إخضاع هذه الأخيرة لأنواع متعددة من الرقابة ، التي تتراوح بين رقابة هيئات متخصصة قانونا ، رقابة إدارية ، و رقابة قضائية ، أن المنازعات الإنتخابية تشكل ضمانا للديمقراطية .إن إضفاء وصف قاضي الإنتخابات على المجلس الدستوري كهيئة رقابية منذ دستور 1989 أدى إلى تطهير المسار التحضيري للإقتراع من المخالفات التي قد تشوبــه أو التي قد تتخلله أو تزامنه وصولا إلى بـت و فصل يحمل في طياته إما إلغاءا أو تعديلا أو تأكيدا لما تضمنته العملية الإنتخابية في مراحلها سالفة الذكر .لعل هذا التأكيد الحثيث الذي تضمنته نصوص الدستور و القانون العضوي للإنتخابــات و النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ، إنما هو سعي هادف لتحصيل إستقرار سياسي في الدولة تؤطره معالم الديمقراطية الحقة، لاسيما الشفافية و النزاهة. ........................... Résumè : A travers la discussion des différents aspects existants entre le Conseil constitutionnel et le contentieux électoral, ce dernier constitue l’une des garanties de la démocratie, étant donné que le processus électoral est soumis à plusieurs types de contrôle, administratif ou judiciaire, exercés par les instances habilitées. La qualité du Conseil constitutionnel en tant qu’instance à caractère judiciaire, depuis la Constitution de 1989, a conduit à déblayer le processus pré-électoral des irrégularités qui peuvent l’entacher et à annuler, modifier ou confirmer les résultats de l’opération électorale. Les textes constitutionnels, la loi organique relative au régime électoral ainsi que les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ont affirmé ledit rôle du Conseil dans le dessein de réaliser la stabilité politique, encadré par des repères d’une vraie démocratie, notamment la transparence et l'intégrité.Item النظام القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته(2017) شيماء عبيدي; أميرة بكايريةSummary: It can be said that the phenomenon of corruption in its local, continental and global dimensions and diverse facets Political and economic and its various reasons both social and cultural and its various negative effects,..... It's a real scourge that has spread all over the world, and it's going to kill you. So it was obvious to fight corruption, and we shouldn't call out. The need to eradicate corruption in the State without initially establishing ways of preventing and appropriate strategies to combat and eliminate it. ........................ ملخص : يمكن القول أن ظاهرة الفساد بأبعادها المحلية والوطنية القارية و العالمية، وأوجهها المتنوعة السياسية و الإقتصادية وبأسبابها المختلفة سواء الإجتماعية والثقافية و مختلف أثارها السلبية،..... باتت آفة حقيقية إنتشرت في جميع أنحاء العالم و ما تلبث أن تفتك بالمجتمعات التي إنتشرت فيها لذا كان من الجلي محاربة الفساد، و لا ينبغي أن ننادي بضرورة القضاء على الفساد في الدولة دون وضع السبل الكفيلة في بادئ الأمر للوقاية منه والإستراتيجيات المناسبة لمكافحته و القضاء عليه. ......................... Résumé : On peut dire que le phénomène de la corruption dans ses dimensions locale, continentale et globale et ses diverses facettes Politique et économique et ses diverses raisons sociales et culturelles et ses divers effets négatifs... C’est un véritable fléau qui s’est répandu dans le monde entier et qui va vous tuer. Il était donc évident de lutter contre la corruption, et nous ne devrions pas crier. La nécessité d’éradiquer la corruption dans l’État sans établir initialement des moyens de prévention et des stratégies appropriées pour la combattre et l’éliminer.Item حماية أفراد الإغاثة في القانون الدولي الإنساني(2017) رقية بوساحة; وحيدة جلايليةSummary: This research aims to identify the effectiveness and protection of international humanitarian law for relief personnel And we have concluded that despite the definitions provided by scholars of this law, However, it was unanimous in one fact that civilians in general and relief personnel in particular were protected. s empowerment ", the topic was important by strengthening the protection of vulnerable groups during armed conflicts, Whether international or non-international, the purpose of this research is to reflect the legal status of relief personnel in international humanitarian law, The guarantees that these individuals enjoy in order not to obstruct them and to restrict their freedoms in the performance of their functions the four Geneva Conventions and the Additional Protocols are the basic safeguards that enhance their protection in view of their humanitarian functions, International humanitarian law provides adequate protection to relief personnel for all inhumane violations against them human rights ", which causes them material and physical damage and deprives them of the exercise of their rights and freedoms in the performance of their functions; To that end, international humanitarian law has adopted a range of legal mechanisms and means to ensure the protection of such individuals from national and international mechanisms, which in turn exercise control, supervision and deterrence to determine the extent of such individuals' protection. .................................. ملخص : يهدف هذا البحث إلى التعرف على مدى فعالية وتكفل القانون الدولي الإنساني بحماية أفراد الإغاثة، وقد استخلصنا أنه رغم التعريفات التي قدمها الفقهاء لهذا القانون، إلا أنها أجمعت على حقيقة واحدة مفادها حماية المدنيين بصفة عامة وأفراد الإغاثة بصفة خاصة، فقد كان لهذا الموضوع أهمية من خلال تعزيز حماية الفئات المستضعفة أثناء النزاعات المسلحة، سواء كانت هذه الأخيرة دولية أو غير دولية، والهدف من هذا البحث هـو بيــان الوضع القانوني لأفراد الإغاثة في القانون الدولي الإنساني، وما يتمتعــون بـه هؤلاء الأفراد من ضمانات من أجل عدم عرقلتهم وتقييد حرياتهم أثناء تأديتهم لمهامهم، حيث تعتبر اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الإضافيين الضمانات الأساسية التي تعزز حمايتهم نظرا لمهامهم الإنسانية التي يقومون بها، حيث أن القانون الدولي الإنساني منح القدر الكافي من الحماية لأفراد الإغاثة منتدا بجميع الانتهاكات اللاإنسانية الممارسة ضدهم، التي تسبب لهم أضرارا مادية وجسمانية وتحرمهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم في مجال تأديتهم لمهامهم؛ لأجل ذلك إتخذ القانون الدولي الإنساني مجموعة من الآليات والوسائل القانونية التي تضمن الحماية لهؤلاء الأفراد من آليات وطنية و دولية، التي تمارس بدورها الرقابة والإشراف والردع للوقوف علــى مدى حماية هؤلاء الأفراد . .............................. Résumé : Cette recherche vise à identifier l’efficacité et la protection du droit international humanitaire pour le personnel de secours et nous avons conclu que malgré les définitions fournies par les chercheurs de cette loi, Cependant, il a été unanimement reconnu que les civils en général et le personnel de secours en particulier étaient protégés. L’autonomisation des populations ", le sujet était important en renforçant la protection des groupes vulnérables pendant les conflits armés, qu’ils soient internationaux ou non, le but de cette recherche est de refléter le statut juridique du personnel humanitaire dans le droit international humanitaire, Les garanties dont bénéficient ces personnes afin de ne pas les entraver et de restreindre leurs libertés dans l’exercice de leurs fonctions, les quatre Conventions de Genève et les Protocoles additionnels sont les garanties fondamentales qui renforcent leur protection au regard de leur caractère humanitaire fonctions, Le droit international humanitaire offre une protection adéquate au personnel de secours pour toutes les violations inhumaines des droits de l’homme à leur encontre "qui leur causent des dommages matériels et physiques et les privent de l’exercice de leurs droits et libertés dans l’exercice de leurs fonctions; À cette fin, le droit international humanitaire a adopté une série de mécanismes et de moyens juridiques pour assurer la protection de ces personnes contre les mécanismes nationaux et internationaux, qui exercent à leur tour un contrôle, la surveillance et la dissuasion pour déterminer l’étendue de la protection de ces personnes.Item حماية المدنيين أثناء النزاعات(2017) أمينة بعداش; مريم بهيجيSummary: War is one of the oldest and heaviest cases of peace in terms of the number of casualties, especially civilians, that we have tried to identify as part of the study on the protection of civilians during armed conflicts, which was guaranteed by the divine religions after attempting to reduce war and resort to it, except as a matter of utmost necessity; International law active in the international arena will emerge with time. ", known as international humanitarian law, which has established rules governing the conduct of war and prohibits attacks on civilians, Perhaps its beginning was in accordance with the Hague Convention of 1907.1899, the creation of which was thanks to the Brussels Project 1874 The Convention is the first official text regulating the laws and customs of war in international humanitarian law, International efforts to establish legal norms for the protection of victims of armed conflicts have subsequently intensified, finally culminating in the conclusion of the Geneva Conventions 1949 calling for the protection of victims of armed conflicts, which in turn contain four conventions, each of which is competent to protect a particular category and which involves each other in establishing humanitarian principles to be applied when brutal force prevails and because of its inadequacy, Protocol I protecting victims of international armed conflicts and Protocol II. ............................... ملخص : تعد الحرب من أقدم حالات اللاسلم و أثقلها حصيلة من حيث عدد الضحايا و خاصة المدنيين منهم، الذين حاولنا من خلال بحثنا التعرف عليهم ضمن دراسة موضوع حماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة، و التي كفلتها الأديان السماوية بعد محاولتها الحد من الحرب و اللجوء اليها الا لضرورة قصوى؛ ليظهر مع مر الزمان قانون دولي ينشط على الساحة الدولية، يعرف بالقانون الدولي الانساني الذي وضع قواعد تنظم سير الحروب و تُحرّم الاعتداء على المدنيين، ولعل بدايتها كانت وفق اتفاقية لاهاي لعامي1977.1899 والتي كان الفضل في انشاءها يعود الي مشروع بروكسل 1874، وتعتبر هذه الاتفاقية اول نص رسمي منظم لقوانين واعراف الحرب في القانون الدولي الانساني ، وبعد ذلك تكاثفت الجهود الدولية لإرساء قواعد قانونية تحمي بها ضحايا النزاعات المسلحة لتتكلل تلك الجهود اخيرا في ابرام اتفاقيات جنيف 1949 حيث دعت الي حماية ضحايا النزاعات المسلحة والتي تضمنت بدورها اربعة اتفاقيات تختص كل واحد في حماية فئة معية و تشترك فيما بينها في ارساء مبادئ انسانية يتم تطبيقها حين تسود القوة الغاشمة ونظرا لعدم كفايتها ألحق بها البروتوكول الأول الذي يحمي ضحايا النزاعات المسلحة الدولية والبروتوكول الثاني يختص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية . ............................. Résumé : La guerre est l’un des cas de paix les plus anciens et les plus lourds en termes de nombre de victimes, en particulier de civils, que nous avons essayé d’identifier dans le cadre de l’étude sur la protection des civils pendant les conflits armés, qui a été garanti par les religions divines après avoir tenté de réduire la guerre et d’y avoir recours, sauf en cas de nécessité absolue; le droit international actif dans l’arène internationale émergera avec le temps. ", connu sous le nom de droit international humanitaire, qui a établi des règles régissant la conduite de la guerre et interdit les attaques contre les civils, peut-être que son début était conforme à la Convention de La Haye de 1907.1899, La Convention est le premier texte officiel réglementant les lois et coutumes de la guerre en droit international humanitaire, Les efforts internationaux visant à établir des normes juridiques pour la protection des victimes des conflits armés se sont par la suite intensifiés, aboutissant finalement à la conclusion des Conventions de Genève de 1949 appelant à la protection des victimes des conflits armés, qui contiennent à leur tour quatre conventions, dont chacune est compétente pour protéger une catégorie particulière et qui s’impliquent mutuellement dans l’établissement de principes humanitaires à appliquer lorsque la force brutale prévaut et en raison de son insuffisance, Protocole I protégeant les victimes des conflits armés internationaux et Protocole II.Item النظام القانوني للمؤسسة العامة في الجزائر(2017) طالب بكاي; داود رزايقيةSummary: The general annex as a long-standing concept and theory emerged and crystallized by the emergence of the idea of the State s role in the economic and social spheres. All this has led to a deficit in management and control by the State, which has led it to find a legal way in which it can control the facilities and reach them for the desired effectiveness. The State has considered the creation of the public institution as a means and tool for the functioning of public facilities while subjecting them to the principle of specialization and granting them the necessary independence and To provide some flexibility in the management of public utilities, freeing them from administrative and financial constraints and procedures in direct management, and adopting methods consistent with the nature of the activities carried out by such facilities, as well as alleviating the burden on government public administrations. ............................... ملخص : المرفق العام كمفهوم و نظرية عريقة ظهر وتبلور بظهور فكرة الدولة ، حيث صاحب في البداية الوظائف التقليدية لها، إلا أنه بتعاظم دور الدولة و اتساع مجال تدخلها و تحولها من حارسة إلى متدخلة بالإضافة إلى التحولات الحاصلة في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية، كل هذا أدى إلى ظهور عجز في التسيير و السيطرة من جانب الدولة الأمر الذي دفعها إلى إيجاد طريقة قانونية تستطيع من خلالها التحكم في المرافق و الوصول بها للفعالية المرجوة فارتأت الدولة خلق المؤسسة العامة كوسيلة و أداة لتسيير المرافق العامة مع اخضاعها لمبدأ التخصص و منحها الاستقلالية اللازمة و هذا لتوفير قدر من المرونة في إدارة المرافق العامة ، و تحريرها من القيود و الإجراءات الإدارية و المالية المتبعة في أسلوب التسيير المباشر، و إتباع أساليب توافق طبيعة النشاط الذي تقوم به هذه المرافق فضلا عن تخفيف العبء الواقع على كاهل الإدارات العامة الحكومية. .............................. Résumé : L’annexe générale en tant que concept et théorie de longue date a émergé et cristallisé par l émergence de l idée du rôle de l État dans les sphères économique et sociale. Tout cela a conduit à un déficit de gestion et de contrôle de la part de l’État, ce qui l’a conduit à trouver un moyen légal de contrôler les installations et de les atteindre pour l’efficacité souhaitée. L’État a considéré la création de l’institution publique comme un moyen et un outil pour le fonctionnement des installations publiques tout en les soumettant au principe de spécialisation et en leur accordant l’indépendance nécessaire et Offrir une certaine flexibilité dans la gestion des services publics, en les libérant des contraintes administratives et financières et des procédures de gestion directe, et en adoptant des méthodes compatibles avec la nature des activités menées par ces installations, et alléger le fardeau des administrations publiques.Item قواعد الإختصاص في ظل القضاء الإستعجالي الإداري(2017) حنان خوايجية; وسيلة بومعيزةSummary: Through the foregoing, we have concluded that the summary judiciary is part of the administrative judiciary, It is the means by which the legislator allowed the litigant to protect his right to be lost through Urgent and temporary measures justified by both urgency and necessity Basically, the administrative summary judiciary has received great attention by the legislator, especially with Promulgation of the Code of Civil and Administrative Procedure, 09/08 and this is reflected in many The articles dealt with contrary to what was known in the abolished Code of Civil Procedure. ......................... ملخص : من خلال ما سبق ذكره توصلنا، إلى أن القضاء الإستعجالي جزء من القضاء الإداري، فهو الوسيلة التي سمح بموجبها المشرع للمتقاضي حماية حقه من الضياع عن طريق إتخاذ تدابير عاجلة و مؤقتة تبررها كل من حالة الإستعجال و الضرورة، و على هذا الأساس نجد أن القضاء الإستعجالي الإداري نال إهتماما كبيرا من قبل المشرع خاصة مع صدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،09/08 و يظهر ذلك من خلال العديد من المواد التي تناولته عكس ما كان متعارفا عليه في قانون الإجراءات المدنية الملغى . .......................... Résumé : Par ce qui précède, nous avons conclu que le résumé judiciaire fait partie de la magistrature administrative, C’est le moyen par lequel le législateur a permis au justiciable de protéger son droit à être perdu par Mesures urgentes et temporaires justifiées par l’urgence et la nécessité Fondamentalement, le résumé administratif judiciaire a reçu une grande attention par le législateur, en particulier avec Promulgation du Code de procédure civile et administrative, 09/08 et cela se reflète dans beaucoup Les articles traitaient contrairement à ce qui était connu dans le Code de procédure civile aboli.Item الوسائل البديلة لحل منازعات الصفقات العمومية الدولية(2017) كريمة بوعشة; فطيمة بن مرغيدSummary: The international public deal in general occupies a great place and importance. means used by the State and other public and private moral persons to inject public funds and develop the economy to maintain its balance, It is not an international contract but a type of public transaction provided for in Presidential Decree 15-247 on Public Transactions and General Annex Mandates public law ", a written administrative contract concluded by a common law person to administer a public facility with unfamiliar clauses in private law contracts included in the contract, The procedures, conditions and characteristics applicable to national public transactions apply to this type of international public transaction. ......................... ملخص : إن الصفقة العمومية الدولية بشكل عام تحتل مكانة وأهمية كبيرة، فهي وسيلة تستعملها الدولة وباقي األشخاص المعنوية العامة والخاصة في ضخ األموال العامة وتطوير الإقتصاد للحفاظ على توازنه، وهي ليست من العقود الدولية بل هي نوع من أنواع الصفقات العمومية المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي 15-247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، إذن فهي عقد إداري مكتوب يبرمه شخص من أشخاص القانون العام لإدارة مرفق عام مع تضمين العقد شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص، وما ينطبق على الصفقات العمومية الوطنية من إجراءات وشروط وخصائص ينطبق على هذا النوع من الصفقات العمومية الدولية. ......................... Résumé : L’accord public international en général occupe une place importante. les moyens utilisés par l’État et d’autres personnes morales publiques et privées pour injecter des fonds publics et développer l’économie pour maintenir son équilibre, il ne s’agit pas d’un contrat international mais d’un type de transaction publique prévu par le décret présidentiel 15-247 sur les transactions publiques et l’annexe générale Mandats de droit public ", un contrat administratif écrit conclu par une personne de common law pour administrer un établissement public avec des clauses inconnues dans les contrats de droit privé inclus dans le contrat, Les procédures, Les conditions et caractéristiques applicables aux opérations publiques nationales s’appliquent à ce type d’opérations publiques internationales.Item تطبيقات فكرة النظام العام في النظام القانوني الجزائري(2017) فيروز كحلوش; جمعة طالبيSummary: Through our study of the topic of public order from the perspective of Algerian legislation, we find it to bear many dimensions. "The researcher notes that there is no overarching definition of its content and that, in this study, we have noted that public administration, while exercising its virtues, is not limited to the security of the public, public health and public health, It encompasses other elements such as public morals, the beauty and chandeliness of cities...... l, especially with successive developments. Administrative control is the fundamental safeguard for the maintenance and protection of public order at all levels, both legal, legal, judicial and social, using the administrative control powers of its various legal, material and human means to achieve the desired objectives. .............................. ملخص : من خلال دراستنا لموضوع النظام العام من منظور التشريع الجزائري نجدها فكرة تحمل في ثناياها العديد من الأبعاد، إذ الباحث فيها يلاحظ عدم وجود تعريف جامع مانع لمضمونها كما أننا ونحن بصدد هذه الدراسة لاحظنا أن الإدارة العامة وهي أثناء ممارستها لوضائفها أصبح دورها لا يقتصر على تحقيق الأمن من العام والصحة العمومية والسكينة العامة، بل تعداه ليشمل عناصر أخرى كالأداب العامة، وجمال المدن ورونقها ......إل ، خاصة مع التطورات المتعاقبة. ويعد الضبط الإداري هو الضمانة الأساسية للحفاظ على النظام العام بمختلف مــــــدلولاتـــه وحمايته على جميع المستويات سواء الفقهية والقانونية والقضائية والإجتماعية وذلك باستخدام سلطات الضبط الإداري لمختلف وسائلها القانونية والمادية والبشرية لتحقيق الأهداف المرجوة كما توصلنا من خلال بحثنا هذا أنه بقدر ما للضبط الإداري من أهمية بالغة في المحافظة على النظام العام فقد قيدت سلطاته بحدود لا بد من الوقوف عليها ومراعاتها. ............................... Résumé : A travers notre étude de la question de l’ordre public dans la perspective de la législation algérienne, nous la trouvons à plusieurs dimensions. « Le chercheur note qu’il n’y a pas de définition globale de son contenu et que, dans cette étude, nous avons noté que l’administration publique, tout en exerçant ses vertus, ne se limite pas à la sécurité du public, de la santé publique et de la santé publique, Il englobe d’autres éléments tels que la morale publique, la beauté et la sobriété des villes...... l, surtout avec les développements successifs. Le contrôle administratif est la garantie fondamentale pour le maintien et la protection de l’ordre public à tous les niveaux, juridique, judiciaire et social, en utilisant les pouvoirs de contrôle administratif de ses divers moyens juridiques, matériels et humains pour atteindre les objectifs souhaités.Item النظام القانوني للموظف الدولي(2017) إيناس غلاب; نجوى مسلتيSummary: International civil servants, i.e. international civil servants, are responsible for the conduct of the international civil service. The day-to-day affairs of one of the important components of today's humanitarian community are international organizations, which are among the most prominent manifestations of formal cooperation between States in its various fields and patterns. Thus, the legal system of international employees means the set of legal rules governing them from the time they take office until they are in office for any reason. ....................... ملخص : يعد أفراد الخدمة المدنية الدولية أي الموظف الدولي، هو الذي تقوم على عاتقه مسؤولية تسيير الشؤون اليومية لأحد المكونات الهامة للمجتمع الإنساني في الوقت الراهن، و هي المنظمات الدولية التي تعد من أبرز مظاهر التعاون الرسمي بين الدول بمختلف مجالاته و أنماطه، و من ثم فإن النظام القانوني للموظفين الدوليين يعني مجموعة القواعد القانونية التي تحكمهم منذ أن يتولوا مهام مناصبهم إلى أن يتر كوها لأي سبب من الأسباب. .......................... Résumé : Les fonctionnaires internationaux, c’est-à-dire les fonctionnaires internationaux, sont responsables de la conduite de la fonction publique internationale. Les affaires courantes de l’une des composantes importantes de la communauté humanitaire d’aujourd’hui sont les organisations internationales, qui sont parmi les manifestations les plus importantes de la coopération formelle entre les États dans ses différents domaines et modèles. Ainsi, le système juridique des employés internationaux désigne l’ensemble des règles juridiques qui les régissent depuis leur entrée en fonction jusqu’à leur entrée en fonction pour quelque raison que ce soit.