Master theses
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/201
Browse
502 results
Search Results
Item نطاق سلطة القاضي في العقد على ضوء أحكام القانون المدني الجزائري(2024) صوراية منصوري; نوال خليلAbstract : The judge’s authority to create contractual balance is one of the most important mechanisms adopted by the legislator to achieve contractual justice, protect the weak party from, and maintain contract stability and contractual security on the other hand. However, this authority is considered a departure from the legal principle represented in “the contract is the law of the contracting parties.” If the will of the parties is The basis for concluding contracts and giving them the desired legal description. Circumstances and circumstances may arise, whether at the stage of concluding the contract, such as if the contract includes a defect, fraud or exploitation, or includes arbitrary conditions that burden the compliant party, or at the stage of its implementation, in the event of an emergency circumstance occurring that makes the implementation of the obligation difficult. Onerous for the debtor, or in the case of a penal clause, and this is what made the judge’s amendment to the contract an inevitable necessity to restore balance between its parties. He intervenes with the aim of mitigating the negative effects resulting from the will of the parties on the one hand and with the aim of achieving contractual balance and achieving contractual justice on the other hand. ............................ الملخص : تعد سلطة القاضي في إحداث التوازن العقدي من اهم الآليات التي انتهجها المشرع لتحقيق العدالة العقدية وحماية الطرف الضعيف من والحفاظ على إستقرار العقود والامن التعاقدي من جهة أخرى إلا أن هذه السلطة تعتبر خروجا على مبدأ قانوني متمثل في "العقد شريعة المتعاقدين" فإذا كانت إرادة الأطراف هي الأساس في إبرام العقود و إعطائها الوصف القانوني المنشود فإنه قد تطرأ ظروف و أحوال سواء في مرحلة إبرام العقد كأن یتضمن العقد عيبا الغبن أو الإستغلال، أو أن یتضمن شروطا تعسفية ترهق الطرف المذعن، أوفي مرحلة تنفیذه و ذلك في حال حدوث ظرف طارئ يجعل تنفیذ الإلتزام مرهقا للمدین، أو في حال الشرط الجزائي و ، و هذا ما جعل تعدیل القاضي للعقد ضرورة حتمية لإعادة التوازن بین أطرافه، فیتدخل قصد التخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن إرادة الأطراف من ناحية و بهدف تحقیق التوازن العقدي و تحقیق العدالة العقدية من ناحية أخرى. ........................ Réisme : Le pouvoir du juge de créer un équilibre contractuel est l'un des mécanismes les plus importants adoptés par le législateur pour parvenir à la justice contractuelle, protéger la partie faible et maintenir la stabilité et la sécurité contractuelles. Cependant, ce pouvoir est considéré comme une dérogation. le principe juridique représenté dans « le contrat est la loi des parties contractantes ». Si la volonté des parties est la base pour conclure des contrats et leur donner la description juridique souhaitée, des circonstances et des circonstances peuvent survenir, que ce soit au stade de la conclusion du contrat. contrat, par exemple si le contrat comporte un défaut, une fraude ou une exploitation, ou comprend des conditions arbitraires qui pèsent sur la partie conforme, ou au stade de son exécution, en cas de survenance d'une circonstance d'urgence qui rend difficile l'exécution de l'obligation. Onéreux pour le débiteur, ou dans le cas d'une clause pénale, et c'est ce qui a fait de la modification du contrat par le juge une nécessité inévitable pour rétablir l'équilibre entre ses parties. Il intervient dans le but d'atténuer les effets négatifs résultant de la volonté du débiteur. entre les parties d'une part et dans le but de parvenir à l'équilibre contractuel et à la justice contractuelle d'autre part.Item السلطة التقديرية للقاضي في الترخيص بالتعدد في قانون الاسرة الجزائري(2024) أسماء مسطور; حكيمة جوامعSummary note In this research, we dealt with two chapters. The first chapter was entitled: The concept of the judge’s discretionary power in polygamy. As for the second chapter, we devoted it to the judge’s discretionary power in authorizing polygamy. We divided each chapter into two sections, and each section into two topics. Polygamy has not received attention from societies and its rate has declined despite the presence of legislative texts controlling it and regulating its provisions and conditions. The Algerian legislator has restricted polygamy and marriage with more than one wife and restricted it to a set of controls and conditions according to which the marriage cannot be concluded except by During it, the judge was also granted broad discretionary power in this area. Therefore, he must be precise and correct in his assessment of the powers he has. He must balance the value of the legal justification and the ability to provide justice and the necessary conditions for marital life, and between informing the previous and subsequent wife and their approval so that it is a very fair and verified decision. For her sake, the law and Sharia permit polygamy, and this is what Article 8 of the Algerian Family Code states. ........................ ملخص المذكرة: تناولنا في بحثنا هذا فصلين , كان الفصل الاول بعنوان مفهوم السلطة التقديرية للقاضي في التعدد , اما الفصل الثاني فخصصناه للسلطة التقديرية للقاضي بالترخيص في التعدد , و قد قسمنا كل فصل ال مبحثين و كل مبحث الى مطلبين . فتعدد الزوجات لم يلق اهتماما من طرف المجتمعات و تدني نسبه رغم وجود نصوص تشريعية ضابطة له و منظمة لأحكامه و شروطه و قد ضيق المشرع الجزائري في التعدد و الزواج بأكثر من زوجة و قيد بجملة من الضوابط و الشروط التي لا يمكن ان ينبرم الزواج الا من خلالها , كما منحت للقاضي سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال . لذا يجب عليه ان يكون دقيقا و صائب التقدير لما يتمتع به من صلاحيات فعلية ان يوازن بين قيمة المبرر الشرعي و القدرة على توفير العدل و الشروط الضرورية للحياة الزوجية , و بين اعلام الزوجة السابقة و اللاحقة و موافقتهما حتى يكون قراره عادلا و محققا للغاية التي اباح القانون و الشرع لأجلها تعدد الزوجات و هذا ما جاءت به المادة 08 من قانون الاسرة . ......................... Résumé Dans cette recherche, nous avons traité deux chapitres. Le premier chapitre était intitulé le concept du pouvoir discrétionnaire du juge en matière de polygamie. Quant au deuxième chapitre, nous l'avons consacré au pouvoir discrétionnaire du juge d'autoriser la polygamie. , et chaque section en deux sujets. La polygamie n'a pas retenu l'attention des sociétés et son pourcentage a diminué malgré la présence de textes législatifs la contrôlant et réglementant ses dispositions et conditions. Le législateur algérien a restreint la polygamie et le mariage avec plus d'une épouse et les a limités à un ensemble de contrôles et de conditions selon lesquels le mariage ne peut être conclu que. Il a également accordé au juge un large pouvoir discrétionnaire dans ce domaine. Par conséquent, il doit être précis et correct dans son évaluation des pouvoirs réels qu'il possède. Il doit équilibrer la valeur de la justification légale et la capacité de rendre justice et les conditions nécessaires à la vie conjugale, et entre l'information de l'épouse précédente et ultérieure. leur approbation afin que sa décision soit juste et atteigne le but qui était permis. La loi et la charia sont pour la polygamie, et c'est ce que stipule l'article 8 du Code de la famille.Item النظام القانوني الرقابي لبنك الجزائر في التشريع الجزائري(2024) إلهام جلايلية; إنعام صالحيItem الرقابة على السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية في التشريع الجزائري(2024) إدريس دريسي; إسكندر جمعانAbstract : The President of the Republic occupies a prominent and distinguished position among the constitutional authorities, as he enjoys many special powers from a constitutional standpoint. Regulatory authority is considered one of the inherent powers that the President of the Republic exercises individually, as the constitutional founder of the President of the Republic transferred the exercise of regulatory authority through all the constitutions known to the Republic of Algeria in accordance with the text of Article 141 of the Constitutional Amendment of 2020. The President of the Republic exercises regulatory power by issuing general and abstract rules in the form of presidential decrees to regulate matters not designated by law. Considering the independence of the regulatory authority and its broad scope that extends to various fields. The Algerian legislator required the latter to be subject to the oversight of the constitutional judge, by creating a supervisory body (“the Constitutional Court”) in the last amendment, and this is evident in the text of Article 190 of the 2020 Constitution, which stipulated that organizations be subject to 3 types of oversight (“constitutional oversight”). Censorship that is compatible with treaties that is a new censorship and also censorship by arguing that it is unconstitutional. The Constitutional Court issues final decisions that are binding on all public, administrative and judicial authorities and decides on the constitutionality of laws and regulations or their post-constitutionality in the event of a violation of rights and freedoms. .............................. الملخص: يحتل رئيس الجمهورية موقعا رياديا ومتمdز بين السلطات الدستورية، وذلك لتمتعه بالعديد من الصلاحيات خاصة من الناحية الدستورية. تعتبر السلطة التنظيمية من السلطات الاصيلة التي يضطلع بها رئيس الجمهورية بممارستها بصفة منفردة، حيث خول المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية ممارسة السلطة التنظيمية عبر مجمل الدساتير التي عرفتهم الجمهورية الجزائرية طبقا لنص المادة 141 من التعديل الدستوري لسنة 2020. يضطلع رئيس الجمهورية بممارسة السلطة التنظيمية وذلك بإصداره قواعد عامة ومجردة في شكل مراسيم رئاسية لتنظيم المسائل غير مخصصة لقانون. نظر لما تتمتع به السلطة التنظيمية من استقلالية ومجال واسع يطال مختلف المجالات. استوجب على المشرع الجزائري اخضاع هذه الأخيرة لرقابة القاضي الدستوري، وذلك باستحداثه لهيئة رقابية '' المحكمة الدستورية'' في التعديل الأخير وهذا ما تجلى في نص المادة 190 من الدستور 2020، التي اقرت على خضوع التنظيمات الى 3 أنواع من الرقابة ''رقابة دستورية '' رقابة توافق مع المعاهدات التي هي رقابة جديدة وأيضا رقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية. تصدر المحكمة الدستورية قرارات نهائية وملزمة لكل السلطات العمومية والإدارية والقضائية وتقرر بدستورية القوانين والتنظيمات او بعدم دستوريتها في حالة المساس بالحقوق والحريات. ................................ Résumé : Le Président de la République occupe une place éminente et distinguée parmi les autorités constitutionnelles, car il jouit de nombreux pouvoirs spéciaux du point de vue constitutionnel. L’autorité de régulation est considérée comme l’un des pouvoirs inhérents que le Président de la République exerce individuellement, car le fondateur constitutionnel du Président de la République a transféré l’exercice de l’autorité de régulation à travers toutes les constitutions connues de la République algérienne conformément au texte de l’article 141 de l’amendement constitutionnel de 2020. Le Président de la République exerce le pouvoir de régulation en édictant des règles générales et abstraites sous forme de décrets présidentiels pour réglementer les matières non désignées par la loi. Considérant l’indépendance de l’autorité de régulation et son large champ d’action qui s’étend à divers domaines. Le législateur algérien a exigé que cette dernière soit soumise au contrôle du juge constitutionnel, en créant un organe de contrôle (« la Cour constitutionnelle ») dans le dernier amendement, et cela est évident dans le texte de l’article 190 de la Constitution de 2020, qui stipule que les organisations sont soumises à 3 types de contrôle (« contrôle constitutionnel »). La censure compatible avec les traités est une censure nouvelle et aussi une censure en arguant qu'elle est inconstitutionnelle. La Cour constitutionnelle rend des décisions définitives qui s'imposent à toutes les autorités publiques, administratives et judiciaires et se prononce sur la constitutionnalité des lois et règlements ou leur post-constitutionnalité en cas de violation des droits et libertés.Item نظام استغلال العلامات التجارية العالمية وأثره على التنمية الاقتصادية(2024) صورية مناصرةSummary The issue of the global brand is of great importance because of its effective role in stimulating economic development and activating commercial transactions and deals at the local and international levels. Trademarks are considered tangible assets for companies that can have great value if they contribute to building the product identity, consolidating it in the minds of consumers, and enhancing confidence. Between the consumer and the company. On this basis, we discussed in this memorandum the system of exploiting the global trademark and its impact on economic development. The study focused in its first part on the trademark with its concept, definition, characteristics, and legal protection in international legislation and agreements, while in the second part of the study we discussed the exploitation of the global trademark system and its effects on economic development. Focusing on how to strategically exploit trademarks through intellectual property as well as franchise contracts to enhance economic growth and achieve tangible benefits for companies and communities in countries. ............................ الملخص يكتسي موضوع العلامة التجارية العالمية أهمية بالغة لما لها من دور فعال في تحفيز التنمية الاقتصادية وتنشيط المعاملات والصفقات التجارية على المستوين المحلي والدولي تعتبر العلامات التجارية من الأصول الملموسة للشركات التي يمكن أن تكون لها قيمية كبيرة إذا تساهم في بناء هوية المنتج وترسيخها في الأذهان المستهلكين وتعزز الثقة بين المستهلك والشركة. وعلى هذا الأساس تناولنا في هذه المذكرة نظام استغلال العلامة العالمية وتأثيره على التنمية الاقتصادية فتمحورت الدراسة في جزئها الأول حول العلامة التجارية بمفهومها وتعريفها وخصائصها وحمايتها القانونية في التشريعات والاتفاقيات الدولية، في حين تطرقنا في الجزء الثاني من الدراسة استغلال نظام العلامة التجارية العالمية وآثاره على التنمية الاقتصادية مركزين على كيفية استغلال العلامات التجارية بشكل استراتيجي من خلال الملكية الفكرية وكذلك عقد الفرونشيز لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق فوائد ملموسة للشركات والمجتمعات في الدول. ........................... Résumé La question de la marque mondiale revêt une grande importance en raison de son rôle efficace dans la stimulation du développement économique et dans l’activation des transactions commerciales aux niveaux local et international. Les marques sont considérées comme des actifs tangibles pour les entreprises qui peuvent avoir une grande valeur si elles contribuent à construire l'identité du produit, à la consolider dans l'esprit des consommateurs et à renforcer la confiance. Entre le consommateur et l'entreprise. Sur cette base, nous avons discuté dans ce mémorandum du système d'exploitation de la marque mondiale et de son impact sur le développement économique. L'étude s'est concentrée dans sa première partie sur la marque avec son concept, sa définition, ses caractéristiques et sa protection juridique dans la législation et les accords internationaux, tandis que dans la deuxième partie de l'étude, nous avons discuté de l'exploitation du système mondial des marques et de ses effets sur le développement économique. . Se concentrer sur la manière d'exploiter stratégiquement les marques par le biais de la propriété intellectuelle ainsi que des contrats de franchise pour renforcer la croissance économique et obtenir des avantages tangibles pour les entreprises et les communautés des pays.Item النظام القانوني لحصة العمل في الشركات التجارية في التشريع الجزائري(2024) فارس جلالبية; وائل طوارفيةSummary The workforce plays a crucial role in establishing companies, facilitated by the contributions of partners who bring their expertise and skills to enhance the company's productivity. However, Algerian projects have not yet established a clear conceptual framework for this role, which has recently been acknowledged and recognized. Consequently, it has been allowed to be included in personal companies under exceptional circumstances following the enactment of Law 15/20. Nonetheless, it cannot be included in the company's capital due to its prospective nature. Therefore, the partner providing this role has both rights and obligations similar to others, highlighting the significant importance of the workforce, among other contributions. ....................... الملخص تلعب حصة العمل دورا جوهريا في تأسيس الشركات وذلك من خلال ما يقدمه الشريك صاحب هذه الحصة من خبراته ومهاراته التي ينقلها إليها يساهم بالطبع في الرفع من إنتاجية هذه الشركة بيد أن المشرع الجزائري لم يضع إطار مفاهيمي واضح لهذه الحصة كما أنه اعترف وأقر بها مؤخرا فسمح بإدراجها في شركات الأشخاص ثم الحالة الاستثنائية لشركة ذات مسؤولية محدودة بعد صدور القانون 15 20 ولكنه لم يسمح لها أن تدخل ضمن رأس مال الشركة لكونها أعمالا مستقبلية تبعا لذلك فإن الشريك المقدم لهذه الحصة له حقوق وعليه التزامات كغيره ولهذا فإن حالة العمل لها من الأهمية البالغة كغيرها من المقدمات. ........................ Résumé La part du travail joue un rôle fondamental dans la création des entreprises, à travers ce que l'associé qui possède cette part apporte de son expérience et des compétences qu'il y transfère, elle contribue, bien entendu, à augmenter la productivité de cette entreprise. Or, le législateur algérien. N’a pas fixé de cadre conceptuel clair pour cette action, et il l'a également reconnue et reconnue récemment, lui permettant d'être incluse dans les sociétés de personnes, alors cas exceptionnel d'une société à responsabilité limitée après la promulgation de la loi 15 20, mais ce n'était pas le cas. Peut être inclus dans le capital de l'entreprise car il s'agit d'une entreprise future. Par conséquent, l'associé qui apporte cette part a des droits et des obligations comme les autres, et donc la situation commerciale est d'une grande importance comme d'autres questions.Item النظام القانوني للمحكمة التجارية واليات عملها(2024) مراد حساونية; عامر مهريsummary The Algerian legislator took the Specialized Commercial Court as an alternative and ideal solution to the specialized commercial poles designated in accordance with Law 08-09, which was supposed to compensate for the shortcomings suffered by the commercial departments, and provide a judicially appropriate environment that encourages investment work, but it did not succeed in that, and therefore the legislator took This step was established in accordance with the provisions of Law No. 22-13 of July 12, 2022 in the second section of Chapter Four in Articles 536 bis to 536 bis 7. The same law includes specialized commercial courts, not to mention giving them a special character, as it emphasized the idea of specialization at the level of these bodies, by establishing a group that includes a specialized judge and four judicial assistants who have a deliberative opinion. In the same context, the law was attached to Decrees 23-52 specifying the conditions and methods for selecting judicial assistants. At the level of the courts, Decree No. 23-53 includes the territorial jurisdiction of these courts distributed over twelve regions, which is intended to compensate for the shortcomings and provide a professional and more appropriate environment to contribute to moving the wheel of the economy. ................................ الملخص: اتخذ المشرع الجزائري المحكمة التجارية المتخصصة حل بديل ومثالي عن الأقطاب التجارية المتخصصة المعينة وفق القانون 08-09، التي كان من المفترض أن تعوض النقائص التي تعاني منها الأقسام التجارية، وتوفر البيئة الملائمة قضائيا والمشجعة للعمل الاستثماري إلا أنها لم توفق في ذلك، وعليه اتخذ المشرع هته الخطوة وأقر إنشاؤها وفقا لأحكام القانون رقم22-13 المؤرخ في 12 جويلية 2022 في القسم الثاني من الفصل الرابع في المواد من 536 مكرر إلى 536 مكرر 7 من نفس القانون محاكم تجارية متخصصة ناهيك عن إعطائها طابع خاص حيث شدد على فكرة التخصص على مستوى هته الهيئات، من خلال وضع تشكيلة تضم قاضي متخصص وأربع مساعدين قضائيين لهم رأي تداولي، وفي ذات السياق ألحق القانون بالمرسومين 23-52 المحدد لشروط وكيفيات اختيار المساعدين القضائيين على مستوى ذات المحاكم، والمرسوم رقم 23-53 المتضمن دوائر الاختصاص الإقليمي لهته المحاكم موزعة على إثنى عشرة إقليم، والتي يرجى منها تعويض النقائص وتوفير بيئة احترافية وأكثر ملائمة للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد. ................................ résumé Le législateur algérien a pris le Tribunal de Commerce Spécialisé comme une solution alternative et idéale aux pôles commerciaux spécialisés désignés conformément à la loi 08-09, censée pallier les carences subies par les services commerciaux, et offrir un environnement judiciaire approprié qui encourage travaux d'investissement, mais il n'y est pas parvenu, et le législateur a donc pris cette mesure. Cette démarche a été établie conformément aux dispositions de la loi n° 22-13 du 12 juillet 2022 dans la deuxième section du chapitre quatre aux articles 536 bis à 536. bis 7La même loi inclut les tribunaux de commerce spécialisés, sans oublier de leur donner un caractère particulier, puisqu'elle souligne l'idée de spécialisation au niveau de ces organes, en créant un groupe qui comprend un juge spécialisé et quatre assistants de justice dotés d'un pouvoir délibératif. Dans le même contexte, la loi a été annexée aux décrets n°23-52 précisant les conditions et modalités de sélection des assistants de justice. Au niveau des tribunaux, le décret n°23-53 englobe la compétence territoriale de ces tribunaux répartie sur douze régions. , qui vise à compenser les lacunes et à fournir un environnement professionnel et plus approprié pour contribuer à faire tourner la roue de l'économie.Item التعويض عن الضرر البيئي في التشريع الجزائري(2024) أيمن رحاحلية; محمد فاتح زمزومSummary : The legal understanding of environmental damageo must take into consideration its specificity as a non-personal and non-direct tangible harm, as its impact is rapidly evolving and spreading. These characteristics distinguish environmental damage from ordinary harm, thus the issues raised require giving importance to environmental damage because it affects public interests, This makes indirect environmental damage subject to coverage under civil liability rules according to general principles due to shortcomings in this area, Therefore, this necessitates the development of a system of liability and compensation for environmental damages that is advanced and effective, clarifying the nature of liability resulting from environmental harm and its legal basis, in addition to individuals' ability to claim compensation and determine the responsible party. .............................. مخلص الفهم القانوني للضرر البيئي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصيته كضرر عيني غير شخصي وغير مباشر، حيث يكون تأثيره سريع التطور وسريع الانتشار، هذه الخصائص تميز الضرر البيئي عن الضرر العادي، وبالتالي فإن القضايا المطروحة تتطلب إعطاء أهمية للضرر البيئي لأنه ينعكس على المصالح العامة، وهذا يجعل الضرر البيئي غير المباشر قابل للتغطية عن طريق قواعد المسؤولية المدنية وفقاً للقواعد العامة نظراً للقصور في هذا المجال ومن ثم، فإن هذا يتطلب إعداد نظام للمسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية يكون متطور وفعال، حيث يوضح طابع المسؤولية الناجمة عن المساس بالبيئة وأساسها القانوني، بالإضافة إلى إمكانية الأفراد للمطالبة بالتعويض وتحديد الجهة المسؤولة عن ذلك. .......................... Résumé : La compréhension juridique du préjudice environnemental doit prendre en compte ses spécificités en tant que préjudice matériel, impersonnel et indirect, avec un effet en constante évolution et une propagation rapide. Ces caractéristiques distinguent le préjudice environnemental du préjudice ordinaire, et par conséquent, les questions soulevées exigent une attention particulière au préjudice environnemental en raison de son impact sur les intérêts publics. Cela rend le préjudice environnemental indirect susceptible d'être couvert par les règles de la responsabilité civile conformément aux règles générales en raison des lacunes dans ce domaine. Ainsi, il est nécessaire de développer un système de responsabilité et d'indemnisation pour les dommages environnementaux qui soit avancé et efficace, clarifiant la nature de la responsabilité résultant des atteintes à l'environnement ainsi que sa base juridique, en plus de permettre aux individus de demander réparation et de déterminer l'entité responsable.Item دور الأحزاب في أخلقة الحياة السياسية في الجزائر(2024) بدر الدين بوساحة; منير بوخذيرSummary Given the importance of political parties in Algeria and their clear impact on political life, it has become essential for theim to assume their role in shaping political life through their mechanisms at both internal and external level ∙ Internally, they can leverage their diverse structures , foundational laws, internal systems, and administrative and financial organization to ensure alignment with applicable legislation that serves Ethics of political life.. Externally , through their varied activities at local and central levels, including accountability and combating corruption, they contrbute to shaping political life ∙ ............................... الملخص : نظرا لأهمية الأحزاب السياسية في الجزائر وتأثيرها الواضح في الحياة السياسية، فقد أصبح من الضروري أن تضطلع بدورها في أخلقة الحياة السياسية، من خلال ما تمتلكه من آليات على المستوين الداخلي والخارجي. فعلى المستوى الداخلي يمكنها استغلال هياكلها المتنوعة وقوانينها الأساسية وأنظمتها الداخلية وتنظيمها الإداري والمالي بجعلها تتماشى وأحكام التشريعات المعمول بها بما يحقق أخلقة الحياة السياسية. أما على المستوى الخارجي فهي من خلال نشاطاتها المتعددة على المستويين المحلي والمركزي، والتي من بينها المساءلة ومكافحة الفساد ...إلخ، تساهم في أخلقة الحياة السياسية . ............................. Résumé En raison de l’importance des parties politiques en Algerie et de leur impact évident sur la vie politique , il est devenue essentiel qu’ ils jouent leur rôle dans la formation de la vie politique à travers leurs mecanismes aux niveau interne et externe . À l’interieur, ils peuvent exploiter leurs structures divestifiées, leurs lois fondamentales, leurs systèmes internes et leur organisation administrative et financière pour assurer leur conformité avec la législation applicable qui sert Ethique de la vie politique. À l’exterieur, à travers leurs activités variées aux niveaux local et central, y compris la responsabilisation et la lutte contre la corruption, ils contribuent à façonner la vie politique∙Item النظام القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر(2024) سامية بهيجي; جويدة سمارالملخص باللغة الانجليزية: In order to combat corruption crimes, Algeria has joined several international and regional agreements for international cooperation in the fight against corruption and its eradication, as well as to benefit from the experiences of countries in this field. In this regard, the Algerian state has dedicated many legal means and mechanisms, the most important of which is the issuance of Law 06-01 related to the prevention of corruption and the fight against it, which includes the creation of the National Authority for the Prevention of Corruption and the Fight Against It, which was enshrined under the constitutional amendment of 2016. According to the constitutional amendment of 2020, the constitutional founder changed its name to become the Supreme Authority for Transparency, Prevention of Corruption and the Fight Against It, and upgraded it from a consultative institution to a supervisory institution, and strengthened its position to the level of constitutional supervisory institutions by including it in the fourth chapter of the constitution under the title of supervisory institutions, to play its real supervisory role and get out of the inertia that it was in the past, and this was translated through the issuance of Law 22-08, which defines its organization and powers, and grants it financial and administrative independence, and provides it with a new and distinguished formation that includes personalities from different fields, and it has also been entrusted with many powers that combine prevention and combat, and it has been increased with a new structure in line with the powers entrusted to it, especially in the field of illicit enrichment. It has also become possible for it to notify the judiciary of all acts with a criminal description. Within the framework of its preventive role as the first constitutional task granted to it, it has recognized its consultative role represented in developing a national strategy for transparency that is concerned with preventing corruption, and the legislator has emphasized the principle of partnership through the involvement of all national actors in the prevention of corruption. ....................................... الملخص باللغة العربية: بهدف التصدي لجرائم الفساد، انضمت الجزائر إلى العديد من الاتفاقيات الدولية و الإقليمية من اجل التعاون الدولي لمحاربة الفساد ومكافحته وكذا الاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال، وفي هذا الصدد كرست الدولة الجزائرية العديد من الوسائل القانونية والآليات لعل أهمها إصدار القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الذي يتضمن انشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي تم تكريسها بموجب التعديل الدستوري 2016. وبموجب التعديل الدستوري 2020 غيّر المؤسس الدستوري تسميتها لتصبح السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ورقاها من مؤسسة استشارية الى مؤسسة رقابية، وعزّز من مكانتها إلى مصاف المؤسسات الدستورية الرقابية من خلال إدراجها في الباب الرابع من الدستور تحت عنوان المؤسسات الرقابية، لتضطلع بدورها الرقابي الحقيقي وتخرج من دائرة الجمود الذي كانت عليه في السابق، وترجم ذلك من خلال صدور القانون 22-08 الذي يحدد تنظيمها وصلاحياتها، واعترف لها بالاستقلال المالي والإداري وتم تزويدها بتشكيلة جديدة ومتميزة تضم شخصيات من مجالات مختلفة، كما أوكلت لها صلاحيات عديدة تجمع بين الوقاية والمكافحة، وتم تزيدها بهيكلة جديدة تتماشى والصلاحيات الموكلة لها خاصة في مجال الإثراء غير المشروع، كما أصبح بإمكانها إخطار السلطة القضائية بكل الأفعال ذات الوصف الجزائي، وفي إطار دورها الوقائي بوصفها أول مهمة دستورية ممنوحة لها اعترف لها بدورها الاستشرافي المتمثل في وضع إستراتيجية وطنية للشفافية تُعنى بالوقاية من الفساد وأكد من خلاله المشرع على مبدأ التشاركية من خلال إشراك كل الفاعلين الوطنيين في الوقاية من الفساد. .................................