Doctoral theses
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/198
Browse
12 results
Search Results
Item حقوق المرأة في قانون الأسرة الجزائري والاتفاقيات الدوليّة لحقوق الإنسان(2024) belfoule ZohirThe history of women is a blend of achievement and struggle, as most ancient societies viewed women with disdain, humiliation, and deprived them of the most basic rights. With the evolution of civilizations and the emergence of monotheistic religions, Islam appeared as a liberator for humanity as a whole, equating women with men in terms of fundamental human value and highlighting their importance in the family and society. Thus, Islamic law was the first to impose rights on women and protect them both in ancient and modern times. The latter saw the formation of the international community within the framework of what is known as international protection of human rights, where many general and specific international agreements emerged, guaranteeing women's rights and ensuring their protection through the protection mechanisms established by these agreements. Each contracting state is obligated, by virtue of its accession or approval of these agreements, to ensure compliance with them and to incorporate these rights into its domestic laws in line with these agreements. Algeria has, of course, ratified many agreements, leading it to amend its domestic laws to align with the content of the agreements, as evidenced by the Family Law under Order 05/02.Item إثبات الطلاق بين النصوص التشريعية والإجتهادات القضائية(2024) بوطـــــــــــار رجاءالملخص: تناولتهذهالأطروحةموضوعإثبات الطلاق بين النصوص التشريعية والإجتهادات القضائية ، حيث أقر التشريع الجزائري ومنأجلتحقیقالاستقرارفيالمراكزالقانونية بعد الطلاق ضرورة مراعاةعنصرالرسمیةعن طريق اصدار حكم قضائيبالطلاق،هذه الأخيرة نتجعنهاالعدیدمنالإشكالاتالقانونية والشرعية استوجبت البحث من خلالها على حلول تنسجم مع أحكام الشرع وذلك من خلالالتكییفالشرعيوالقانونيالسليم لهذه للعلاقة المنتهية ، وباعتبار الموضوع يمس شقين الأول موضوعي والثاني إجرائي ، وذلك من خلال استقراءنصوصالموادالقانونيةالمتضمنةفيقانونالأسرةالجزائري،وكذاالمواد الإجرائية القانونية وبيانكيفيةتنظيمالقانوني ومختلف الأحكام المتعلقة بموضوع الدراسة ،تطرقتلبعض أحكام محاكم الوطن ، وكذا بعضقراراتالمحكمةالعلیا ،وذلكبغرض توضیحموقفالقضاءأمام الغموض التشريعيالواضح مع أحكامالشریعةالإسلامیة. Summary : This dissertation delves into the intricate topic of establishing proof of divorce within the framework of Algerian family law. To ensure stability in legalstatuses post-divorce, Algerian legislation mandates the formalization of divorce through a court-issued decree. However, this requirement has given rise to numerous legal and religious complexities, prompting the need for solutions that align with Islamic principles. Through sound legal and Sharia interpretation, this dissertation addresses both substantive and procedural aspects of divorce proceedings.By analyzing the relevant provisions of the Algerian Family Law and its procedural regulations, the dissertation examines the legal framework and various rulings pertaining to the study topic. It also explores case law from Algerian courts and Supreme Court decisions to shed light on the judiciary's stance amidst the apparent legislative ambiguity in relation to Islamic Sharia principles. Résumé: Cette thèse s'intéresse à la question complexe de la preuve du divorce dans le cadre du droit de la famille algérien. Pour garantir la stabilité des statuts juridiques après le divorce, la législation algérienne impose la formalisation du divorce par un jugement rendu par un tribunal. Cependant, cette exigence a donné lieu à de nombreuses complexités juridiques et religieuses, nécessitant des solutions conformes aux principes islamiques. Grâce à une interprétation juridique et charaique saine, cette thèse aborde à la fois les aspects substantiels et procéduraux des procédures de divorce En analysant les dispositions pertinentes de la loi algérienne sur la famille et ses réglementations procédurales, la thèse examine le cadre juridique et les différentes décisions relatives au sujet de l'étude. Elle explore également la jurisprudence des tribunaux algériens et les décisions de la Cour suprême pour éclairer la position du pouvoir judiciaire face à l'ambiguïté législative apparente par rapport aux principes de la charia islamique.Item حدود اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر في الجرائم البيئية(2024) كيــــــلاني نــــذيــــرةتعد جرائم البيئة واحدة من أكثر المسائل القانونية التي تواجه العالم، حيث تلقى اهتماما كبيرا واستثنائيا مما جعلها تصنف على أنها جريمة من جرائم العصر الحديث، نظرا لآثارها طويلة الأجل وللانتهاكات الخطيرة والمدمرة التي تلحق بها في شتى المناطق، خاصة أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وباعتبار الجرائم البيئية من ضمن الجرائم الدولية الأكثر خطورة، فهي تعتبر من الناحية النظرية من صميم القضايا الداخلة في الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، ولقد حسمت هذه الأخيرة الجدل القائم بشأن التكييف القانوني للجرائم البيئية، وذلك بموجب القرار الصادر عنها في بداية سبتمبر 2016 والذي تم فيه الإعلان عن تمديد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل الجرائم التي تمس بالبيئة وتلحق تدميرا لها على أنها جريمة دولية ضد الإنسانية. -------- Environmental crimes are one of the most important legal issues facing the world, receiving great and exceptional attention, which has made them classified as a modern-day crime, due to their long-term effects and the serious and devastating violations they inflict in various regions, especially during international and non-international armed conflicts, Considering that environmental crimes are among the most serious international crimes, they are theoretically considered to be at the heart of the issues within the substantive jurisdiction of the International Criminal Court, The latter has resolved the existing controversy regarding the legal definition of environmental crimes, according to the decision it issued at the beginning of September 2016, in which it was decided Announcing the extension of the jurisdiction of the International Criminal Court to include crimes that harm and destroy the environment as an international crime against humanity. ----------- Les crimes environnementaux sont l'un des problèmes juridiques les plus importants auxquels le monde est confronté, faisant l'objet d'une attention grande et exceptionnelle, ce qui les a classés comme crime des temps modernes, en raison de leurs effets à long terme et des violations graves et dévastatrices qu'ils infligent dans diverses régions , en particulier lors des conflits armés internationaux et non internationaux, Considérant que les crimes environnementaux comptent parmi les crimes internationaux les plus graves, ils sont théoriquement considérés comme étant au cœur des questions relevant de la compétence matérielle de la Cour pénale internationale. controverse existante concernant la définition juridique des crimes environnementaux, selon la décision rendue début septembre 2016, dans laquelle il a été décidé d'annoncer l'extension de la compétence de la Cour pénale internationale pour inclure les crimes qui nuisent et détruisent l'environnement en tant que crime international contre l'humanité.Item التعاون الدولي في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية(2024-05-23) عتيق عليAbstract International crime, as one of the byproducts of the policy of international domination and the accompanyingarmedconflicts, poses a seriousthreat to the peace and security of the international community, especially in light of the widespreadphenomenon of impunity, thereforeitwasnecessary to put an end to thisphenomenon by punishing the perpetrators of those crimes and putting thembehind prison bars.in order to achievethis, manyjudicial bodies have been established at the international level, headed by the International Criminal Court, whichis the first permanent international judicial body concernedwithcombating the mostserious international crimes and pursuingtheirperpetratorscriminally. In order to achieve the mission of the Court in confronting international crimes, itsstatuteestablished a number of mechanisms and provisions, international cooperationbeing one of the most important, as activating international cooperationwith the International Criminal Court requiresserious international action based on the commitment of the states parties to the provisions of the court’sstatute, in addition to a general international commitment to the rules of the court. International humanitarianlaw and the variouscustomaryrules of international law, and applyingthoserules in good faith as stipulated in the provisions of international agreements. The issue of international cooperationwith the court alwaysremainshostage to the politicalwill of states and the extent of theircommitment to thoserules. International cooperationwith the International Criminal Court faces many challenges, which must beaddressed by searching for appropriatemechanismsthat help activate international cooperation and achieve the established goals of the International Criminal Court stipulated in itsstatute. ----------- Résumé de la thèse La criminalité internationale, en tant que sous-produit de la politique de domination internationale et des conflits armés qui l'accompagnent, constitue une grave menace pour la paix et la sécurité de la communauté internationale, en particulier à la lumière du phénomène généralisé de l'impunité, et il était donc nécessaire de mettre un terme à ce phénomène en punissant les auteurs de ces crimes bars. Pour y parvenir, de nombreux organes judiciaires ont été créés au niveau international, dirigé par la Cour pénale internationale, qui est le premier organe judiciaire international permanent chargé de lutter contre les crimes internationaux les plus graves et de poursuivre pénalement leurs auteurs. La coopération internationale est l'une des plus importantes, car l'activation de la coopération internationale avec la Cour pénale internationale nécessite un travail international sérieux fondé sur l'engagement des États parties aux dispositions du statut de la cour, en plus d'un engagement international général aux règles du droit international humanitaire et diverses règles coutumières du droit international, et l'application de ces règles de bonne foi comme stipulée par les dispositions des accords internationaux. La question de la coopération internationale avec la Cour reste toujours l'otage de la volonté politique des États et de l'étendue de leur attachement à ces règles. La coopération internationale avec la Cour pénale internationale est confrontée à de nombreux défis, qui doivent être relevés en recherchant des mécanismes appropriés qui aident à activer la coopération internationale et à atteindre les objectifs de la Cour pénale internationale stipulés dans son statut. ------------ تشكل الجريمة الدولية كأحد إفرازات سياسة الهيمنةالدولية وما يصحبها من نزاعات مسلحة خطرا جسيما على سلم وأمن المجتمع الدولي خاصة في ظل تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، وبالتالي توجب وضع حد لهذه الظاهر من خلال معاقبة مرتكبي تلك الجرائم ووضعهم خلف قضبان السجون، وحتى يتسنى تحقيق ذلك فقد تم إنشاء العديد من الأجهزة القضائية على المستوى الدولي، كان على رأس تلك الأجهزة المحكمة الجنائية الدولية التي تعد أول هيئة قضائية دولية دائمة تعنى بمكافحة أخطر الجرائم الدولية ومتابعة مرتكبيها جنائيا. حتى يتم تحقيق رسالة المحكمة في التصدي للجرائم الدولية وضع نظامها الأساسي جملة من الاليات والبنود يعد التعاون الدولي من أهمها، حيث يتطلب تفعيل التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية عمل دولي جاد مبني على التزام الدول الأطراف ببنود نظام المحكمة الأساسي، بالإضافة إلى إلتزامدولي عام بقواعد القانون الدولي الإنساني ومختلف القواعد العرفية للقانون الدولي،وتطبيق تلك القواعد بحسن نية مثلما نصت عليه بنود الاتفاقيات الدولية، فمسألة التعاون الدولي مع المحكمة تبقى دائما رهينة الإرادة السياسية للدول ومدى التزامها بتلك القواعد. حيث تواجه التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية العديد من التحديات، التي يتوجب التصدي لها من خلال البحث عن الاليات المناسبة التي تساعد على تفعيل التعاون الدولي، وتحقيق الأهداف المسطرة للمحكمة الجنائية الدولية المنصوص عليها في نظامها الأساسي.Item الحماية القانونية للإستثمار الأجنبي من المخاطر غير التجارية(2024-04-20) عيون صارةالملخص: تقترن الإستثمارات الأجنبية بالمخاطر غير التجارية سواء كانت خارجة عن إرادة الدولة المضيفة للإستثمار كالمخاطر السياسية منها الحروب والإضطرابات المدنية وغيرها، أو شقها الذي يكون ناتج عن إرادة الدولة المضيفة منها الإجراءات الإنفرادية المباشرة وغير المباشرة، ونظرا لأهمية الإستثمارات الأجنبية وما تحققه من تنمية إقتصادية للدول، أصبحت هذه المخاطر تسبب للإستثمارات الأجنبية عوائق أمام نجاحها وتوسعها، لذلك ظهرت الحاجة إلى توفير نظام قانوني حمائي لهذه الأخيرة، يتمثل في وضع المشرع الجزائري إطار قانوني ينظم هذه الحماية بشقيها الموضوعي والمتعلق بمعاملة الإستثمارات الأجنبية وحماية أموالها، وشق إجرائي يتمثل في تسوية المنازعات الناشئة عن الإستثمارات الأجنبية، زيادة على ذلك وفي ظل الإهتمام المتزايد بمسألة الإستثمار الأجنبي، قام القانون الدولي بإرساء مجموعة من القواعد القانونية الدولية التي توفر ضمانات قانونية تكفل حماية الإستثمارات الأجنبية من مختلف المخاطر غير التجارية، والمتمثلة أساسا في كل من القواعد الدولية العرفية وأخرى قواعد إتفاقية، كما نظم مسألة فض النزاعات القائمة من خلال وضع وسائل لذلك، وصولا إلى وضعه لنظام الضمان الدولي بإعتباره وسيلة حديثة لمواجهة المخاطر غير التجارية، زيادة على ذلك تم إنشاء هيئات دولية متخصصة في ضمان الإستثمارات سواء كانت هيئات ضمان إقليمية أو دولية، وذلك من أجل من أجل تفعيل الحماية القانونية في هذا الصدد. ------------ Abstract: Foreign investments are associated with non-commercial risks, whether they are beyond the will of the host country to invest, such as political risks, including wars, civil unrest and others. Unilateral or indirect measures", or their incidence resulting from the will of the host State, Given the importance of foreign investment and the economic development of countries These risks have become obstacles to foreign investments' success and expansion. The need to provide a protective legal regime for the latter has arisen, namely, the establishment of a legal framework governing the protection of Algerian law, both substantive and related to the treatment of foreign investments and the protection of their funds, and a procedural part of the settlement of disputes arising from foreign investments. Moreover, given the growing interest in the issue of foreign investment, international law has established a set of international legal norms that provide legal safeguards to protect foreign investments from various non-commercial risks, It is essentially both customary international and other rules of the Convention. and regulated the resolution of existing conflicts through the development of means to do so, with a view to establishing the internationalsecurity system as amodern means of addressingnon-commercial risks, Furthermore, specialized international investment guarantee bodies, whether regional or international, have been established in order to give effect to legal protection in this regard. ------------- Résumé: Les investissements étrangers sont associés à des risques non commerciaux, qu'ils échappent au contrôle du pays d'accueil de l'investissement, tels que les risques politiques, notamment les guerres, les troubles civils, etc., ou qu'ils résultent de la volonté du pays d'accueil, y compris les actions unilatérales directes et indirectes. Compte tenu de l'importance des investissements étrangers et du développement économique qu'ils réalisent pour les pays, ils sont devenus des obstacles à leur succès et à leur expansion, d'où la nécessité de fournir un système juridique protecteur à ces derniers. Il s'agit du règlement des différends découlant des investissements étrangers. De plus, à la lumière de l'intérêt croissant porté à la question des investissements étrangers, le droit international a établi un ensemble de règles juridiques internationales qui fournissent des garanties juridiques qui garantissent la protection des investissements étrangers contre diverses violations. -les risques commerciaux, qui sont principalement représentés dans chacune des règles internationales coutumières et autres règles conventionnelles. Il a également réglé la question de la résolution des différends existants en établissant des moyens pour cela, conduisant à l'établissement du système de garantie international comme moyen moderne de résolution face aux risques non commerciaux Par ailleurs, des organismes internationaux spécialisés dans la garantie des investissements ont été créés, qu'il s'agisse d'organismes de garantie régionaux ou internationaux, afin d'activer la protection juridique à cet égard.Item النظام القانوني لشركات التأمين الجزائرية في ظل التحولات الاقتصادية(2024-05-13) دغبوج تقي الدينملخص تعد الشركات الممارسة لنشاط التأمين عنصراً فاعلاً في منظومة اقتصادية مؤثرة، هذه الأخيرة تعرف لها تحولات بفعل تحولات شتى تفرضها إملاءات اقتصاد السوق، ومما لا شك فيه أن التأمين من بين الضمانات المالية التي توفر دعامة أساسية للطرف المؤمن له بوصفه الحلقة الأضعف، وهو ما جعل المشرع الجزائري يعمل على إرساء ضوابط تحدد كيفيات ممارسة نشاط التأمين بصورة محينه تماشيا وهذه التحولات، فبادر إلى تغليب الطابع التساهمي لشركات التأمين إلى جانب ما سنه من أحكام تصب ضمن نفس الهدف. تهدف هذه الدراسة إلى البحث في تلك الضوابط والأحكام ومدى استجابتها لمتطلبات مرحلة اقتصادية تعرف قدراً هاماً من التحولات. --------------- Abstract Companies, exercising insurance activity, are considered as an effective actor in an influential economic system. These companies have witnessed transformations due to different changes imposed by the requirements of the market economy. It is undeniable that insurance is amongst the financial guaranties that provide a fundamental support to the ensured, being the weaker party to the contract. This led the Algerian legislature to lay down constraints that determine the conditions of exercising the insurance activity in an updated manner, as per the occurring changes; the legislature opted for the participatory character of the insurance companies in addition to other provisions having the same aim. The present research aims to examine the said constraints and provisions to assess their response to the requirements of the economic phase that is experiencing a number of important changes. ---------- Abstrait Les entreprises exerçant une activité d’assurance sont considérées comme un acteur efficace dans un système économique influent. Ces entreprises ont connu des transformations dues aux différents changements imposés par les exigences de l’économie de marché. Il est indéniable que l'assurance fait partie des garanties financières qui apportent un soutien fondamental à l'assuré, étant la partie la plus faible du contrat. Ceci a conduit le législateur algérien à fixer de manière actualisée les contraintes qui déterminent les conditions d'exercice de l'activité d'assurance, en fonction des évolutions en cours ; le législateur a opté pour le caractère participatif des compagnies d'assurance en complément d'autres dispositions visant le même objectif. La présente recherche vise à examiner lesdites contraintes et dispositions pour évaluer leur réponse aux exigences de la phase économique qui connaît un certain nombre de changements importants.Item خصوصية المتابعة الجزائية في جرائم الفساد وفق التشريع الجزائري(2024-04-27) منى مالعالملــخص تعد ظاهرة الفساد من الظواهر الخطيرة التي استفحلت في المجتمع الجزائري وخاصة في محيط الوظيف العمومي والإدارة العمومية، ما دفع المشرع الجزائري للتصدي لها بما يتلاءم وطبيعتها، حيث نص على إنشاء هيئات مستقلة تعمل على الوقاية من الفساد ومكافحته تمثلت في السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي أضفيت عليها حلة جديدة تختلف عن سابقتها الهيئة الوطنية، إلى جانب الديوان المركزي لقمع الفساد الذي يتمتع بدور هام يساهم في عملية كشف هذه الجرائم والمتورطين فيها. تخضع جرائم الفساد إلى القواعد العامة التي تحكم باقي الجرائم بداية من مرحلة البحث والتحري إلى غاية إصدار الأحكام مع إعطائها نوعا من الخصوصية تميزها عن غيرها، وذلك من خلال توسيع الاختصاص المحلي لكل من ضباط الشرطة القضائية ووكيل الجمهورية وكذا قاضي التحقيق والمحاكم فقد أنشأت لأجلها أقطابا جزائية متخصصة جهوية تنظر فيها وليس هذا فقط وإنما ولوجود بعض صور الفساد الأكثر تعقيدا تم استحداث قطب جزائي وطني اقتصادي ومالي يختص بالنظر في جرائم الفساد المعقدة، أما بالنسبة للجزاءات المقررة لهذا النمط الإجرامي فقد اتبع المشرع سياسة تشديد العقوبات بشأنه رغم جعل كل صوره تأخذ وصف الجنح؛ ولم يكتف بهذا القدر وإنما جعل جرائم الفساد التي يتم تحويل عائداتها إلى الخارج لا تخضع للتقادم كاستثناء عن القاعدة العامة. ------------ abstract Corruption is a serious phenomenon in Algerian society, especially in the area of public employment and public administration. The Algerian legislature has been committed to addressing them in a manner consistent with their nature. It has provided for the establishment of independent bodies to prevent and combat corruption, namely, the supreme authority for transparency and the prevention and control of corruption, which has given it a new solution different from its predecessor. and the Central Office for the Suppression of Corruption, which plays an important role in the detection of these crimes and those involved in them. Corruption offences are subject to the general rules governing the rest of the offences from the stage of research and investigation until sentencing, giving them a kind of privacy that distinguishes them from others. by expanding the local jurisdiction of both judicial police officers and the Public Prosecutor's Office, as well as the investigating judge and the courts, It has created specialized regional penal poles for which it is considering, not only this, but also some of the most complex forms of corruption. As for the penalties established for this criminal pattern, the legislature has pursued a policy of tightening its penalties, despite the fact that all its forms describe misdemeanours; Not only was corruption offences transferred abroad not subject to statute of limitations as an exception to the general rule. ----------- Résumé Le phénomène de la corruption est l’un des phénomènes dangereux qui s’est répandu dans la société algérienne, notamment dans le contexte de l’emploi public et de l'administration publique, ce qui a incité le législateur algérien à l’aborder d’une manière conforme à sa nature, en stipulant l’établissement d’organismes indépendants œuvrant pour la prévention et la lutte contre la corruption, représentés par l’Autorité suprême pour la transparence, la prévention et la lutte contre la corruption, qui a reçu un nouveau visage différent de son prédécesseur, l’Autorité nationale, en plus du Bureau central pour la répression de la corruption. La corruption, qui joue un rôle important en contribuant au processus de dénonciation de ces crimes et de ceux qui y sont impliqués. Les délits de corruption sont soumis aux règles générales qui régissent le reste des délits, depuis la phase de recherche et d’enquête jusqu’au prononcé des jugements, tout en leur conférant une sorte de spécificité qui les distingue des autres, et cela grâce à l’élargissement de la compétence locale. De chacun des officiers de police judiciaire, du procureur de la République, ainsi que du juge d’instruction et des tribunaux, dont des pôles ont été institués, un tribunal pénal régional spécialisé se penche sur la question, et pas seulement, mais grâce à la présence de certains. Parmi les formes de corruption les plus complexes, un pôle pénal national économique et financier a été créé, spécialisé dans l’examen des délits de corruption complexes. Quant aux sanctions prévues pour ce type de délit, le législateur a suivi une politique de durcissement des sanctions malgré ses mesures. Toutes ses formes prennent la description de délits ; Il n’en était pas satisfait, mais il a également fait des délits de corruption dont les produits sont transférés à l’étranger sans prescription, à titre d’exception à la règle générale.Item الطبيعة القانونية للشركات العسكرية الخاصة في القانون الدولي العام(2024-05-02) فوزي خلف اللهالملخص: يعتبر موضوع الشركات العسكرية الخاصة، موضوع حيوي وشائك في آن واحد، فهو حيوي بمستجداته وتطوراته التي صاحبت الانسحاب التدريجي للدولة من وظائفها الأمنية والعسكري لصالح الجهات الخاصة، وشائك لما يثيره من إشكالات قانونية، بسب الغموض الذي يكتنف دلالات مصطلح الشركات العسكرية الخاصة بالمقام الأول، لذا اقتضى منا الأمر تحليل المصطلح للوصول إلى مدلوله الحقيقي، لان التسمية لا تعكس بأي حال من الأحوال المعنى الحقيقي لهذه الكيانات، فقد يطلق عليها الشركات الأمنية الخاصة أو المتعاقدون المدنيون أو المتعاقدون الخواص، فهذه التسمية توحي للوهلة الأولى أنها لا تشمل الأعمال العسكرية، على خلاف الممارسات التي تأكد أن خدمات هذه الكيانات قد تصل حتى إلى حد المشاركة في العمليات العدائية، ولذلك أعتمد مصطلح ورد ذكره في الوثائق الدولية وهو الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، لأن هناك تتداخل بين النشاطات الأمنية والعسكرية، فمن الصعب الفصل والتفرقة بينهما خاصة في أوقات النزاعات المسلحة، التي ساهمت بشكل كبير في جعل الشركات العسكرية الخاصة، مؤثر بارز على الساحة الدولية، مما ممكنها من أن تصبح فاعل جديد من غير الدول، مثلها مثل الشركات متعددة الجنسيات، ورغم أن هناك طائفة ترى أنها صورة من صور الشركات متعددة الجنسيات إلا أنها تختلف اختلافا جوهريا عن الشركات متعددة الجنسيات، نظرا لأدوارها المختلفة، والبعض الأخر يعتبرها مجرد جهات لتجنيد المرتزقة نظرا للتشابه الكبير بينهما، إلا انه من الناحية القانونية توجد عدة فورقات تحول دون تطابقهما، كما أن وصف موظفي الشركات بالمرتزقة من طرف وسائل الإعلام، لا ينطبق عليهم بالضرورة، فمن الناحية القانونية يختلف وضعهم باختلاف الوظائف التي يقومون بها والجهات التي تتعاقد معهم أو يعملون لصالحها، وكذا البيئات التي ينشطون فيها، وهذا راجع لعدم تنظيم القانون الدولي بشكل كافي للشركات العسكرية الخاصة، بوضعه على الأقل خط فاصل بينها وبين المرتزقة، من خلال منع التعاقد معها لتقديم خدماتها في مناطق النزاع المسلح، مهما كان نوع الخدمة لأن الدول تتداعي دائما أنها تتعاقد أو تستعين بالشركات في إطار الخدمات الأمنية، وهذا غير معقول، لأنه لا يمكن التمييز بين الأدوار الدفاعية والهجومية في مناطق النزاع، علاوة على هذا يجب توضيح أو حصر الخدمات المسموح بها حتى في أوقات السلم. عند انتهاك هذه الشركات للقانون الدولي بصفة عامة، توجد عدة عقبات في متبعتها من بينها عدم وجود صك دولي ملزم لحد الآن، كما انه لا يمكن مخاطبتها بقواعد القانون الدولي، فنادرا ما يتم مخاطبتها بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، لأنها لا تتمتع بالشخصية الدولية، لذا يجب توسيع الالتزامات الدولية لتشمل بشكل مباشر هذه الكيانات، ورغم هذا النقص غير أنه يمكن على الأقل اعتبارها موضوع من مواضيع القانون الدولي، ومنه يمكن متابعة العاملين فيها في حال انتهاكهم لقواعد القانون الدولي الإنساني أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو القضاء الوطني، كما يقع التزام على كل الدول، لاسيما الدولة المتعاقدة ودولة الإقليم والمنشأ، وكذا المنظمات الدولية، وعلى رئسها الأمم المتحدة التي تستعين بالشركات العسكرية الخاصة، فكلها تتحمل ولو جزء من المسؤولية عن أي فعل غير مشروع يصدر من هذه الكيانات وفق قواعد وأعراف القانون الدولي العام. --------------. Abstract: The issue of private military companies is considered a vital and thorny topic at the same time. It is vital with its developments and developments that accompanied the gradual withdrawal of the state from its security and military functions in favor of private parties, and thorny because of the legal problems it raises, due to the ambiguity surrounding the connotations of the term private military companies in the first place, so It required us to analyze the term to reach its true meaning, because the term does not in any way reflect the true meaning of these entities. They may be called private security companies, civilian contractors, or private contractors. This term suggests, at first glance, that it does not include military actions, contrary to practices. Which confirms that the services of these entities may even reach the point of participating in hostilities, and therefore a term mentioned in international documents was adopted, which is private military and security companies, because there is an overlap between security and military activities, and it is difficult to separate and differentiate between them, especially in times of armed conflicts, which They contributed greatly to making private military companies a prominent influence on the international scene, which enabled them to become a new non-state actor, just like multinational companies. Although there is a sect that sees them as a form of multinational companies, they differ fundamentally from Multinational companies, due to their different roles, and others consider them merely places for recruiting mercenaries due to the great similarity between them. However, from a legal standpoint, there are several differences that prevent them from being identical, and the description of company employees as mercenaries by the media does not necessarily apply to them. From a standpoint, Their legal status varies according to the jobs they perform, the entities that contract with them or work for them, as well as the environments in which they operate. This is due to international law not adequately regulating private military companies, by at least setting a dividing line between them and mercenaries, by preventing contracts with them to provide their services. In areas of armed conflict, regardless of the type of service, countries always claim that they contract or seek the help of companies within the framework of security services, and this is unreasonable, because it is not possible to distinguish between defensive and offensive roles in conflict areas. In addition, the permitted services must be clarified or limited so that In times of peace. When these companies violate international law in general, there are several obstacles to follow, including the lack of a binding international instrument yet, and they cannot be addressed by the rules of international law. They are rarely addressed by the rules of international human rights law, because they do not have international personality, so International obligations must be expanded to directly include these entities, and despite this deficiency, they can at least be considered a subject of international law, and from there those working in them can be prosecuted in the event that they violate the rules of international humanitarian law before the International Criminal Court, or the national judiciary, and there is an obligation on All states, especially the contracting state, the state of territory and origin, as well as international organizations, led by the United Nations, which seek the assistance of private military companies, all bear at least part of the responsibility for any unlawful act committed by these entities in accordance with the rules and customs of public international law. -------------- Résumé: Les sociétés militaires privées représentent un sujet vital et épineux à la fois: un sujet vital en raison de l’évolution et des nouveautés accompagnant le retrait progressif de l'État de ses fonctions sécuritaires et militaires, qu’il cède au profit de parties privées. Ces sociétés soulèvent de moult problèmes juridiques, la raison pour laquelle ce sujet est considéré épineux, commençant par l'ambiguïté des connotations auxquelles réfère le terme « Sociétés Militaires Privées », c’est pourquoi, nous avons estimé bon de commencer par analyser le terme afin de mettre en lumière son vrai sens, car le terme ne reflète en aucun cas la notion qu’il recouvre à savoir ; l’identité réelle de ces entités, que l’on peut appeler « Sociétés De Sécurité Privées », « Entrepreneurs Civils » ou « Entrepreneurs Privés ». Ces appellations, à première vue, ne renvoient pas aux actions armées, contrairement aux fonctions dont ces sociétés se chargent et qui peuvent aller jusqu’à la participation aux hostilités, c'est pourquoi nous avons opté voire adopté un terme mentionné dans les documents internationaux, en l’occurrence : « Sociétés Militaires Et De Sécurité Privées », vu le chevauchement existant entre les activités de sécurité et les activités militaires ; il est difficile de les séparer et de les différencier, en particulier dans périodes de conflits armés, ces derniers ont largement contribué à faire des entreprises militaires privées une influence prépondérante sur la scène internationale, ce qui leur a permis de devenir un nouvel acteur non étatique, au même titre que les entreprises multinationales. Bien que d’aucuns les considèrent comme une forme d'entreprises multinationales, les entreprises militaires privées diffèrent fondamentalement des entreprises multinationales, pour leurs rôles différents, et d'autres les considèrent comme de simples lieux de recrutement de mercenaires en raison de la grande similitude entre les deux concepts. Cependant, du point de vue juridique, il existe plusieurs divergences qui font qu’ils ne soient pas identiques, et la description des salariés de l'entreprise comme mercenaires par les médias ne s'applique pas nécessairement à eux. D'un point de vue juridique, leur statut juridique varie en fonction des emplois qu'ils exercent, des entités qui contractent avec eux ou travaillent pour eux, ainsi que des environnements dans lesquels ils opèrent. Ce flou est dû au fait que le droit international ne réglemente pas de manière adéquate les sociétés militaires privées, en établissant au moins une ligne de démarcation entre elles et les mercenaires, en empêchant de conclure des contrats dans les zones de conflit armé, quels que soient les types de service, les pays prétendent toujours qu'ils contractent ou sollicitent l'aide d'entreprises dans le cadre des services de sécurité, ce qui est illogique, car il n'est pas possible de distinguer les rôles défensifs et offensifs dans les zones de conflit. De surcroît, les responsabilités qu’on leur incube doivent être clarifiées ou limitées même en temps de paix. Dans le cas où ces entreprises commettent des violations du droit international, on se heurte à plusieurs obstacles si on veut les ester en justice ; entre autres ; l'absence d'un instrument international contraignant, ainsi, l’application des règles du droit international sur ces sociétés sera impossible. Ces dernières sont rarement jugées selon les règles du droit international humanitaire parce qu'elles n'ont pas de personnalité juridique internationale ; pour ces raisons, les obligations internationales doivent donc être élargies pour inclure directement ces entités, et malgré cette lacune, elles peuvent au moins être considérées comme des sujets de droit international, et à partir de là, ceux qui y travaillent peuvent être poursuivis en justice, si jamais ces entreprises violent les règles du droit international humanitaire devant la Cour pénale internationale ou le système judiciaire national. En somme, tous les États doivent s’engager, en particulier l'État contractant, l'État de territoire et d'origine, ainsi que les organisations internationales, y compris Les Nations Unies, qui ont recours aux sociétés militaires privées, à assumer, ne serait est ce que partiellement, la responsabilité de tout acte illicite commis par ces entités conformément aux règles et usages du droit international public.Item أثر تشريعات حماية المستهلك على المبادئ العامة للقانون المدني في المجال التعاقدي(2024-04-28)ملخص الدراسة يعد العقد وسيلة قانونية لحماية الحقوق و تنفيذ الالتزامات، و اتسمت مبادئه المتفرعة عن مبدأ سلطان الإرادة بأهمية بالغة في إطار القانون المدني، لكن، في خضم التطورات الاقتصادية التي مست مختلف مجالات الحياة، ظهرت معاملات حديثة، استوجبت أساليب تعامل جديدة، نتيجة الانتقال من مرحلة الإنتاج الكبير إلى مرحلة الاستهلاك الوفير، الأمر الذي أدى إلى اتساع دائرة العقود المسماة، و التي ترتب عنها، انفصال العديد من العقود ودخولها ضمن تشريعات خاصة، بما زاد معها في اتساع دائرة التنظيم على حساب التشريع؛ من أبرز هذه العقود وابرز هذه التشريعات في هذا الإطار، العلاقات الاستهلاكية التي استوجبت في تنظيمها تشريعات خاصة بحماية المستهلك، فظهر مع هذه التشريعات الأخيرة مفهوم فئة المستهلكين من جهة، ومفهوم المتدخلين الاقتصاديين من جهة ثانية؛ و على اعتبار التباين في المراكز العقدية بين هاتين الطائفتين لاسيما من حيث الجانب المعرفي و الاقتصادي، حاولت التشريعات الحمائية في مجال حماية المستهلك استعارة قواعد من القانون المدني لمواجهة حالة الضعف الذي يعتري المستهلك في علاقاته الاستهلاكية و إقامة التوازن العقدي في جديد هذه العلاقات، فذهبت بدايةً إلى تحويرها للوقوف عند حلول ملائمة قبل أن ينتهي الأمر إلى ابتداع آليات تتنافر في مجملها مع المبادئ العامة للعقد، فأضحى القول بظهور إشكالات قانونية طالت النظرية العامة للعقد نتيجة قصور قواعدها و مبادئها في مواجهة الضعف التعاقدي في العلاقات الاستهلاكية، و عدم قدرتها على إعادة التوازن المفقود في جديد هذه العلاقات؛ فبات من الضروري على المشرع الاعتماد على آليات حمائية جديدة مستوحاة من أسس نظام عام جديد، يعرف بالنظام العام الحمائي، و الذي بموجبه تمكن من التدخل في علاقات عقدية ليس طرفاً فيها ليتولى أمر تحديد مضمون العقود الاستهلاكية، الأمر الذي ترتب عنه مايلي: في مرحلة تكوين العقد؛ تراجع مبدأ الرضائية بسب ابتداع شكلية إعلامية؛ أما مبدأ الحرية التعاقدية تم تقييده بالتزامات قانونية أمرة حمائية تقع على عاتق المتدخل باعتباره الطرف الملزم بتطبيق القواعد الحمائية في الرابطة الإسنهلاكية؛ و أما في مرحلة تنفيذ العقد؛ فمبدأ القوة الملزمة للعقد تجاوزه المشرع بمناسبة مواجهة الشروط التعسفية بأساليب تشريعية حمائية، و بمناسبة إقرار حق المستهلك في العدول عن التعاقد؛ و أما عن مبدأ الأثر النسبي للعقد، فعرف بدوره تجاوزاً تشريعياً لاعتبارات حمائية، بداية بتحديد تشريعي للنطاق الشخصي في إطار العلاقات الاستهلاكية، مروراً بإقرار تشريعي للترابط بين العقود في إطار ذات العلاقات الاستهلاكية، وصولاً إلى إقرار تشريعي بحق المستهلك في الرجوع المباشر على كل متدخلين في عملية عرض المنتوج للاستهلاك و لو لم يرتبط معهم بعلاقة عقدية، هذا وقد إعترف المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة بحق جمعيات حماية المستهلك الدفاع عن مصالح فئة المستهلكين أمام الجهات القضائية. -------------- Abstract: The contract is a legal means for protecting rights and implementing obligations, and its principles emanating from the principle of the authority of will were characterized by great importance within the framework of civil law. However, in the midst of economic developments that affected various areas of life, modern transactions emerged, requiring new methods of dealing, as a result of the transition from Mass production reached the stage of abundant consumption, which led to an expansion of the circle of so-called contracts, which resulted in the separation of many contracts and their entry into special legislation, which increased with them the expansion of the circle of regulation at the expense of legislation; Among the most prominent of these contracts and the most prominent of these pieces of legislation in this context are consumer relations, the regulation of which required special legislation to protect the consumer. With these recent legislations, the concept of the class of consumers on the one hand, and the concept of economic stakeholders on the other hand, emerged ; Given the difference in doctrinal positions between these two sects, especially in terms of the cognitive and economic aspects, protective legislation in the field of consumer protection attempted to borrow rules from the civil law to confront the state of weakness that the consumer experiences in his consumer relationships and to establish a doctrinal balance in the newness of these relationships, so it went initially. To modify it to find appropriate solutions before it ends up inventing mechanisms that are inconsistent in their entirety with the general principles of the contract, so it became clear that a crisis has emerged that has affected the general theory of the contract as a result of the inadequacy of its rules and principles in confronting the contractual weakness in consumer relations, and its inability to restore the lost balance in These relationships are new ; It has become necessary for the legislator to rely on new protective mechanisms inspired by the foundations of a new public system, according to which he is able to intervene in contractual relations to which he is not a party in order to confront contractual weakness. Thus, the protective public system emerged, which is characterized by its positive role, as through it the legislator is able to impose The contract was pre-contained with protective legal obligations, both during its formation and during its implementation, which resulted in the following: - At the stage of contract formation; The decline of the principle of consent due to the innovation of a media formality. The principle of contractual freedom has been restricted by protective legal obligations that fall on the intervener as the stronger party in the consumer relationship. - At the contract implementation stage; The principle of the binding force of the contract was exceeded by the legislator on the occasion of confronting arbitrary conditions with protective legislative methods, and on the occasion of approving the consumer’s right to withdraw from the contract. As for the principle of the relative effect of the contract, the other legislator overtook it, beginning with its definition of the personal scope in consumer relations, passing through its approval of the idea of interconnection between contracts within the framework of consumer relations, all the way to its approval of the right of the consumer to have direct recourse against every intervenor in the process of offering the product for consumption, even if he is not associated with him. A contractual relationship, and finally recognition of consumer protection associations’ right to defend the interests of the consumer group before judicial authorities. Keywords; Principle Of Dominione ; Weakness ; Consumer ; Consumption Contract ----------------------- Résumé : Le contrat est un moyen juridique de protection des droits et d'exécution des obligations, et ses principes émanant du principe de l'autorité de la volonté étaient caractérisés par une grande importance dans le cadre du droit civil. Cependant, au milieu des développements économiques qui ont touché divers domaines de la vie, des transactions modernes ont émergé, nécessitant de nouvelles méthodes de négociation, car le passage de la production de masse a atteint le stade de la consommation abondante, ce qui a conduit à un élargissement du cercle des consommateurs. les soi-disant contrats, qui ont abouti à la séparation de nombreux contrats et à leur entrée dans une législation spéciale, ce qui a accru avec eux l'élargissement du cercle de la réglementation au détriment de la législation ; Parmi les contrats les plus importants et les textes législatifs les plus importants dans ce contexte figurent les relations avec les consommateurs, dont la réglementation nécessitait une législation spéciale pour protéger le consommateur. Avec ces législations récentes, la notion de classe de consommateurs d'une part, et la notion d'acteurs économiques d'autre part, ont émergé ; Compte tenu de la différence de positions doctrinales entre ces deux sectes, notamment sur les aspects cognitifs et économiques, la législation protectrice en matière de protection du consommateur a tenté d'emprunter des règles au droit civil pour faire face à l'état de faiblesse que le consommateur éprouve dans son comportement de consommateur. relations et d'établir un équilibre doctrinal dans la nouveauté de ces relations, ainsi cela s'est-il passé au départ. Le modifier pour trouver des solutions appropriées avant de finir par inventer des mécanismes totalement incompatibles avec les principes généraux du contrat, de sorte qu'il est apparu clairement qu'une crise est apparue qui a affecté la théorie générale du contrat à la suite de la l'insuffisance de ses règles et principes pour faire face à la faiblesse contractuelle des relations de consommation et son incapacité à rétablir l'équilibre perdu dans ces relations sont nouvelles ; Il est devenu nécessaire pour le législateur de s'appuyer sur de nouveaux mécanismes de protection inspirés des fondements d'un nouveau système public, selon lesquels il peut intervenir dans des relations contractuelles auxquelles il n'est pas partie pour faire face aux faiblesses contractuelles. Ainsi est apparu le système public protecteur, caractérisé par son rôle positif, car à travers lui le législateur est en mesure d'imposer. Le contrat était pré-contenu par des obligations juridiques protectrices, tant lors de sa formation que lors de son exécution, ce qui a abouti à ce qui suit : - Au stade de la formation du contrat ; Le déclin du principe du consentement dû à l’innovation d’une formalité médiatique. Le principe de la liberté contractuelle a été limité par des obligations juridiques protectrices qui incombent à l'intervenant en tant que partie la plus forte dans la relation de consommation. - Au stade de la mise en œuvre du contrat ; Le principe de la force obligatoire du contrat a été outrepassé par le législateur lorsqu’il a confronté des conditions arbitraires avec des méthodes législatives protectrices et lorsqu’il a reconnu le droit du consommateur à résilier le contrat. Quant au principe de l'effet relatif du contrat, l'autre législateur l'a dépassé, à commencer par sa définition du champ d'application personnel dans la relation de consommation, en passant par son approbation de l'idée d'interconnexion des contrats dans le cadre de la relation de consommation, tout en voie à son approbation du droit du consommateur d'avoir un recours direct contre tout intervenant dans le processus de mise à la consommation du produit, même s'il n'est pas associé à lui. Une relation contractuelle, et enfin la reconnaissance du droit des associations de protection des consommateurs à défendre les intérêts du groupement de consommateurs devant les autorités judiciaires.Item الآليات القانونية لإدارة الأزمات الصحية في الجزائر(2024-04-09) brahmia abdelghaniملخص: باعتبار أن تحقيق الصحة العامة وحمايتها واجب أساسي على الدولة القيام به وفقا لأحكام القانون، ترمي السياسات الصحية في الجزائر إلى ضمان الوقاية وحماية صحة الأشخاص والحفاظ عليها واستعادتها وترقيتها، سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية كحالات الأزمات الصحية. انطلاقا مما سبق نسعى عبر هذه الدراسة إلى تقصي الآليات القانونية الإجرائية والمؤسساتية المتبناة من قبل الجزائر في إدارة ومواجهة الأزمات الصحية الناجمة عن تفشي وانتشار الأمراض الوبائية خلال السنوات الأخيرة، كالحصبة والكوليرا، إضافة إلى وباء فيروس كورونا(كوفيد19) على وجه الخصوص. كما تهدف الدراسة إلى تحديد مواطن القصور والضعف في إدارة الأزمات الصحية بالجزائر من خلال إنفاذ الآليات القانونية الإجرائية المتمثلة في وسائل الضبط الإداري، و توظيف الآليات القانونية المؤسساتية المتمثلة في المنظومة الصحية الوطنية، و اقتراح آليات التقويم من خلال سياق تجربة إدارة أزمة وباء فيروس كورونا (كوفيد19)، التي تتمثل فرصة لتوجيه جهود التعافي نحو مسار أكثر شمولا واستدامة. الكلمات المفتاحية: الأزمات الصحية، إدارة الأزمات الصحية، الصحة العامة، المنظومة الصحية، حماية الصحة العامة. ----------------------------------- Abstract: Considering that achieving and protecting public health is a fundamental duty that the state must carry out in accordance with the provisions of the law, health policies in Algeria aim to ensure prevention, protection,preservation, restoration and promotion of people’s health, whether in normal or exceptional circumstances such as cases of health crises. Based on the above, we seek through this study to investigate the procedural and institutional legal mechanisms adopted by Algeria in managing and confronting health crises resulting from the outbreak and spread of epidemic diseases in recent years, such as measles and cholera, in addition to the Corona virus (Covid-19) epidemic in particular. The study also aims to identify the deficiencies and weaknesses in the management of health crises in Algeria through the implementation of procedural legal mechanisms represented by means of administrative control, the employment of institutional legal mechanisms represented by the national health system, and proposing evaluation mechanisms through the context of the experience of managing the Corona virus epidemic crisis. (Covid-19), which represents an opportunity to direct recovery efforts towards a more comprehensive and sustainable path. ------------------------------ résumé: Considérant que la réalisation et la protection de la santé publique constituent un devoir fondamental que l'État doit accomplir conformément aux dispositions de la loi, les politiques de santé en Algérie visent à assurer la prévention, la protection, la préservation, la restauration et la promotion de la santé des personnes, qu'elle soit normale ou circonstances exceptionnelles telles que des cas de crises sanitaires. Partant de ce qui précède, nous cherchons à travers cette étude à examiner les mécanismes juridiques procéduraux et institutionnels adoptés par l'Algérie pour gérer et faire face aux crises sanitaires résultant de l'apparition et de la propagation de maladies épidémiques au cours des dernières années, telles que la rougeole et le choléra, en plus du Épidémie de coronavirus (Covid-19) notamment. L'étude vise également à identifier les déficiences et les faiblesses dans la gestion des crises sanitaires en Algérie à travers la mise en œuvre de mécanismes juridiques procéduraux représentés par le contrôle administratif, l'emploi des mécanismes juridiques institutionnels représentés par le système national de santé, et en proposant des mécanismes d'évaluation à travers le contexte de l'expérience de gestion de la crise épidémique du virus Corona (Covid-19), qui représente une opportunité d'orienter les efforts de relance vers une voie plus globale et durable.