رقابة مؤسسة القضاء على الصفقات العمومية بين رهان الإستقلالية وواقع التقييد

Abstract

تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على دور المؤسسة القضائية بجميع أنواعها في الرقابة على الصفقات العمومية باعتبارها رقابة فعالة يسوغ لها تسليط العقوبات سواء المالية أو السالبة للحرية، على عكس باقي أنواع الرقابات الإدارية المتوقفة على التقارير والرفوض الإدارية. من خلال تحليل دور هذه الأجهزة الرقابية توصلت الدراسة إلى محدودية رقابة القضاء الإداري من حيث توقفه على دعوى النزاع من قبل المتعامل الاقتصادي، ناهيك على عدم تخصصه أما بالنسبة للقضاء الجزائي وبالرغم من فعاليته في ردع جرائم فساد الصفقات العمومية، إلا أنه متوقف على إجراءات التبليغ، في حين استنتجنا حرية القضاء المالي في مباشرة رقابته في أي وقت وعلى مستوى أي منظمة، بل وسلطته في الزجر المالي.