Master theses
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/201
Browse
2 results
Search Results
Item حماية المدنيين أثناء النزاعات(2017) أمينة بعداش; مريم بهيجيSummary: War is one of the oldest and heaviest cases of peace in terms of the number of casualties, especially civilians, that we have tried to identify as part of the study on the protection of civilians during armed conflicts, which was guaranteed by the divine religions after attempting to reduce war and resort to it, except as a matter of utmost necessity; International law active in the international arena will emerge with time. ", known as international humanitarian law, which has established rules governing the conduct of war and prohibits attacks on civilians, Perhaps its beginning was in accordance with the Hague Convention of 1907.1899, the creation of which was thanks to the Brussels Project 1874 The Convention is the first official text regulating the laws and customs of war in international humanitarian law, International efforts to establish legal norms for the protection of victims of armed conflicts have subsequently intensified, finally culminating in the conclusion of the Geneva Conventions 1949 calling for the protection of victims of armed conflicts, which in turn contain four conventions, each of which is competent to protect a particular category and which involves each other in establishing humanitarian principles to be applied when brutal force prevails and because of its inadequacy, Protocol I protecting victims of international armed conflicts and Protocol II. ............................... ملخص : تعد الحرب من أقدم حالات اللاسلم و أثقلها حصيلة من حيث عدد الضحايا و خاصة المدنيين منهم، الذين حاولنا من خلال بحثنا التعرف عليهم ضمن دراسة موضوع حماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة، و التي كفلتها الأديان السماوية بعد محاولتها الحد من الحرب و اللجوء اليها الا لضرورة قصوى؛ ليظهر مع مر الزمان قانون دولي ينشط على الساحة الدولية، يعرف بالقانون الدولي الانساني الذي وضع قواعد تنظم سير الحروب و تُحرّم الاعتداء على المدنيين، ولعل بدايتها كانت وفق اتفاقية لاهاي لعامي1977.1899 والتي كان الفضل في انشاءها يعود الي مشروع بروكسل 1874، وتعتبر هذه الاتفاقية اول نص رسمي منظم لقوانين واعراف الحرب في القانون الدولي الانساني ، وبعد ذلك تكاثفت الجهود الدولية لإرساء قواعد قانونية تحمي بها ضحايا النزاعات المسلحة لتتكلل تلك الجهود اخيرا في ابرام اتفاقيات جنيف 1949 حيث دعت الي حماية ضحايا النزاعات المسلحة والتي تضمنت بدورها اربعة اتفاقيات تختص كل واحد في حماية فئة معية و تشترك فيما بينها في ارساء مبادئ انسانية يتم تطبيقها حين تسود القوة الغاشمة ونظرا لعدم كفايتها ألحق بها البروتوكول الأول الذي يحمي ضحايا النزاعات المسلحة الدولية والبروتوكول الثاني يختص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية . ............................. Résumé : La guerre est l’un des cas de paix les plus anciens et les plus lourds en termes de nombre de victimes, en particulier de civils, que nous avons essayé d’identifier dans le cadre de l’étude sur la protection des civils pendant les conflits armés, qui a été garanti par les religions divines après avoir tenté de réduire la guerre et d’y avoir recours, sauf en cas de nécessité absolue; le droit international actif dans l’arène internationale émergera avec le temps. ", connu sous le nom de droit international humanitaire, qui a établi des règles régissant la conduite de la guerre et interdit les attaques contre les civils, peut-être que son début était conforme à la Convention de La Haye de 1907.1899, La Convention est le premier texte officiel réglementant les lois et coutumes de la guerre en droit international humanitaire, Les efforts internationaux visant à établir des normes juridiques pour la protection des victimes des conflits armés se sont par la suite intensifiés, aboutissant finalement à la conclusion des Conventions de Genève de 1949 appelant à la protection des victimes des conflits armés, qui contiennent à leur tour quatre conventions, dont chacune est compétente pour protéger une catégorie particulière et qui s’impliquent mutuellement dans l’établissement de principes humanitaires à appliquer lorsque la force brutale prévaut et en raison de son insuffisance, Protocole I protégeant les victimes des conflits armés internationaux et Protocole II.Item الاختصاص القضائي للمحاكم العسكرية الجزائرية(2021) أمينة دحامنية; أمينة بعداشSummary of note: The state of peace is the normal situation of military courts in the exercise of their sovereignty, and the state of war is an exceptional circumstance for the State and the military courts. We conclude from the study on the jurisdiction of Algerian military courts that these courts are extraordinary judicial bodies designed to ensure security and reassurance in society, and that they safeguard individuals' rights and freedoms by imposing sanctions in the event of infringement of these rights and imposing obedience and discipline within military institutions. The jurisdiction of military courts in time of peace differs from that in time of war offences against the honour and regulations of the army, and crimes against the security of the State prohibit civil proceedings before military courts. Military courts here decide only on crimes committed by military personnel. The qualitative jurisdiction of military courts in wartime lies in crimes against the security and entity of the State, The crimes committed by civilians and military personnel and the territorial jurisdiction of military justice in peacetime are the same as the free time. jurisdiction ", noting that military justice does not consider all crimes committed and that its jurisdiction over a particular type of offence is provided for in the Military Justice Act. .................... ملخص المذكرة : إن حالة السلم هي الحالة العادية التي تكون عليها المحاكم العسكرية أثناء ممارستها لسيادتها ، وأن حالة الحرب هو ظرف استثنائي تمر به الدولة و المحاكم العسكرية . نستخلص من خلال الدراسة لموضوع الاختصاص القضائي للمحاكم العسكرية الجزائرية ، أن هذه المحاكم هي جهات قضائية استثنائية تهدف لضمان الأمن و الطمأنينة في المجتمع ، و تسهر لحفظ حقوق و حريات الأفراد من خلال تسليط جزاءات في حالة التعدي على هذه الحقوق و فرض الطاعة و الانضباط داخل المؤسسات العسكرية . إن الاختصاص القضائي للمحاكم العسكرية زمن السلم يختلف عنه في زمن الحرب ،حيث يكمن في الجرائم الماسة بشرف الجيش و أنظمته ، و الجرائم الماسة بأمن الدولة حظر الدعوى المدنية أمام المحاكم العسكرية فالمحاكم العسكرية هنا تفصل في الجرائم المرتكبة من طرف عسكريين فقط ، أما الاختصاص النوعي للمحاكم العسكرية زمن الحرب يكمن في الجرائم الماسة بأمن و كيان الدولة ، و هنا تفصل في الجرائم المرتكبة من طرف مدنيين و عسكريين و بالنسبة للاختصاص الإقليمي للقضاء العسكري زمن السلم هو نفسه زمن الحر ب، و ما يلاحظ أن القضاء العسكري لا ينظر في جميع الجرائم المرتكبة و إنما ينعقد اختصاصه في نوع معين من الجرائم منصوص عليها في قانون القضاء العسكري . ...................... Résumé de la note : L’état de paix est la situation normale des tribunaux militaires dans l’exercice de leur souveraineté, et l’état de guerre est une circonstance exceptionnelle pour l’État et les tribunaux militaires. Nous concluons de l’étude sur la compétence des tribunaux militaires algériens que ces tribunaux sont des organes judiciaires extraordinaires conçus pour assurer la sécurité et la réassurance dans la société, et qu’ils protègent les droits et libertés des individus en imposant des sanctions en cas de violation de ces droits et en imposant obéissance et discipline au sein des institutions militaires. La compétence des tribunaux militaires en temps de paix diffère de celle en temps d’infractions de guerre contre l’honneur et les règlements de l’armée, et les crimes contre la sécurité de l’État interdisent les procédures civiles devant les tribunaux militaires. Ici, les tribunaux militaires ne statuent que sur les crimes commis par le personnel militaire. La compétence qualitative des tribunaux militaires en temps de guerre réside dans les crimes contre la sécurité et l’entité de l’État, Les crimes commis par les civils et le personnel militaire et la juridiction territoriale de la justice militaire en temps de paix sont les mêmes que le temps libre. compétence « , notant que la justice militaire ne tient pas compte de tous les crimes commis et que sa compétence sur un type particulier d’infraction est prévue dans la Loi sur la justice militaire.